أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، قراراً قضى بإنهاء ولاية مجلس النواب العراقي للدورة الخامسة، وتحويل الحكومة الاتحادية إلى حكومة تصريف أعمال يومية، وذلك عقب إجراء انتخابات الدورة السادسة الأسبوع الماضي. وأبقت المحكمة على صلاحيات رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ليستمر في ممارسة مهامه الدستورية إلى حين انعقاد البرلمان الجديد.

نهاية الدورة التشريعية

وجاء في بيان المحكمة أن انتهاء ولاية البرلمان السابق يصبح نافذاً لحظة انطلاق الاقتراع العام لانتخاب مجلس النواب الجديد، مؤكدة أن أي صلاحيات تشريعية أو رقابية بعد هذا التاريخ تُعدّ بلا سند دستوري، وأن الحكومة تتحول تلقائياً إلى مرحلة "تصريف الأمور اليومية" التي تقتصر على القرارات الضرورية غير القابلة للتأجيل لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة.

وأوضح البيان، أن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية توقيع المعاهدات وإبرام العقود ذات الأثر السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا يحق لها اقتراح مشاريع القوانين أو عقد القروض أو إجراء التعيينات والإعفاءات في المناصب العليا، كما لا يمكنها القيام بعمليات إعادة الهيكلة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

تصريف الاعمال

وفي تعليق على القرار، قال الخبير في الشأن القانوني والدستوري سالم حواس الساعدي، إن الحكومة العراقية دخلت فعلياً مرحلة تصريف الأعمال منذ يوم الاقتراع الخاص في 9 تشرين الثاني 2025، مشيراً إلى أن ولاية البرلمان والحكومة انتهت دستورياً بانتهاء المدة الانتخابية.

وأضاف أن الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء يحددان الحالات التي تصبح فيها الحكومة بحكم المستقيلة وتدخل مرحلة تصريف الأعمال، سواء عند حلّ البرلمان أو سحب الثقة عن الحكومة أو انتهاء مدتها الانتخابية أو استقالتها، موضحاً أن المرحلة الحالية تفرض على الحكومة الاكتفاء بإدارة الشؤون اليومية دون اتخاذ أي قرارات استراتيجية أو سياسية كبرى، التزاماً بمبدأ التداول السلمي للسلطة واحترام النصوص الدستورية.

وأكد الساعدي، أن مفهوم "تصريف الأمور اليومية" يقتصر على الإجراءات الضرورية التي لا يمكن تأجيلها، كاستمرار عمل المرافق العامة والمؤسسات، بينما تُستثنى من ذلك المهام الكبرى المرتبطة بتغيير السياسات أو عقد الاتفاقيات أو إعادة الهيكلة الإدارية.

استبعاد المرشحين

وفي تطور آخر يتعلق بالعملية الانتخابية، قررت مفوضية الانتخابات استبعاد ستة مرشحين فائزين من كتل مختلفة، بينها الحسم الوطني، وصلاح الدين هويتنا، والسيادة، وصلاح الدين الموحد، لأسباب تتعلق بمخالفة شروط الترشح وفق قانون الانتخابات، بينها عدم تقديم شهادات دراسية. وبحسب الوثائق فإن أصوات المستبعدين حُجبت بالكامل.