نموذج {فريد} للدولة
نشر موقع The conversation مقالاً للباحث ياسر كوتي، أشار فيه إلى أن بغداد اعتبرت رحيل القوات الدولية، التي تقودها الولايات المتحدة عن العراق خطوة جوهرية في مسار استعادة سيادته الأمنية الكاملة، رغم عدم اتساق الاحتفاء مع ما قدمه هذا التحالف، الذي ضم 87 دولة، من دعم عسكري واستخباري لبغداد على مدى 12 عاماً.
حصر السلاح
وأشار الكاتب إلى أن الكثيرين كانوا ينتظرون أن يُستكمل هذا الحدث بفرض "احتكار الدولة" للسلاح، بهدف تحييد الجماعات المسلحة، ولا سيما تلك الحليفة لإيران. غير أن الحكومة العراقية أخفقت في الالتزام بالموعد المحدد لتحقيق ذلك، وقررت تأجيله حتى نهاية حزيران من العام القادم.
وأعرب الكاتب عن خشيته من أن يفضي التأجيل إلى تفاقم الأزمة، في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة على الحكومة العراقية للسيطرة على تلك الفصائل، حيث أفادت تقارير بأن الرئيس دونالد ترامب حذّر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خلال مكالمة تلفونية بينهما قبل أيام، من عواقب وخيمة، قد تشمل عقوبات مالية أو توجيه ضربات مباشرة إلى هذه الجماعات.
ويبدو أن هناك تبايناً جوهرياً في الرؤى بين واشنطن وبغداد حول مفهوم "احتكار الدولة للسلاح". فالحكومة العراقية ترى أن ذلك يتحقق من خلال دمج بعض الجماعات المسلحة بشكل أكبر ضمن مظلة "قوات الحشد الشعبي"، في حين تطالب الولايات المتحدة بنزع سلاح هذه المجموعات، وربما بإجراء إعادة هيكلة جذرية لقوات الحشد الشعبي ذاتها. ويكمن خلف هذا التباين اختلافٌ يبدو عصياً على الحل حول كيفية نظر كل طرف إلى دور الدولة العراقية.
خطوط ضبابية
وأوضح الكاتب أن قوات الحشد الشعبي ترتبط رسميًا وقانونيًا بالقائد العام للقوات المسلحة، وتتولى مهام الدفاع الوطني والأمن الإقليمي بوصفها جزءًا من المنظومة الأمنية للبلاد، رغم أن بعض عناصرها تتمتع بقدرٍ من الاستقلالية. وتظل علاقة الحشد بالفصائل المسلحة، وكذلك بين هذه الأخيرة والدولة، شديدة التعقيد والالتباس.
وتفسر هذه الضبابية جانباً من قلق واشنطن إزاء الدور الذي لعبته هذه الفصائل في شن هجمات على مصالح أمريكية في العراق والمنطقة، خاصة أبان الحرب الأمريكية الأسرائيلية على إيران، وهو قلق دفع بالبيت الأبيض إلى توجيه انتقادات لبغداد، متهماً إياها بالفشل في "منع وقوع هجمات إرهابية داخل الأراضي العراقية أو انطلاقاً منها".
وقد سعت حكومة العراق بقيادة الزيدي أيضاً إلى وضع حد لمشاركة الجماعات الموجودة على أراضيها في عمليات انتقامية تشنها إيران ضد الولايات المتحدة وحلفائها؛ إلا أن وجهات نظر الحكومتين الأمريكية والعراقية بشأن آليات تحقيق ذلك لا تزال متباينة. ومع ذلك، أُحرزت بغداد بعض التقدم؛ حيث نجحت في إقناع ثلاثة من فصائل المقاومة الخمس الرئيسية، التي كانت تعمل خارج إطار الحشد الشعبي، بتسليم أسلحتها إلى الدولة عبر هيئة الحشد الشعبي، فيما لا تزال المفاوضات جارية مع الفصيلين الآخرين.
تعقيدات بناء الدولة
قد لا يكون هذا التقدم كافياً من وجهة نظر واشنطن. فقبل أكثر من قرن، قدّم عالم الاجتماع ماكس فيبر تعريفاً شهيراً للدولة، باعتبارها الأداة التي تحتكر وضع القوانين وتنفرد باستخدام القوة المشروعة؛ وهو مفهومٌ سائدٌ في الدول الغربية.
أما في العراق، فقد تشكّلت الدولة، عن عمد، على أساس نظام تعددي مكوناتي، يستند إلى التنوع الطائفي والعرقي، بما أتاح للجماعات المسلحة العمل ضمن الإطار القانوني، وإن كان ذلك في كثير من الأحيان على المستوى الشكلي، وممارسة أدوار أمنية تعكس التركيبة المتنوعة للبلاد.
وهنا تكمن جوهر الإشكالية في التوفيق بين الرؤيتين الأمريكية والعراقية لمفهوم "احتكار الدولة للسلاح". فبالنسبة لواشنطن، لا يكفي إعادة تنظيم فصائل المقاومة بشكل أوثق تحت مظلة الحشد الشعبي، مع الإبقاء على أسلحتها وهياكل قيادتها الفعلية كما هي. لكن تحقيق ما هو أكثر من ذلك يُعدّ أمراً بالغ الصعوبة؛ فالفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي متجذرة بعمق في بنية النظام السياسي العراقي؛ حيث يشغل أعضاؤها مقاعد في البرلمان ويهيمنون عليه، ويتولون مناصب وزارية، ويتمتعون بنفوذ واسع داخل مؤسسات الدولة.
وبالتالي، فإن مطالبة الحكومة بنزع سلاح هذه الجماعات تتطلب، قبل كل شيء، تبنّي القادة العراقيين مفهوماً مختلفاً تماماً للدولة. وقد حذّر بعض المراقبين من أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى اندلاع حرب أهلية.
واختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن العراق يمثل نموذجاً غير مألوف للدولة الحديثة، في ظل امتلاكه جهازاً أمنياً قائماً على التعددية المكوناتية. غير أن هذه البنية الأمنية أصبحت واقعاً راسخاً في مرحلة ما بعد عام 2003، ومن غير المرجح أن يزول في أي وقت قريب.