بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إرسال النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها،يقترب المسار الدستوري للانتخابات التشريعية 2025، من استكمال إجراءاته التي شابها الكثير من اللغط والجدل، قبل انطلاق الدورة البرلمانية السادسة، التي تفتقد الصوت المدني، الذي يدافع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.

النتائج وصلت المحكمة الاتحادية

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن إرسال النتائج إلى المحكمة يأتي بعد انتهاء الهيئة القضائية للانتخابات من النظر بجميع الطعون المقدّمة، والتي بلغ عددها 853 طعناً.

وأكدت الغلاي أنّ نتائج الطعون لم تُحدث تغييراً جوهرياً في النتائج الكلية، رغم تسجيل عدد من قرارات الاستبعاد الفردية التي طالت فائزين.

وفي الوقت ذاته، كشفت المفوضية عن استبعاد نحو ستة مرشحين منذ انتهاء العملية الانتخابية وحتى الآن، وفق ما أوضحه ذالمستشار القانوني حسن سلمان.

وذكر سلمان، أن آخر حالة استبعاد جاءت إثر طعن في أهلية أحد المرشحين، ما أدى إلى نجاح الطعن واستبعاده من السباق الانتخابي.

وأكد أن بعض القوائم فقدت مقاعد بعد إسقاط فوز مرشحين، من بينها مقعد "كوتا النساء" في نينوى الذي انتقل من قائمة إلى أخرى، وتحول من مرشحة إلى مرشح رجل في القائمة التي حصلت على المقعد بعد التعديل.

اقصاء الفائز الأول في نينوى

وفي أبرز الملفات الساخنة، امتد الاستبعاد إلى المرشح الأبرز في نينوى نجم الجبوري، الذي حصل على أعلى الأصوات في المحافظة بنحو 39 ألف صوت.

فقد قررت الهيئة القضائية عدم المصادقة على فوزه بدعوى شموله بإجراءات المساءلة والعدالة. ورغم أن الهيئة نفسها كانت قد أعادته للسباق في آب من العام نفسه، إلا أن الطعن الأخير نجح في إقصائه مرة أخرى، وسط توقعات بلجوئه إلى الطعن في المحكمة الاتحادية قبل صدور المصادقة النهائية.

وشهدت محافظة نينوى تغييرات في توزيع المقاعد والمرشحين عقب استبعاد الجبوري من القوائم الانتخابية وحجب الأصوات المخصصة له، ما أدى إلى تقليص عدد المقاعد المخصصة لقائمة نينوى لاهلها من ثلاثة إلى مقعدين فقط.

كما أسفرت التغييرات عن فوز هجير الجحيشي عن قائمة المشروع العربي بمقعد ثانٍ، ليصبح للمشروع العربي مقعدين بدل مقعد واحد، فيما حل مختار الموسوي محل أنوار جياد ضمن قائمة منظمة بدر.

وطرأ على نتائج انتخابات محافظة ديالى تعديل بعد استبعاد النائب طه المجمعي عن حزب السيادة وحجب أصواته، ما أدى إلى دخول ناهدة الدايني، مرشحة الاحتياط الأولى في القائمة، محلّه.

وأدى هذا التغيير إلى خروج المرشحة الفائزة عن قائمة "صادقون" آمال الخالدي، ورفع النائب الخاسر في قائمتها أحمد الموسوي، بما أسهم في حسم المقاعد الأربعة المخصصة للنساء في ديالى.

وبعد التعديلات، احتفظ حزب السيادة بمقعدين، هما مضر الكروي وناهدة الدايني، فيما حصلت قائمة "صادقون" على مقعدين لرجلين هما رياض التميمي وأحمد الموسوي، بدلًا عن مقعد لرجل وآخر لامرأة في النتائج الأولية.

المرحلة الاخيرة

ويصف الخبير الدستوري والقانوني سالم حواس المرحلة الحالية بأنها "ما قبل الأخيرة" في المسار الدستوري.

ويوضح أن المصادقة الاتحادية على النتائج تمنحها قوتها القانونية الكاملة، وتحوّل الفائزين إلى نواب مكتسبين للصفة البرلمانية. وبموجب المادة 54 من الدستور، سيكون على رئيس الجمهورية دعوة المجلس الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة، لتُدار الجلسة الأولى من قبل أكبر الأعضاء سنًّا، وتشهد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

وفي المرحلة التالية، يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، الذي يتطلب فوزه أغلبية الثلثين، ليقوم الرئيس المنتخب بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة ضمن مهلة دستورية مقدارها 15 يوماً، على أن يقدم تشكيلته الوزارية خلال 30 يوماً لنيل ثقة مجلس النواب.