لم تعد شوارع بغداد خلال ساعات الليل المتأخرة مجرد ممرات لعبور المركبات وعودة المواطنين إلى منازلهم، إنما تحولت في العديد من الأحياء السكنية والمناطق التجارية إلى حلبات مفتوحة لسباقات غير قانونية واستعراضات خطيرة يُمارسها سائقون طائشون يقودون مركبات حديثة، بما يُعرف بـ"التفحيط". إذ يعتمد هذا السلوك المتهور على قيادة السيارات الرياضية والمعدلة، بسرعات جنونية، وتدويرها بعنف لإصدار أصوات هادرة وانبعاث أدخنة من إطاراتها، الأمر الذي بات يشكل كابوسا يوميا يؤرق السكان ويعرّض حياة الأبرياء للخطر الداهم.
وتشير مشاهدات ميدانية إلى أن الظاهرة لم تعد مقتصرة على الطرق السريعة أو المناطق النائية، إنما امتدت لتغزو قلب الأحياء السكنية المكتظة في جانبي الكرخ والرصافة، مثل المنصور والداودي والكرادة والأعظمية وشارع فلسطين، وسط استياء شعبي متصاعد ومطالبات بوضع حد حاسم لهذا الانفلات المروري.
ويأتي تفشي هذه الظاهرة المقلقة في ظل ما يصفه مراقبون ومواطنون بضعف الرادع الأمني والمروري. حيث يستغل أولئك الطائشون انشغال الدوريات بالملفات الأمنية التقليدية أو غياب الرقابة الصارمة في الساعات المتأخرة، ليحولوا التقاطعات والشوارع العريضة إلى ساحات مفتوحة للفوضى، مقابل غرامات مالية يراها كثيرون غير كافية لردع شباب يمتلكون القدرة على دفعها وتكرار المخالفة دون رادع حقيقي.
وفي محاولة لاحتواء هذا الانفلات، واستجابة لمناشدات الأهالي المتكررة، أطلقت قيادة عمليات بغداد، بالتنسيق مع مديرية المرور العامة وأفواج الطوارئ، حملات أمنية ميدانية تضمنت نصب سيطرات مفاجئة ووقتية في عدد من المناطق الحيوية، لا سيما في الداودي وبقية أحياء المنصور، لرصد المركبات المخالفة ومحاسبة سائقيها وفق القانون، في خطوة يأمل السكان أن تتحول إلى جهد مستدام لا مجرد إجراء مؤقت.
استهتار يسرق النوم ويضع المارة في خطر داهم
يؤكد مواطنون لـ"طريق الشعب" أن حياتهم اليومية تحولت إلى جحيم بسبب الضجيج المرعب الذي يبدأ عادة بعد منتصف الليل ويستمر حتى ساعات الفجر الأولى.
وفي هذا الصدد، يقول سعدون العبيدي، وهو من سكان حي الداودي، إن أصوات المحركات المعدلة وإطلاقات العوادم التي تشبه دوي الانفجارات تثير الذعر في نفوس الأطفال وكبار السن والمرضى، مضيفا أن العائلات باتت تخشى السير على الأرصفة أو عبور الشوارع ليلا خوفا من فقدان السيطرة على إحدى هذه المركبات المندفعة بسرعة جنونية.
أما المواطنة أم زيد، وهي ربة منزل تسكن قرب أحد الشوارع الحيوية في الكرادة، فتتحدث عن معاناتها اليومية بسبب "المفحطين"، قائلة إن أطفالها يستيقظون فزعين في كل ليلة على وقع صرير الإطارات وضجيج المحركات، مشيرة إلى أن الأمر لم يعد مجرد إزعاج عابر، إنما تحول إلى تهديد مباشر للحياة، خاصة بعد تسجيل حوادث دهس واصطدام مأساوية كان ضحيتها مارة أبرياء لم يكن لهم ذنب سوى تواجدهم في المكان الخطأ لحظة استعراض أحد المستهترين.
ويجمع مواطنون على أن ما يزيد من خطورة الموقف هو تحول هذه الاستعراضات إلى تجمعات شبابية تغلق الشوارع الرئيسة وتعرقل حركة السير، فضلا عن قيام البعض بتصوير هذه المغامرات ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي للتفاخر وحصد المشاهدات، ما يشجع مراهقين آخرين على تقليدها دون أدنى شعور بالمسؤولية القانونية أو الأخلاقية.
قاصرون خلف المقود
في زاوية أخرى من المشهد، يبرز واقع أكثر خطورة يتمثل في انخراط فئة من المراهقين وصغار السن ممن لم يبلغوا السن القانونية، في ممارسة "التفحيط". ويؤكد مراقبون ومواطنون أن العديد من المركبات الفارهة والرياضية التي تثير الفوضى في الشوارع يقودها فتيان لا يحملون إجازات سوق رسمية، حصلوا على مفاتيح هذه السيارات نتيجة غياب الرقابة الأسرية والتساهل المفرط من قبل أولياء الأمور.
