تتواصل شكاوى المواطنين من الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، في وقت باتت فيه الأسواق تشهد موجات غلاء متلاحقة تثقل كاهل العائلات، ولا سيما محدودة الدخل، التي تجد نفسها أمام خيارات صعبة لتأمين احتياجاتها اليومية، وسط تراجع القدرة الشرائية وعدم تناسب الدخول مع تكاليف المعيشة.
ويقول مواطنون إن أسعار الخضراوات واللحوم والألبان لم تعد مستقرة، وإن ما كانت العائلة تشتريه بمبلغ محدد أصبح يتطلب إنفاقاً أكبر، الأمر الذي دفع كثيراً من الأسر إلى تقليل كميات مشترياتها والاستغناء عن بعض المواد الغذائية، أو البحث عن بدائل أقل كلفة. ويشيرون إلى أن ارتفاع الأسعار لم يعد مقتصراً على السلع المستوردة، بل شمل منتجات محلية أيضاً، ما يزيد من صعوبة تفسير موجات الغلاء وتحميلها لعوامل خارجية فقط.
ارتفاع كبير في التضخم
وتتصدر هذه الشكاوى مشهد الأسواق، بالتزامن مع بيانات الجهاز المركزي للإحصاء التي كشفت عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في العراق إلى 6.2 في المائة خلال تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ3.8 في المائة خلال أيلول، فيما سجل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المائة، مقابل 0.7 في المائة في الشهر السابق.
وبحسب البيانات، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى 114 نقطة في تشرين الأول، مقارنة بـ111.7 نقطة في أيلول، فيما كان قد سجل 107.3 نقاط في الشهر نفسه من عام 2025.
وعلى مستوى المناطق، سجلت المحافظات الوسطى أعلى معدلات التضخم السنوي بنسبة 7.1 في المائة، تلتها المحافظات الجنوبية بنسبة 6.5 في المائة، فيما بلغ المعدل في إقليم كردستان 5 في المائة.
أما على مستوى السلع، فقد تصدرت الخضراوات قائمة الارتفاعات بنسبة 17 في المائة، تلتها اللحوم بنسبة 13 في المائة، ثم الألبان والأجبان بنسبة 12.6 في المائة، وفق بيانات مؤسسة «عراق المستقبل» للاستشارات والدراسات الاقتصادية.
دعوات للتحرك
وفي قراءة لهذه المؤشرات، أشار رئيس المؤسسة الخبير الاقتصادي منار العبيدي إلى أن كثيراً من السلع التي شهدت ارتفاعات كبيرة لا تواجه مشكلات في التحويلات بالسعر الرسمي أو في التعرفة الكمركية، ولا سيما المواد الغذائية، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً منها يُنتج محلياً ولا يُستورد.
وتثير هذه المعطيات تساؤلات بشأن أسباب ارتفاع أسعار المنتجات المحلية، ومدى ارتباطها المباشر بتغير سعر صرف الدولار، في ظل غياب تفسير واضح لبعض الزيادات التي يتحمل المواطنون أعباءها بصورة يومية.
وحذر العبيدي من أن تزامن ارتفاع التضخم مع زيادة معدلات البطالة يستدعي تحركاً جدياً لمعالجة المؤشرين، محذراً من أن استمرار تصاعدهما قد يفضي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية يصعب تداركها.
وبينما تتواصل شكاوى المواطنين من غلاء المعيشة، تبرز الحاجة إلى إجراءات رقابية أكثر فاعلية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، إلى جانب معالجة أسباب ارتفاع كلفة السلع المحلية والمستوردة، بما يحد من استنزاف دخول الأسر ويحمي قدرتها على تأمين متطلباتها الأساسية.