لم يعد بإمكان "نهر خريسان" – أحد أبرز المغذيات المائية في محافظة ديالى - إكمال رحلته الممتدة 60 كيلومترا من بحيرة حمرين شمالا حتى بساتين بهرز جنوبا. فهذا المجرى المائي الذي يسير بموازاة "نهر ديالى" من جهته اليسرى، ينقطع اليوم قبل محطته النهائية بكيلومترات عدة، مثقلا بكمٍّ هائل من الملوثات التي يجمعها من عشرات القرى والأحياء، ليضع أكثر من 15 محطة إسالة وآلاف المزارع على ضفتيه في مرمى التلوث الشديد.
في قلب مدينة بعقوبة التي يشطرها النهر إلى نصفين، بات مشهد النفايات الطافية على سطح الماء مألوفا لدى السكان، وكأن المدينة قد تطبّعت مع هذا الخطر البيئي ولم يعد يثير استغرابها وغضبها. غير أن الفاتورة الحقيقية لهذا التدهور تظهر بوضوح في القرى الواقعة جنوبي بهرز. إذ أدى التلوث وانحسار المياه إلى ترك عشرات العائلات الفلاحية زراعة الخضار والحبوب، واضطرار أبنائها للنزوح نحو مراكز المدن للعمل في قطاع البناء أو سائقي تاكسي، في سبيل تأمين لقمة العيش.
ولا يمثل هذا المشهد المأساوي في "خريسان" حالة معزولة في الجغرافيا العراقية، إنما هو مرآة لأزمة بيئية ومائية خانقة تضرب عموم البلاد. إذ تعاني الأنهار الرئيسة والجداول الفرعية تدهورا مستمرا يجمع بين شح الإطلاقات المائية وتراجع المناسيب، وبين التحوّل إلى مكبات مفتوحة لمياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية والنفايات الصلبة. ومع غياب المعالجات الجذرية والرقابة البيئية، باتت شرايين الحياة في البلاد تفقد عذوبتها تدريجيا، ما يهدد الأمن الغذائي والمائي للملايين ويفاقم ظاهرة الهجرة البيئية.
مزارعون يستبدلون القمح بالثيّل
المواطن عدنان، أحد المزارعين في جنوبي بهرز، تغيّرت حياته وتراجع نشاطه الزراعي بسبب تلوّث النهر وانحسار مياهه. إذ اتجه إلى زراعة بديلة للقمح والشعير والخضار التي كانت تشتهر بها قراهم. فعلى مساحة 12 دونماً في "قرية أبو خميس"، بات عدنان يزرع الثيل، معتمدا في سقيه على مياه بئر مالحة.
يقول في حديث صحفي، إن "الثيل يتحمّل هذه الملوحة، لذلك توجهت إلى زراعته"، مشيرا إلى انه قبل سنوات، كانت عائلته تزرع نحو 400 دونم من القمح والشعير، معتمدة في سقيها على مضخات منصوبة على "نهر خريسان" في "قرية أبو تينة" جنوبي بعقوبة، مستدركا "لكن الجفاف والتلوث حرما عائلتي وجميع أبناء القرية، من الحصص المائية".
ويلفت إلى انه "حتى عندما يقف الحظ إلى جانبنا وتصلنا مياه النهر، فإنها تكون ملوّثة وسوداء. ومع ذلك فهي مهمة، لأنها تنعش الآبار قليلاً قبل أن تجف أو توشك على الجفاف كل صيف".
وإلى جوار مزرعة عدنان، تمتد أراضٍ شاسعة تملأها الأدغال، كانت قبل سنوات عدة حافلة بسنابل القمح وتخرج منها آلاف الأطنان سنوياً. فبسبب أزمة النهر، تركها أصحابها ولجأوا إلى مهن أخرى.
ومنذ العام الماضي، حُرمت قرى جنوبي بهرز من الخطة الزراعية الشتوية الحكومية. ورغم ذلك، يجازف بعض المزارعين بزراعة القمح، معتمدين على ما تجود به السماء من أمطار.
خسائر بالملايين
لا تبدو زراعة الثيل آمنة. فقد خسر المزارع علي المجمعي صيف 2024 ما يقارب 17 مليون دينار بسبب جفاف البئر التي تروي 20 دونماً من أرضه، لتتحول مزرعة الثيل إلى قطعة من الرماد نتيجة العطش.
يقول المجمعي في حديث صحفي، إن "عمق 10 أمتار كان يكفي سابقا للوصول إلى المياه العذبة، أما الآن فنحتاج إلى أن نحفر لنحو 20 مترا. ومع ذلك، تتحول مياه الآبار تدريجيا في الصيف إلى مياه مالحة، حتى تجف بالكامل".
ويشير إلى انه كان في السابق يزرع ثمانية دونمات من الخضار في "قرية البواديش"، تدر عليه دخلا مستقرا، لكنه اتجه مثل الآخرين إلى زراعة الثيل بوصفه البديل الوحيد المتاح، معتبرا أن عمره الذي تجاوز الـ30 عاما، لم يعد يُساعده على تعلم مهنة جديدة أو التحوّل مثلا إلى عامل بناء لتأمين قوت عائلته.
السكان يهجرون قراهم
تتفاقم تأثيرات الجفاف والتلوث كلما انحدر النهر نحو القرى الأبعد. ففي "قرية تل الأسمر"، وهي آخر قرى جنوبي بهرز، لا تصل المياه منذ خمس سنوات. لذلك لم يتبقَّ من سكان القرية، البالغ عددهم نحو ألف شخص، سوى 300 فقط. أما البقية فقد توزعوا في أحياء بعقوبة بحثا عن حياة أفضل – بحسب ما يذكره مختار القرية أبو قاسم في حديث صحفي.