ويلفت المواطن حيدر جبار، وهو سائق سيارة أجرة يعمل في الفترة المسائية، إلى أنه يصادف بشكل شبه يومي سائقين صغار السن يقودون سيارات حديثة بتهور بالغ في التقاطعات والشوارع الفرعية، موضحا لـ"طريق الشعب" أن "غياب الخبرة لدى هؤلاء القاصرين مع السرعة العالية، يجعل من المركبة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، وقد تسببت بالفعل في تحطيم العديد من السيارات المتوقفة على جوانب الطرق وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة".
رجال المرور في مواجهة الكرّ والفرّ
على الجانب الرسمي والميداني، يكشف منتسب في شرطة المرور، طلب عدم ذكر اسمه، عن حجم التحديات التي تواجه دوريات المرور في التعامل مع هذه الظاهرة.
ويقول إن سائقي مركبات "التفحيط" غالبا ما يتحركون ضمن مجموعات منظمة، ويعتمدون أسلوب الكر والفر، حيث يختارون أوقاتا متأخرة أو شوارع فرعية بعيدة عن نقاط التفتيش الثابتة لممارسة استعراضاتهم.
ويضيف المنتسب أن "بعض هؤلاء المستهترين يقومون بإجراء تحويرات ميكانيكية غير قانونية على منظومة العادم والمحرك لزيادة حدة الصوت. كما يعمد قسم منهم إلى إخفاء لوحات التسجيل أو رفعها بالكامل لتجنب رصدهم من قبل كاميرات المراقبة أو الدوريات"، لافتا إلى أن مطاردة هذه المركبات داخل المناطق السكنية تشكل خطرا مضاعفا على المارة، ما يتطلب خططا أمنية ذكية تعتمد على الكمائن والسيطرات المفاجئة بدلا من الملاحقات المباشرة.
الدرّاجات النارية فوضى موازية
لا تقتصر معاناة البغداديين في الشوارع والأزقة على استعراضات السيارات الرياضية وحسب، إنما تتفاقم الأزمة بفعل الفوضى العارمة التي تسببها دراجات نارية، لا سيما تلك الرياضية ذات العوادم المحوّرة. إذ باتت تقتحم الأحياء السكنية بسرعة جنونية وفي أوقات متأخرة من الليل، مسببة ضجيجا مرتفعا نتيجة رفع كاتم الصوت أو التلاعب بالمحركات، فضلا عن قيادتها بعكس اتجاه السير وبين المركبات بطريقة بهلوانية خطيرة.
ويؤكد عدد من أهالي المناطق الشعبية والتجارية، أن سائقي هذه الدراجات، وكثير منهم فتيان ومراهقون، يتسببون يوميا في حوادث اصطدام وإرباك لحركة المرور، وسط صعوبة ملاحقتهم داخل الأزقة الضيقة أو افتقار أغلب تلك الدراجات إلى لوحات تسجيل رسمية، ما يجعل محاسبتهم أو تحديد هوياتهم عند وقوع أي حادث أمرا بالغ الصعوبة، ويزيد من شعور المواطنين بانعدام الأمان المروري.
تحركات أمنية ومطالبات بتشديد العقوبات
في مواجهة تصاعد الشكاوى والمناشدات الشعبية، بدأت الأجهزة الأمنية والمرورية بتكثيف إجراءاتها للحد من هذه الظاهرة. ففي مطلع تشرين الثاني الجاري، أعلنت قيادة عمليات بغداد، ومن خلال مديرية أفواج طوارئ الكرخ، إطلاق حملة أمنية واسعة في منطقة الداودي استجابة لمناشدات الأهالي، تضمنت نصب سيطرات وقتية ومفاجئة لرصد السيارات الرياضية ذات الأصوات العالية والمخالفة للضوابط، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقيها.
وتستند هذه الحملات إلى أحكام قانون المرور رقم 8 لسنة 2019. حيث تنص المادة 25 منه على معاقبة كل من يمارس عملية "التفحيط" أو الاستعراض في الطرق العامة بغرامة مالية تبلغ 200 ألف دينار عراقي مع حجز المركبة.
ورغم تفعيل هذه المواد القانونية وتحذيرات مديرية المرور العامة المستمرة، يرى مواطنون واختصاصيون في الشأن القانوني، أن الغرامة المالية الحالية لم تعد رادعة بما فيه الكفاية لشباب ينتمون في الغالب إلى أسر ميسورة الحال قادرة على دفع الغرامات وإخراج المركبات المحجوزة بسهولة.
ويطالب بغداديون بتشديد العقوبات لتشمل الحبس الفعلي للمتورطين، ومصادرة المركبات التي تجرى عليها تحويرات مخالفة، فضلا عن محاسبة أولياء الأمور قانونيا في حال ثبوت قيادة أبنائهم القاصرين للمركبات دون إجازة سوق، مشيرين إلى ان حماية أرواح الناس وضمان أمنهم وسكينتهم داخل أحيائهم السكنية، يجب أن تتقدم على أي اعتبارات أخرى، ليبقى الشارع العام فضاء آمنا للجميع لا ساحة لمغامرات الطائشين.