اخر الاخبار

تتراجع المساحات الخضراء في بغداد تحت ضغط التوسع العمراني والاستثماري، وسط استمرار تجريف البساتين والأراضي الزراعية وقلع الأشجار المعمرة. هذا المشهد يثير تساؤلات بشأن فاعلية القوانين التي تحظر تغيير استخدامات الأراضي الزراعية والاعتداء على الحدائق العامة.

وعادة ما تعلن الجهات الحكومية خططاً لزيادة أعداد الأشجار وإنشاء مساحات خضراء جديدة، لكن خسارة أشجار وبساتين قائمة استغرق نموها عقوداً، ما زالت متواصلة، الأمر الذي يفاقم التحديات البيئية التي تواجه العاصمة، من ارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء إلى تزايد العواصف الغبارية.

وفي ظل هذا التناقض، تبرز الحاجة إلى الانتقال من إعلان حملات التشجير إلى حماية الغطاء النباتي الموجود وضمان استدامته، بوصفه جزءاً أساسياً من التخطيط العمراني والحق في بيئة سليمة.

القوانين تحظر التجريف

والتجاوزات مستمرة

وتحظر التشريعات العراقية تجريف الأراضي الزراعية المنتجة وتحويلها إلى استعمالات سكنية، فيما تخضع عمليات تغيير جنس الأراضي إلى ضوابط وموافقات حكومية محددة، ولا تشمل، من حيث المبدأ، الأراضي ذات الجدوى الإنتاجية.

وتقتصر إمكانية تغيير جنس الأراضي، وفق الضوابط المعتمدة، على الأراضي غير المنتجة والقريبة من المدن، وبموافقات تصدر عن لجنة مركزية مشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بوصفها الجهة المخولة بالنظر في هذه الطلبات.

وفي هذا السياق، رفعت وزارة الزراعة قبل نحو شهرين يد الإصلاح عن 26 ألف دونم في منطقة النهروان، ضمن مشروع تطوير المنطقة الرابعة، تمهيداً لتوزيعها على منتسبي وزارة الداخلية وذوي الشهداء والجرحى.

كما تشمل إجراءات الوزارة متابعة المخالفات المتعلقة باستخدام الأراضي الزراعية، إذ جرى فسخ عدد من العقود الاستثمارية بسبب عدم الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لاستثمار تلك الأراضي.

الأمانة:

خطة لتوسيع الرقعة الخضراء

ويقول المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، إن الأمانة تعمل على حماية المساحات الخضراء من أي تغيير في استخداماتها، استناداً إلى قرار حكومي معتمد منذ عام 2022، يمنع تحويل الأراضي المخصصة حدائق أو متنزهات إلى أغراض أخرى، مؤكداً أن هذه المواقع لا يمكن المساس بها لصالح مشاريع أو أنشطة مختلفة.

ويضيف الجنديل، في حديث خصّ به «طريق الشعب»، أن الأمانة أطلقت خطة لتوسيع الرقعة الخضراء في العاصمة، تتضمن زراعة 190 ألف شجرة خلال الموسم الخريفي الحالي، بعد إنجاز زراعة 180 ألف شجرة في الموسم الربيعي الماضي، فضلاً عن افتتاح حدائق جديدة، من بينها حديقة الجوادين في قاطع بلدية الكاظمية، بمساحة 11 دونماً.

ويوضح الجنديل أن الخطة لا تقتصر على زيادة أعداد الأشجار، بل تشمل توفير منظومات ري بالتنقيط والرش، لضمان استدامتها والحد من تعرضها للجفاف، مشيراً إلى أن الأمانة تتابع تنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع الدوائر البلدية، ولا تسمح للمشاريع الحاصلة على الموافقات الرسمية بالتجاوز على الحدائق أو المساحات الخضراء.

الأشجار المعمرة

فيما يقول سيف الكرعاوي، متخصص في الإعلام البيئي، إن قطع الأشجار المعمرة في بغداد لا يمثل مجرد تغيير في المشهد البصري للشوارع، بل يشكل خسارة بيئية وصحية يصعب تعويضها خلال سنوات قليلة، نظراً للدور الذي تؤديه هذه الأشجار في تحسين المناخ الحضري والحد من آثار التلوث.

ويضيف الكرعاوي لـ«طريق الشعب»، أن الأشجار المعمرة لا تقتصر أهميتها على توفير الظل، بل تسهم في خفض درجات الحرارة واحتجاز الغبار وتحسين جودة الهواء، مشيراً إلى أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) تؤكد أن التشجير المدروس يمكن أن يسهم في خفض حرارة الهواء داخل المدن بمقدار يتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، تبعاً للظروف المحلية.

ويشير الى أن إزالة الأشجار الكبيرة تعني فقدان جزء من قدرة المدينة على التخفيف من حدة الحرارة والحد من انتشار الغبار، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على صحة السكان ومستوى راحتهم، ولا سيما خلال فصل الصيف، الذي تشهد فيه بغداد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة.

وفي هذا السياق، يرى الكرعاوي أن إعلان أمانة بغداد عن خطة لزراعة 190 ألف شجرة يمثل خطوة إيجابية لتعزيز المساحات الخضراء، لكنه يشدد على أن هذه الخطط ينبغي أن تترافق مع حماية الأشجار الموجودة بدلاً من إزالتها والتعويل على زراعة بدائل تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تصل إلى مستوى مماثل من النمو والقدرة البيئية.