ويوضح أن "معظم من تبقى من الأهالي، يزرع الثيل، بالاعتماد على مياه آسنة قادمة من بزل كنعان".
وتكمن المشكلة الأساسية للقرى في الاستخدامات الأخرى للمياه، مثل الغسل والاستخدام المنزلي. إذ يعتمد الأهالي على مياه الآبار المالحة بعد تعقيمها بمواد تُباع في الصيدليات، وأحيانا يُسخّنون المياه قبل استخدامها.
يقول المزارع علي المجمعي، إن "انتشار الحبوب في أجسام سكان القرى أمر شائع، خاصة عند الأطفال، نتيجة الاغتسال بمياه النهر مباشرة".
أما مياه الشرب، فمشروع الإسالة متوقف منذ نحو 20 عاماً. لذلك يستخدم الأهالي مياه محطات التصفية الأهلية أو يعتمدون على تنقية مياه الآبار بالفلاتر المنزلية.
بقع زيتية ونفايات توقف محطات الإسالة
يقع على "نهر خريسان" أكثر من 15 محطة إسالة، تغذي في بعقوبة وحدها نحو 500 ألف شخص، وجميعها تتأثر بمستوى التلوث في النهر، لدرجة اضطرار الجهات الرسمية إلى إيقاف تشغيلها أحياناً عدة أيام، للتخلص من النفايات – وفقا لمعاون مدير الموارد المائية في ديالى المهندس ميثاق سامي، الذي يؤكد في حديث صحفي أنه "أحيانا تظهر بقع زيت غريبة في النهر، فنضطر إلى إبلاغ دائرة الماء بإيقاف مشاريع الإسالة لحين تصريف المياه والتخلص من البقع".
أما مصدر هذه البقع، فيرجَّح أنه يعود إلى استبدال دهن السيارات والمولدات الكهربائية بالقرب من النهر، إضافة إلى تصريف مياه المجاري ورمي الحيوانات النافقة.
وهناك سبب آخر يؤدي إلى توقف مشاريع الإسالة، خاصة مشروعَا "التحرير" و"بهرز" الواقعَان جنوبي بعقوبة، هو تجمع النفايات قرب القناطر. إذ تقدر دائرة الموارد المائية حجم النفايات التي تُرفع شهريا من النهر بين ستة وسبعة أطنان.
ومما زاد المشكلة تعقيدا انخفاض الإطلاقات المائية للنهر التي مصدرها بحيرة حمرين، نتيجة تراجع مستويات المياه في البحيرة. لذلك، منذ نحو أربع سنوات، جرى إنشاء محطة تعزيز لـ"نهر خريسان" من نهر دجلة.
وعن ذلك، يقول سامي إن "محطة التعزيز ساهمت في تحسين جودة المياه، لكن هذا التحسن لا يشمل قرى جنوبي بهرز، لأن ناظما مائيا يغلق النهر لحصر المياه وتجميعها لمشروعَي التحرير وبهرز".
وبعد انتهاء مشاريع مياه الإسالة في بعقوبة، وقبل دخول النهر قرى جنوبي بهرز، يجري إمداده من محطة ضخ من "نهر ديالى" المجاور له. إلا أن مياه الأخير لا تقل سوءا عن مياه "خريسان"، فهي "غير صالحة للشرب، وثلاثة أرباعها مياه بزل ومجارٍ" - بحسب سامي.
لا رادعَ للتجاوزات
يرى الجميع حجم النفايات في مجرى النهر ولونه الذي يزداد قتامة، ويشمون رائحته المنفرة. لكن لا أحد يتحمل مسؤولية المحافظة على نقاوة مياهه.
تقول دائرة الموارد المائية إن مسؤوليتها تنحصر في السيطرة على الحصص المائية ومعالجة التجاوزات عليها، فيما تقع مسؤولية النفايات ومياه المجاري على عاتق دوائر البلدية والمجاري.
ويرى المهندس ميثاق سامي أنه من الضروري تفعيل دور الوحدات الإدارية لمحاسبة المتجاوزين، مشيرا إلى أن إجراءات المحاكم الطويلة والروتينية لا تردع المخالفين "فالغرامات قليلة يدفعونها ولا يرفعون التجاوز".
ووفقا لما تنقله وكالات أنباء عن مسؤول محلي، فإن أهالي أحد الأحياء السكنية التي بُنيت على أراضٍ زراعية، وجّهوا مجاري الصرف الصحي نحو "نهر خريسان"، وفي المقابل لم تتمكن الجهات الرسمية من غلق هذا التصريف المائي، تفاديا لغضب الناس، وبسبب ضغط بعض المسؤولين.
وتقر مديرية البيئة بتلوث النهر نتيجة عدم التزام الأهالي بالإجراءات البيئية، ورميهم النفايات وتصريفهم المجاري فيه.
وفي هذا الصدد يقول مدير البيئة رياض فاضل، إن دائرته حددت نقاط التجاوزات، لكنها بحاجة إلى ردع أقوى للسيطرة عليها.
وتُظهر وثائق صادرة عن مديرية بيئة ديالى عام 2021، نشرتها وسائل إعلام، توجيه خمس عقوبات بالإنذار إلى مديرية الموارد المائية وبلدية بعقوبة ودائرة المجاري والوقف السني و"جامع الشابندر"، بسبب تصريفهم مخلفات في "نهر خريسان". ورغم مضي نحو خمس سنوات على تلك العقوبات، فإن تأثيرها على حال النهر غير واضح.