اخر الاخبار

عقدت منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية مؤتمرها العام الثاني عشر، في العاصمة المصرية القاهرة، يوم 19 تشرين الأول 2025، تحت شعار (ميلاد جديد)، بمشاركة واسعة من ممثلي منظمات السلم والتضامن في القارتين الإفريقية والآسيوية، من دول عدة بينها مصر، العراق، الصين، روسيا، اليابان، تونس، المغرب، البحرين، بنغلادش، اليمن، لبنان، السودان، الجزائر، الكويت، سوريا، موريتانيا، النيبال، والهند، إضافة إلى عدد من الشخصيات الدبلوماسية والفكرية المهتمة بقضايا التحرر والسلام والعدالة الاجتماعية.

وقد شارك العراق، بوفد ترأسه الأستاذ فخري كريم رئيس مجلس السلم والتضامن العراقي، وضم كل د. احمد إبراهيم، ود. محمد احسان، القاضي هادي عزيز، د. عامر حسن فياض، د. جاسم الحلفي.

نحو دعم قضايا التحرر الوطني

وافتتح المؤتمر السيد محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، بكلمة أكد فيها مواصلة المنظمة نهجها في دعم قضايا التحرر الوطني ومساندة الشعوب التي تناضل ضد الاحتلال والعنصرية والتبعية، داعياً إلى تطوير آليات التعاون المشترك.

وتلت ذلك كلمة الرئيس علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الأسبق، الذي دعا إلى إحياء الأمل واستعادة الثقة بقدرة الشعوب على تجاوز المحن وصناعة المستقبل.

وقال إن المنظمة كانت دائماً منارة للنضال وصوتاً للمستضعفين، مؤكداً أن السلام الحقيقي ليس شعاراً يُرفع في المؤتمرات، بل مسؤولية إنسانية وتاريخية.

ثم ألقى الأستاذ عبد القادر شهيب، رئيس اللجنة المصرية للتضامن، كلمة رحب فيها بالمشاركين، مؤكداً أهمية المؤتمر في تجديد رسالة التضامن بين الشعوب، حيّا فيها الرئيس السابق الدكتور حلمي الحديدي، وترحم على فقيد المنظمة الراحل نوري عبد الرزاق، وطلب من المؤتمر المصادقة على انتخاب السفير محمد العرابي رئيساً للمنظمة، الذي أدار الجلسة وطرح أسماء نواب الرئيس للتصويت، وتم انتخاب كل من:

• إلياس أومخلوف من روسيا

• جاسم الحلفي من العراق

• طالع الأطلسي من المغرب

• عادل المسلماني من مصر

• عصام شيحا من مصر

بعدها قدم السفير إبراهيم الخولي كلمة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التي تحدث فيها عن أهمية المؤتمر، مؤكداً أن المؤتمر ينعقد ويحدوه الأمل لتجاوز التحديات، ومنها الأزمات الاقتصادية المتشابكة، والحروب، والتفاوت بين الشمال والجنوب، مشيراً إلى أن اجتماع المنظمة يشكل نداءً صادقاً لتكون منصة للدفاع عن المصالح المشتركة في المنابر الدولية، وتعزيز روح التضامن العالمي والإنساني.

وأوضح أن التحديات التي تواجه العالم، لا سيما الدول النامية، تفاقمت بفعل الأعباء المتزايدة والعجز المالي، ما يفرض على الدول المتقدمة أن تتحمل مسؤولياتها في إصلاح آليات التمويل الحالية، وتبني آليات جديدة لإدارة الديون بما يضمن العدالة الاقتصادية.

وأكد أن كل ذلك يتطلب تعاوناً دولياً بعيداً عن الاستقطاب، وأن تعزيز آليات عمل المنظمة ضروري لتحقيق هذا الهدف. كما شدد على أن التعاون بين آسيا وإفريقيا يتطلب نهجاً أكثر عدلاً، وأهمية تعزيز الحوار بين دول الجنوب، والتأكيد على احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والحفاظ على ثقافات الشعوب والحوار بينها، مؤكداً أن إحياء دور المنظمة يستلزم تفعيل آليات جديدة والعمل من أجل مستقبل أكثر عدالة.

