تتواصل الاستعدادات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع اقتراب موعد الاقتراع المقرر في تشرين الثاني المقبل، وسط تنسيق حكومي مع وزارة التربية لإعلان عطلة رسمية تبدأ من 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لتسليم المدارس المخصصة كمراكز اقتراع.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، إن “اختيار موعد العطلة يتزامن مع تسلّم المدارس التي ستُستخدم كمراكز اقتراع”، مؤكداً أن “التحضيرات تسير وفق الجدول الزمني المخطط، وتشمل استمرار توزيع البطاقات البايومترية للمسجلين والمحدثين”.
وأشار جميل إلى أن “إجمالي البطاقات المطبوعة يبلغ 3 ملايين و500 ألف بطاقة، تم توزيع نحو 1.75 مليون بطاقة منها حتى الآن”، مضيفاً أن “عملية التوزيع مستمرة حتى يوم الاقتراع لتأمين مشاركة جميع الناخبين”.
كما أوضح أن المفوضية “تواصل تسجيل مراقبي الكيانات السياسية والمنظمات المدنية والمراقبين الدوليين لضمان نزاهة العملية الانتخابية”، مبيناً أن عدد المرشحين المستبعدين بلغ 837 مرشحاً لأسباب متعددة.
من جانبها، أكدت نبراس أبو سودة، نائب المتحدث باسم المفوضية، أن “حق العراقيين المقيمين في الخارج محفوظ داخل محافظاتهم الأصلية داخل العراق، وفق القانون النافذ”، لافتة إلى أن “المفوضية مستمرة بتسليم بطاقات الناخبين دون انقطاع حتى يوم الاقتراع، ولن تؤجل تسليم أي بطاقة مطبوعة بحوزتها”.
وأضافت أن “المواطنين الذين لم يسجلوا بايومترياً أو لم يحدثوا بياناتهم يمكنهم مراجعة مراكز التسجيل بعد انتهاء العملية الانتخابية لاستكمال الإجراءات”.
وفي سياق متصل، رصد مرصد العراق الأخضر أضراراً بيئية واسعة تزامنت مع تصاعد الحملات الدعائية للمرشحين، مشيراً إلى أن نحو 250 ألف شجرة تضررت في 15 محافظة بسبب تعليق اللافتات الانتخابية على الأشجار والجزرات الوسطية.
وأوضح المرصد أن “عمليات تثبيت الدعايات أدت إلى قطع وكسر أغصان الأشجار وتلف المساحات الخضراء والنباتات المزروعة، فضلاً عن تضرر أنابيب المياه والديكورات الضوئية في عدد من الشوارع”.
ودعا المرصد إلى “رفع الغرامات على أصحاب الدعايات المخالفة إلى الضعف”، محملاً المرشحين “مسؤولية الأضرار التي طالت الأشجار والبنى التجميلية في المدن”، مؤكداً أن “ما حصل يعكس ضعف الالتزام بتعليمات المفوضية وأمانة بغداد بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية”.
وبينما تمضي المفوضية بخططها التقنية والتنظيمية لإنجاح الانتخابات المقبلة، تطفو على السطح تحديات بيئية وتنظيمية تؤكد الحاجة إلى التوازن بين الحراك الانتخابي وحماية المرافق العامة والمساحات الخضراء في المدن العراقية.