في إطار العدّ التنازلي للانتخابات البرلمانية المقبلة، تكثّف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها الفنية والإدارية والرقابية لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وانسيابية، وسط متابعة لجميع مراحل التحضير، من توزيع البطاقات البايومترية واعتماد المراقبين والإعلاميين، إلى ضبط الدعايات الانتخابية ومراقبة المخالفات.

آليات إلكترونية حديثة

وأكدت نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة، أن المفوضية اعتمدت آليات إلكترونية حديثة في استقبال طلبات الاعتماد الخاصة بالإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين، ضمن استعداداتها المستمرة ليومي التصويت الخاص والعام.

وقالت أبو سودة، إن عملية الاعتماد تمت عبر روابط إلكترونية خاصة أطلقتها المفوضية على موقعها الرسمي، حيث تُجرى عملية التحقق من المستمسكات وتقاطع المعلومات بين المتقدمين، لضمان عدم تكرار التسجيل ضمن أكثر من فئة، مثل من يتقدم بصفته إعلامياً وفي الوقت نفسه كمراقب من منظمة مجتمع مدني.

وأضافت أن المفوضية تتبع إجراءات دقيقة للتأكد من صحة المعلومات والجهات المقدمة، وبعد التحقق يتم إصدار باجات الاعتماد الرسمية وفق الأصول المتبعة في كل استحقاق انتخابي، مشيرة إلى أن هذه العملية مستمرة حتى الأيام القريبة من موعد الاقتراع، وتشمل أيضاً الإعلاميين والمراقبين الدوليين.

وبيّنت أبو سودة أن عملية توزيع البطاقات البايومترية تجاوزت حاجز المليونين، والمفوضية مستمرة في التوزيع حتى يوم الاقتراع، مؤكدة أن وتيرة العمل تتصاعد كلما اقترب موعد الاستحقاق الانتخابي.

ولفتت إلى أن المفوضية أعدت واختبرت جميع الأجهزة والمواد اللوجستية الحساسة وغير الحساسة مبكراً، وتم توزيعها على المحافظات وفق خطة دقيقة تراعي أعداد الناخبين في كل مركز ومحطة اقتراع.

وختمت أبو سودة بالقول إن التنسيق مستمر مع وزارة التربية بشأن تسلّم المدارس التي ستُستخدم كمراكز اقتراع خلال الفترة من 5 إلى 13 تشرين الثاني المقبل، تمهيداً لبدء العملية الانتخابية بانسيابية تامة وفي الموعد المحدد.

متابعة الحملات الانتخابية

من جانبه، أكد عضو الفريق الإعلامي في المفوضية حسن سلمان أن الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بيومي التصويت الخاص والعام تسير بانسيابية عالية، مشيراً إلى أن جميع المخازن جُهّزت بالمواد الحساسة وغير الحساسة، وأن العمل جارٍ بتنسيق متكامل بين الجوانب الإدارية والأمنية والفنية لضمان جاهزية يومي الاقتراع في 9 و11 من أيلول المقبل.

وقال سلمان، إن "المفوضية تعمل بخط واحد يضم جميع التخصصات الفنية والإدارية والأمنية وصولاً إلى يوم الاقتراع"، لافتاً إلى "وجود لجنة عليا للرصد والمتابعة خاصة بالدعايات الانتخابية، تعمل وفق نظام رقم (4) لسنة 2020 المنظم لحملات الدعاية الانتخابية".

وأضاف أن "هناك تنسيقاً عالياً بين المفوضية وأمانة بغداد في متابعة الإعلانات الانتخابية، إذ تتولى الأمانة مراقبة الدعايات المنتشرة في الجزرات الوسطية والأماكن العامة، فيما تتولى المفوضية متابعة المخالفات داخل الدوائر الحكومية والجوامع والحسينيات ومراكز الاقتراع".

وبيّن أن "اللجان الميدانية المنبثقة عن اللجنة العليا ترفع تقاريرها بشكل دوري"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الحالية تقتصر على الغرامات ورفع الدعايات المخالفة"، مبيناً أن "المبالغ تُقتطع من التأمينات المالية الخاصة بالمرشحين المخالفين بعد إشعار المفوضية رسمياً من الجهات البلدية".