محمد إحسان سكرتيرا عاما للمنظمة

تقدم بعد ذلك المرشحون لمنصب السكرتير العام للمنظمة لإلقاء كلماتهم، فقدم الدكتور محمد إحسان رؤيته، وقال إن انتماءه إلى المجلس العراقي للسلم والتضامن نابع من إيمانه العميق بقضية السلام، مشيراً إلى أن العراق عانى من حروب مؤلمة عمقت قناعته بأن السلام العادل ليس شعاراً، بل ضرورة إنسانية. وأضاف أن عمله في المنظمة سيكون مسؤولية تاريخية تتطلب روحاً جماعية وانفتاحاً على شعوب العالم الثالث، لترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة الدولية والتنمية المستدامة، كما دعا إلى بناء شبكة فاعلة من منظمات المجتمع المدني لتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية.

بعد ذلك قدم المرشح الثاني طالع الأطلسي كلمة تحدث فيها عن دوره في المنظمة وأهمية تطويرها، سيما أنها تمتلك طاقات كبيرة وبصمات مؤثرة في العمل التضامني، وتطرق إلى التحديات الجديدة، ومنها الاهتمام بالبيئة، مشيراً إلى تجربته في مجال الصحافة ودورها في رفع الوعي التضامني.

وبعد توزيع بطاقات الاقتراع لانتخاب السكرتير العام، حيث خُصص لكل منظمة صوت واحد، تم فرز الأصوات، فحصل الدكتور محمد إحسان على 11 صوتاً، فيما حصل منافسه السيد طالع الأطلسي على 6 أصوات، وبذلك فاز الدكتور محمد إحسان بمنصب السكرتير العام للمنظمة.

 

استنهاض دور النخب الثقافية

في الجلسة الختامية، توالت كلمات الوفود المشاركة التي تناولت الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط وتداعيات الحروب والنزاعات على الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد المتحدثون ضرورة العمل الجماعي لمواجهة السياسات العدوانية ودعم مساعي السلام والتنمية. ألقى الدكتور أحمد إبراهيم علي، سكرتير المجلس العراقي للسلم والتضامن، كلمة باسم المجلس، أكد فيها على ضرورة تعزيز التعاون بين دول الجنوب في مواجهة هيمنة الاقتصادات الكبرى وآثار العولمة التي عمقت الفجوة بين الشمال والجنوب، وعلى أهمية استنهاض دور النخب الثقافية والفكرية لمواجهة التبعية وتفكيك الهويات الوطنية وركز على تصاعد الإرهاب بأشكاله كافة، الديني والسياسي والفكري، واستغلاله لتفكيك المجتمعات وإضعافها، مؤكدة أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بالعدالة، لا بالقوة والإملاء.

وختم الكلمة بالتأكيد على أن المنظمة أمام مسؤولية تاريخية جديدة تقتضي تطوير آليات عملها وتوسيع شبكات التضامن بين شعوب آسيا وإفريقيا لتكون قوة اقتراح وفعل جماعي يعيد الاعتبار لقيم الحرية والعدالة والمساواة ويؤسس لعالم أكثر توازناً وإنصافاً.

إعلان القاهرة

واختتم المؤتمر أعماله بقراءة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف أحمد إعلان القاهرة، الذي جدد الالتزام بمبادئ التضامن الإفريقي الآسيوي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ودعا إلى بناء عالم أكثر عدالة وتعاوناً. وأكد الإعلان على أربع نقاط أساسية هي:

1. يشكل المؤتمر محطة جديدة في مسيرة منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، ومناسبة لتجديد العهد على استمرار التعاون بين شعوب القارتين في سبيل الحرية والسلام والتنمية. قد حان الوقت لانطلاق ميلاد جديد للمنظمة، يتناغم مع التطورات الجارية في العالم، ولا سيما أن النظام الدولي الراهن يتطلب عالماً أكثر عدلاً وإنصافاً، وتتحمل منظمتنا مسؤولية خاصة في هذا الصدد.

2. الترحيب بوقف الحرب في غزة، وبإعادة إعمارها، وبالاستجابة لكافة المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني. إننا مطالبون بأقصى درجات اليقظة تجاه ما يجري في فلسطين، وقد آن الأوان لإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي يقوض قدرة الشعب على تحقيق أهدافه الوطنية. وتؤكد منظمتنا استمرار دعمها للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

3. إن التحديات الجسيمة التي تواجه شعوبنا لا تقتصر على الأبعاد السياسية، بل تشمل أيضاً قضايا المناخ، والحروب، ومعوقات التنمية. وتستلزم هذه التحديات مواجهة شاملة تتضامن فيها شعوبنا وتتحمل منظمتنا مسؤوليتها في قيادة هذه المواجهة.

4. أن استمرار الصراعات الداخلية في عدد من بلداننا لم يعد مقبولاً، لأنها تستنزف موارد الدولة وتحرم المواطنين من الخدمات الأساسية وتعرقل مسار التنمية والاستقرار.