اخر الاخبار

 

مع ساعات الصباح الأولى، يتجمع عشرات العمال في أماكن تُعرف بـالمساطر، حاملين أدوات عملهم، بانتظار مرور مقاول أو صاحب مشروع يبحث عن أيدٍ عاملة. يقفون لساعات، أملاً في الحصول على فرصة عمل قد تستمر يوماً واحداً أو تمتد إلى عدة أيام، فيما يعود بعضهم إلى منازلهم من دون أن يحظوا بفرصة تسد احتياجات عائلاتهم.

باتت هذه الصورة جزءاً من واقع سوق العمل في البلاد، حيث يعتمد عدد كبير من العمال على العمل اليومي في قطاعات البناء والإنشاءات والتحميل والخدمات، من دون عقود عمل ثابتة أو ضمانات اجتماعية وصحية، الأمر الذي يجعلهم عرضة للاستغلال وفقدان مصادر رزقهم عند الإصابة أو المرض أو توقف المشاريع.

ولا تقتصر معاناة عمال المساطر على عدم استقرار فرص العمل، بل تمتد إلى غياب الحماية الاجتماعية؛ إذ يقضي العامل سنوات طويلة في ممارسة مهن شاقة وخطرة، من دون ضمان حقه في التقاعد أو الحصول على تعويض في حال إصابته أثناء العمل.

يوميات متذبذبة ومستقبل مجهول

يقول هاشم مجيد، وهو أحد عمال البناء الذين يعتمدون على المساطر للحصول على فرص العمل، لـ "طريق الشعب": "يخرج العامل من بيته منذ ساعات الفجر الأولى، ويقف مع عشرات العمال بانتظار من يأتي ويختار عدداً منهم للعمل. أحياناً نحصل على فرصة، وأحياناً نعود من دون عمل، وهذا يعني أننا نخسر أجرة يوم كامل".

ويضيف أن الأجور تختلف بحسب طبيعة العمل والاتفاق مع المقاول، لكنها لا توفر استقراراً اقتصادياً للعامل، خصوصاً أن أيام العمل غير منتظمة، فضلاً عن اضطرار بعض العمال إلى دفع أجور النقل والطعام والسكن من المبالغ التي يحصلون عليها.

ويتابع: "لا تتوقف المشكلة عند قلة الأجور، فنحن لا نمتلك عقوداً تثبت عملنا، ولا نعرف إلى من نتوجه إذا تعرضنا لإصابة أو امتنع صاحب العمل عن دفع أجورنا. وفي اليوم التالي، نضطر إلى العودة إلى المسطر والبحث عن فرصة جديدة".

أما العامل عادل رياض، فيشير إلى أن طبيعة العمل تعرضهم لمخاطر يومية، خصوصاً في مواقع البناء التي تفتقر إلى مستلزمات السلامة المهنية.

ويقول لـ "طريق الشعب": "عندما يتعرض العامل لإصابة، يصبح عاجزاً عن العمل وعن توفير احتياجات أسرته، ولا توجد جهة تضمن له دخلاً خلال فترة العلاج. بعض أصحاب العمل يتخلون عن العامل بمجرد إصابته، وكأن السنوات التي قضاها في خدمتهم لا تعني شيئاً.

قانون موجود، يحتاج تنفيذه للمتابعة

على الرغم من هذه الظروف، أتاح قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023 إطاراً قانونياً أوسع لشمول العاملين بالحماية الاجتماعية، بما في ذلك العاملون في الأعمال غير المنظمة، إلى جانب العاملين في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني.

ويهدف القانون إلى توسيع مظلة الضمان وتوفير الحماية للعاملين في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل. كما أتاح القانون نظام التقاعد الاختياري للعاملين في قطاع العمل غير المنظم، ومن بينهم أصحاب المهن الحرة والعمال الذين لا يرتبطون بعقود عمل ثابتة، بهدف تمكينهم من الاشتراك في الضمان والحصول على حقوق تقاعدية مستقبلاً.