ودعا سلمان جميع المرشحين إلى "الاطلاع على الأنظمة والقوانين الانتخابية قبل الشروع بالحملات"، مبيناً أن "هذه الأنظمة معلنة منذ ثلاثة أشهر وهي ليست جديدة، إذ تعدّ هذه التجربة الانتخابية الثالثة التي تنفذها المفوضية وفق هذه القواعد لضمان عدالة المنافسة واحترام التعليمات القانونية".

عطلة الانتخابات

وفي السياق ذاته، نوه عضو مفوضية الانتخابات حسن هادي زاير، بأن “عطلة يوم الاقتراع الخاص بالانتخابات البرلمانية، تخص المدارس فقط، وليست عطلة دولة عامة.”

وقال زاير إن “مسألة العطلة العامة للموظفين تخص الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، مشيراً إلى أن المفوضية ستبدأ تسلم المدارس المتخذة كمراكز اقتراع في 6 تشرين الثاني”.

وأضاف ان “من الطبيعي أن يعطل الدوام المدرسي لاستلام المراكز وتجهيزها للاقتراع الخاص”، مبيناً أنه “ليس لدينا معلومة بشأن عطلة موظفي الدولة خلال الانتخابات”.

ولفت إلى أن “يوم الاقتراع العام، الموافق 11/11، سيكون عطلة رسمية في البلاد”.

أوامر حبس وقبض

وفي تطور آخر، أعلنت مفوضية الانتخابات، عزل موظف في مكتب انتخابات نينوى بعد ثبوت عمله لصالح مرشحة مقابل مبالغ مالية خارج أوقات دوامه الرسمي، وهو ما اعتُبر تهديدًا لنزاهة العملية الانتخابية.

وفي بغداد، أصدرت محكمة جنح الأعظمية حكمًا بالحبس لمدة ستة أشهر على أربعة أشخاص بتهمة شراء بطاقات انتخابية، وفقًا لأحكام قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 وقوانين العقوبات ذات الصلة. وتستمر ظاهرة شراء وبيع بطاقات الناخبين رغم تأكيد المفوضية أن الاقتراع لن يعتمد على بصمة الوجه أو الأصابع.

كما صدرت أوامر قبض بحق المرشح نزار سامان الجاف وعضو مجلس محافظة ديالى أوس إبراهيم مهدي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر ملاسنة في إحدى المرابطات الأمنية واعتُبرت تجاوزًا للصلاحيات وتدخلاً غير مشروع في عمل وزارة الداخلية.

عدد الأحزاب المشاركة

وأعلنت المفوضية أن 56 حزبًا سياسيًا فقط من بين 349 حزبًا مسجلًا في العراق سيشاركون في الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل.

وأوضح هيمان تحسين، المدير العام لدائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، أن بعض الأحزاب لم تشارك طواعية، بينما تم منع أكثر من 60 حزبًا آخر من المشاركة بسبب الإجراءات الانتخابية.

وأضاف أن حركة التغيير في إقليم كردستان لن يُسمح لها بالمشاركة لعدم عقد مؤتمرها، كما تم حل ثلاثة أحزاب أخرى لارتباطها بحزب العمال الكردستاني.

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي 329 مقعدًا، منها 320 عامًا و9 مقاعد كوتا، فيما سيشارك في الانتخابات 31 تحالفًا، و38 حزبًا، و75 مرشحًا مستقلاً، وفقًا لإحصاءات المفوضية.

وفي ختام المشهد الانتخابي، أكد مقداد الشريفي، رئيس الدائرة الانتخابية السابق، أن الأرقام التي تتحدث عنها بعض القوائم بشأن نيل 40 إلى 100 مقعد في الانتخابات غير واقعية، واصفًا هذه التصريحات بأنها خطاب تحفيزي لجذب الناخبين.

وأشار الشريفي إلى أن المنافسة على بغداد شديدة، حيث يتنافس أكثر من 2200 مرشح على 69 مقعدًا، مع وجود 32 قائمة رئيسية تضم رؤساء قوائم وشخصيات برلمانية وكتل كبيرة.

وبحسب المعطيات، هناك 14 قائمة مرشحة للحصول على مقاعد مؤكدة، بينما لا يتوقع أن تحقق أي قائمة فوارق كبيرة كما حدث في انتخابات 2014.

وأضاف الشريفي أن عتبة الحصول على مقعد في بغداد تتراوح بين 26 و29 ألف صوت، مشيرًا إلى أن حوالي 4 قوائم ستضمن مقاعدها وفق الواقع الحالي.