اخر الاخبار

تتواصل الاحتجاجات المطلبية في عدد من المحافظات، على خلفية تراجع مستوى الخدمات الأساسية وتعثر المشاريع الخدمية وتأخر صرف المستحقات المالية، في مشهد يعكس اتساع فجوة الاستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين، واستمرار الأزمات التي تثقل كاهلهم، من نقص المياه والخدمات الصحية والتعليمية، إلى تهديد المنازل والمحال بالإزالة، وصولاً إلى تأخر مستحقات المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع الحكومية.

وشهدت محافظتا البصرة ونينوى تحركات احتجاجية للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي ووقف الإجراءات التي تهدد ممتلكات المواطنين، فيما واصل مقاولون وأصحاب شركات في كربلاء اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، مطالبين بصرف مستحقات مالية تتجاوز 300 مليار دينار، وتنظيم آليات الدفع بما يضمن عدم تكرار التأخير.

مطالب خدمية

وفي البصرة، طالب أهالي قضاء أبي الخصيب، خلال تظاهرة نظموها مساء السبت، بتحسين الواقع الخدمي في القضاء، ولا سيما في مجالات البنى التحتية والتعليم والصحة، مؤكدين ضرورة وضع حلول جادة لمعاناة المناطق التي تعاني من تراجع الخدمات ونقص المدارس والمراكز الصحية.

وقال عدد من المتظاهرين إن مطالبهم لا تقتصر على تحسين الخدمات فحسب، بل تشمل أيضاً دعوة مجلس محافظة البصرة والمحافظ إلى عدم قبول استقالة رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار، أطياف التميمي، مشيرين إلى أنها كانت من أبرز الشخصيات التي مثلت القضاء وتابعت ملفاته الخدمية، وبذلت جهوداً كبيرة في نقل مطالب الأهالي والعمل على حل العديد من المشكلات التي تواجههم.

وأضافوا أن التميمي، وبعد مطالباتها الأخيرة للحكومة المركزية من دون أن تلقى الاستجابة المطلوبة، قدمت استقالتها من عضوية مجلس محافظة البصرة، وفاءً لمطالب أهالي القضاء، الأمر الذي دفعهم إلى الخروج في هذه التظاهرة للمطالبة بعدم قبول استقالتها، تقديراً لدورها وجهودها في متابعة احتياجات أبي الخصيب.

كما طالب المتظاهرون الحكومة المركزية بإطلاق المستحقات المالية لمحافظة البصرة، من أجل استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة والمضي في تنفيذ المشاريع الخدمية الجديدة، ولا سيما في المناطق التي تعاني من ضعف البنى التحتية ونقص المؤسسات التربوية والخدمات الصحية.

وأكد المتظاهرون أن تظاهرتهم تأتي للمطالبة بحقوق أهالي أبي الخصيب المشروعة، داعين الجهات المعنية إلى الاستجابة العاجلة لمطالبهم ووضع حد لمعاناة المواطنين.

رفض إزالة المنازل والمحال

وفي منطقة المطيحة وسط البصرة، شهدت المنطقة، مساء الجمعة (20 تشرين الثاني 2026)، وقفة احتجاجية نظمها عدد من الأهالي رفضاً لإجراءات إزالة منازلهم ومحالهم المتعارضة مع مشروع البنى التحتية.

وأكد المحتجون رفضهم لعمليات الإزالة، فيما أقدم عدد منهم على قطع الطريق وإحراق الإطارات، احتجاجاً على الإجراءات المتخذة بحق ممتلكاتهم، ما استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب لفض الاحتجاجات.

وقال شهود إن عدداً من الأهالي نظموا وقفة احتجاجية في المنطقة، وأكدوا رفضهم إزالة محالهم ومنازلهم، ما دفع بعضهم إلى قطع الطريق وإحراق الإطارات، مشيرين إلى وصول قوات من مكافحة الشغب إلى موقع الاحتجاج، وإغلاق مداخل المنطقة من جهة شارع الوفود.

اعتصام المقاولين في كربلاء

وفي كربلاء، واصل العشرات من المقاولين وأصحاب الشركات، الخميس، تظاهراتهم واعتصامهم لليوم الثالث على التوالي أمام مكتب مجلس النواب وسط المدينة، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وتنظيم آليات العمل بما يمنع تكرار تأخير الدفعات المالية، والاستجابة لمطالبهم المتعلقة بحقوقهم المشروعة.

وقال عضو تنسيقية التظاهرة، أحمد حسن، إن العشرات من المقاولين وأصحاب الشركات تظاهروا لليوم الثالث على التوالي، مع استمرار نصب سرادق للاعتصام المفتوح أمام مكتب مجلس النواب العراقي وسط مدينة كربلاء، ورفع لافتات تتضمن ثلاثة مطالب رئيسية.

وأوضح أن أبرز هذه المطالب يتمثل في صرف المستحقات المالية التي تزيد على 300 مليار دينار، لقاء تنفيذ مشاريع خلال السنوات الثلاث الماضية، فضلاً عن تنظيم آلية العمل بما لا يؤدي إلى تأخير دفع المستحقات، والاستجابة لمطالب الاعتصام والتظاهر السلمي.

وأكد حسن أن مطالب المحتجين تتعلق بحقوق مشروعة، وبضرورة حل جميع الإشكاليات المالية التي تواجههم، لافتاً إلى أن الاعتصام والتظاهرات ستستمر من دون تراجع، لحين استجابة أصحاب القرار في بغداد.

أزمة مياه مستمرة منذ ستة أشهر

وفي محافظة نينوى، نظم العشرات من أهالي منطقة جمعية رجال الأعمال في حي الشيماء بمدينة الموصل، السبت، وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير مياه الشرب، احتجاجاً على استمرار انقطاع المياه عن منازلهم منذ أكثر من ستة أشهر، وسط غياب الحلول الحكومية.

وقال مشاركون في الوقفة إن نحو 500 منزل في المنطقة تعاني أزمة مياه حادة، إذ يضطر السكان منذ أشهر طويلة إلى الاعتماد على مياه الآبار ومياه النهر، فضلاً عن شراء المياه من السيارات الحوضية الأهلية بأسعار باهظة.

وأشار المحتجون إلى أن تلك المياه غالباً ما تكون غير صالحة للشرب والاستخدام البشري، ما تسبب بانتشار الأمراض، ولا سيما بين الأطفال، فضلاً عن تضرر المنازل جراء استمرار الأزمة.

وأضافوا أن الجهات المعنية كانت قد جلبت أنابيب لتمديد شبكة المياه قبيل الانتخابات الماضية، إلا أن العمل توقف فور انتهائها، وتُركت الأنابيب مرمية في الشوارع منذ نحو ثمانية أو تسعة أشهر، من دون أي متابعة أو تنفيذ، لافتين إلى أن المنطقة تفتقر أيضاً إلى أبسط الخدمات الأساسية، مثل المراكز الصحية والطرق المعبدة.

وطالب أهالي حي الشيماء محافظ نينوى ونواب المحافظة والمسؤولين المعنيين بالتدخل العاجل والوقوف ميدانياً على معاناتهم، والإسراع بإيصال مياه الإسالة إلى منطقتهم أسوة ببقية مناطق وأقضية المحافظة، وإنهاء معاناتهم المستمرة.