لكن التحدي الذي يواجه عمال المساطر يتمثل في كيفية تحويل هذه النصوص القانونية إلى حماية فعلية، خصوصاً أن طبيعة عملهم المتقطعة تجعل انتظام الاشتراكات وتوثيق علاقة العمل من أبرز العقبات التي تواجههم.

فالعامل الذي ينتقل يومياً بين مقاول وآخر، ولا يمتلك عقداً أو سجلاً واضحاً بأيام عمله وأجوره، يجد نفسه أمام صعوبات في إثبات علاقته بصاحب العمل، ومتابعة حقوقه عند وقوع إصابة أو نشوء خلاف بشأن الأجر.

وتشير بيانات مسح القوى العاملة في العراق لعام 2021 إلى أن عدد العاملين في قطاع التشييد والبناء بلغ نحو 1.403 مليون عامل، أي ما يعادل 16.3 في المائة من إجمالي العاملين في البلاد، فيما بلغت نسبة انتشار الأجور المتدنية بين العاملين المأجورين في هذا القطاع 72.4 في المائة.

الإصابات تهدد مصدر الرزق

ولا تنفصل قضية الضمان الاجتماعي عن ظروف السلامة المهنية، إذ يعمل كثير من عمال المساطر في مواقع البناء من دون معدات وقاية كافية، ويواجهون مخاطر السقوط من المرتفعات، والإصابات الناجمة عن استخدام المعدات الثقيلة، فضلاً عن التعرض للغبار والمواد الإنشائية.

وتكشف بيانات المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تسجيل 2702 إصابة عمل في مختلف القطاعات خلال عام 2024، وهو ما يعكس أهمية تعزيز إجراءات الوقاية والرقابة على مواقع العمل.

وفي هذا السياق، لا تكمن المشكلة في وقوع الحوادث وحدها، بل تمتد إلى تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على العامل وعائلته، خصوصاً عندما يكون العامل المعيل الوحيد للأسرة، ولا يمتلك مدخرات أو تأميناً صحياً يعينه على تحمل تكاليف العلاج.

كما أن غياب العقود المكتوبة والتسجيل في الضمان يضعف قدرة العمال على المطالبة بحقوقهم، ويجعل بعضهم يتردد في تقديم الشكاوى خشية خسارة فرص العمل التي يحصل عليها بصورة يومية.

مطالب بتوسيع مظلة الحماية

ويرى مختصون في شؤون العمل أن معالجة أوضاع عمال المساطر تتطلب إجراءات تتجاوز الإعلان عن أعداد المشمولين بالضمان، وصولاً إلى بناء آليات تضمن تسجيل هذه الفئة، ومتابعة اشتراكاتها، وتسهيل وصولها إلى الخدمات التأمينية.

ويبرز هنا دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تكثيف حملات التوعية والتسجيل الميداني في أماكن تجمع العمال، وتبسيط إجراءات الاشتراك الاختياري، إلى جانب تعزيز التفتيش على مواقع العمل ومحاسبة أصحاب المشاريع الذين يتنصلون من التزاماتهم القانونية.

كما تبرز أهمية دور الاتحادات والنقابات العمالية في تنظيم هذه الفئة والدفاع عن حقوقها، والمطالبة بتوفير عقود واضحة وأجور عادلة واشتراطات للسلامة المهنية، وضمان عدم ترك العامل وحيداً في مواجهة المرض والإصابة وفقدان العمل.

فعمال المساطر ليسوا عمالاً موسميين بلا حقوق، ولا ينبغي أن تتحول طبيعة عملهم غير المستقرة إلى مبرر لاستبعادهم من الحماية الاجتماعية. إن سنوات العمل التي يقضيها هؤلاء في تشييد المباني والمشاريع وتقديم الخدمات تستحق أن تقابل بضمانات حقيقية تحفظ كرامتهم وتؤمّن مستقبل عائلاتهم.