ويؤكد أن تطوير الطرق وتنفيذ المشاريع العمرانية يمثلان ضرورة لمواكبة احتياجات المدينة، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يأتي على حساب بيئتها، داعياً إلى جعل إزالة الأشجار الخيار الأخير بعد دراسة البدائل الممكنة، وليس إجراءً أولياً عند تنفيذ المشاريع الخدمية والعمرانية.

ويرى أن «تطوير الطرق والمشاريع العمرانية أمر ضروري، لكنه لا ينبغي أن يكون على حساب البيئة، والمطلوب أن تكون إزالة الأشجار آخر الخيارات، وليس أولها».

أبرز التحديات البيئية والعمرانية

من جانبه، يضع عضو مرصد العراق الأخضر، عمر عبد اللطيف، تجريف البساتين وتراجع المساحات الخضراء ضمن أبرز التحديات البيئية والعمرانية التي تواجه العراق، في ظل التوسع السكني والاستثماري على حساب الأراضي الزراعية. ويعزو عبد اللطيف في حديث لـ«طريق الشعب»، استمرار هذه الظاهرة إلى «ضعف تطبيق القوانين والقرارات الحكومية، رغم وجود تشريعات تمنع تجريف الأراضي وتغيير استخداماتها خارج الأطر الرسمية»، مشيراً إلى أن محدودية الرقابة الميدانية وضعف المتابعة يجعلان التجاوزات مستمرة.

ويبين أن النمو السكاني والتوسع العمراني وارتفاع أسعار العقارات، إلى جانب النقص في الوحدات السكنية، زادت من الطلب على الأراضي القريبة من المدن، ما جعل البساتين والأراضي الزراعية عرضة للتحويل إلى مجمعات سكنية ومشاريع استثمارية.

ويشير إلى أن المشكلة لا تتوقف عند تجريف الأراضي، بل تمتد إلى عدم الالتزام بزراعة المساحات البديلة التي تُفرض على بعض المستثمرين، إذ يؤدي غياب منظومات الري والرعاية المستمرة إلى جفاف الأشجار وفقدان تلك المساحات لجدواها البيئية.

ويحذر عبد اللطيف من أن انتشار التجاوزات والعشوائيات، ولا سيما المرتبطة بتوزيع الأراضي والسكن غير النظامي، يخلق واقعاً يصعب معالجته لاحقاً، ما يستدعي تعزيز الرقابة المسبقة ومنع المخالفات قبل وقوعها.

ويضيف أن تقلص الغطاء النباتي لا يمثل خسارة جمالية فحسب، بل ينعكس بصورة مباشرة على البيئة والمناخ، من خلال زيادة قابلية الأراضي للجفاف والتصحر، وتفاقم العواصف الغبارية والترابية، فضلاً عن تراجع قدرة الأشجار على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأوكسجين، وما يرافق ذلك من ارتفاع درجات الحرارة وتدهور نوعية الهواء، خصوصاً في بغداد.

ويلفت عبد اللطيف إلى بروز أنماط جديدة من التجاوزات، من بينها شراء البساتين وتجريفها لإنشاء مشاريع مطاعم شوي الأسماك، وهي ممارسات أخذت بالاتساع في بغداد ومحافظات أخرى، وتضيف ضغوطاً جديدة على المساحات الخضراء.

ولا يعفي الجهات الحكومية من المسؤولية، إذ يشير إلى أن بعض المشاريع الحكومية تتسبب أيضاً بقلع الأشجار أو تحويل المساحات الخضراء إلى استخدامات أخرى في قطاعات تشمل الزراعة والبلديات والنقل.

ويشدد على أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب تفعيل القوانين النافذة ومحاسبة الجهات المتجاوزة على البساتين والأشجار، إلى جانب وضع خطط تشجير تراعي طبيعة المواقع وتوفر مصادر المياه وإمكانات الصيانة.

ويؤكد أن نجاح حملات التشجير لا يُقاس بأعداد الأشجار المعلنة عند زراعتها، بل بقدرتها على البقاء والنمو، من خلال توفير الري والرعاية المستمرة، محذراً من أن غياب هذه المتطلبات يحول المبادرات الموسمية إلى أرقام لا تنعكس فعلياً على زيادة الغطاء النباتي.

خلل في إدارة ملف الأراضي

ويقول الناشط البيئي محمد علاء، إن ما تشهده بغداد من تحول متزايد للأراضي الزراعية والبساتين إلى مناطق سكنية ومشاريع استثمارية يعكس خللاً في إدارة ملف الأراضي والتخطيط العمراني، لافتاً إلى أن هذه التحولات لا تجري بمعزل عن قرارات الجهات الحكومية وسياساتها في التعامل مع ملف الاستثمار والتوسع السكاني.

ويضيف علاء لـ«طريق الشعب»، أن الأراضي التي كانت تشكل متنفساً بيئياً للمدن أصبحت في كثير من الأحيان هدفاً للمصالح العقارية، في ظل غياب رؤية واضحة توازن بين الحاجة إلى توفير الوحدات السكنية وحماية الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن خطورة الأمر تكمن في أن بعض القرارات والإجراءات الحكومية قد تسهم في شرعنة تغيير طبيعة هذه الأراضي بدلاً من حمايتها.

ويؤكد أن أزمة السكن لا يمكن حلها عبر التوسع على حساب الأراضي الزراعية، وأن تحويل البساتين إلى أحياء سكنية لا يعالج جذور الأزمة، بل ينقل كلفتها إلى البيئة وصحة السكان والأجيال المقبلة، داعياً إلى إخضاع قرارات تغيير جنس الأراضي لرقابة ومساءلة علنية، والكشف عن الجهات المستفيدة من هذه التحولات.