لا تقف معالجة ملف تهريب النفط عند إقالة مسؤولين أمنيين وإداريين، إذ تبقى نتائج التحقيقات مرهونة بقدرتها على كشف الجهات التي تدير شبكات التهريب وتتحكم بمساراتها، ومحاسبة المتنفذين الذين يوفرون لها الغطاء السياسي والقانوني والاقتصادي.
وبينما تتواصل التحركات الحكومية واللجان التحقيقية في عدد من المحافظات، يبرز التحدي والاختبار الأهم لجدية الحكومة، في الوصول الى مراكز النفوذ التي تقف خلف هذه العمليات المشبوهة، وضمان ألا تتوقف المساءلة عند حدود المناصب التنفيذية.
التسوية ام المواجهة؟
في هذا الخصوص، يرى المراقب للشأن السياسي نبيل التميمي أن ملف تهريب النفط في جرف الصخر لا يمكن عزله عن منظومة أوسع من الفساد وتمويل القوى السياسية، مشيراً إلى أن هذه الملفات تتجاوز قطاع النفط لتشمل مفاصل مختلفة من مؤسسات الدولة والاقتصاد، بما فيها التجارة والمال العام والخدمات، فضلاً عن محاولات الاستحواذ على الأموال العامة والخاصة وعقارات المواطنين.
ويقول التميمي إن ما أثير بشأن تهريب النفط في جرف الصخر جاء في سياق سياسي وأمني أوسع، يتصل بالضغوط الخارجية، ولا سيما الأميركية، بشأن أنشطة الفصائل المسلحة وملف حصر السلاح. وأضاف أن المواقف من هذه الضغوط تباينت بين القوى المعنية، الأمر الذي انعكس على طبيعة التعاطي مع الملف وتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عنه والجهات المستفيدة منه.
ويضيف أن إثارة ملف تهريب النفط في هذا التوقيت تأتي ضمن نسق سياسي عام، لا يمكن فصل تطوراته عن طبيعة الصراع الدائر بين القوى السياسية والفصائل المسلحة، وما يرافقه من ضغوط ومواقف متبادلة، معتبراً أن التحركات الأخيرة تندرج في إطار هذا المشهد الأوسع.
ويرجّح التميمي أن يمضي هذا المسار باتجاه أحد طريقين: إما الوصول إلى تسوية سياسية بين الأطراف المعنية، أو الذهاب نحو مواجهة مسلحة، في ظل استمرار التباينات وعدم حسم الملفات الخلافية.
الاقالات غير كافية
من جانبه، قال المختص في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه إن تحرك الحكومة لفتح ملف تهريب النفط ومحاسبة القيادات التي يثبت تقصيرها يمثل خطوة مهمة لحماية الثروة الوطنية وفرض سلطة القانون، خصوصاً أن هذا الملف يرتبط بإيرادات الدولة وأمنها الاقتصادي، ولا يمكن التعامل معه بوصفه مجرد مخالفات إدارية أو تجاوزات أمنية محدودة.
وأضاف في تعليق لـ"طريق الشعب"، أن الإجراءات الحكومية ينبغي أن تُقرأ ضمن مسار أوسع لإعادة ضبط إدارة الموارد النفطية وإنهاء منافذ الهدر التي تحرم الخزينة العامة من إيرادات كبيرة.
ويشدد على ان أن إقالة بعض القيادات أو تغيير المواقع الإدارية قد تكون بداية ضرورية، لكنها لا تكفي من دون استكمال التحقيقات والوصول الى جميع حلقات التهريب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، سواء كان مسؤولاً تنفيذياً أو جهة تتولى التمويل أو التسهيل أو التسويق.
ويضع عبد ربه الحكومة أمام فرصة لتحويل هذا الملف إلى خطوة إصلاحية حقيقية، من خلال دعم المؤسسات الأمنية والرقابية والقضائية وتمكينها من أداء دورها بعيداً عن الضغوط، مع اعتماد الأدلة وتتبع حركة النفط والأموال ومصادر العوائد غير المشروعة.
ويشير إلى أن إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام من شأنه تعزيز الثقة بالإجراءات الحكومية، والتأكيد أن المساءلة لا تتوقف عند المناصب الإدارية.
ويؤكد عبد ربه أن الحكومة بدأت التعامل مع ملف يمس جوهر الاقتصاد الوطني، فيما يتطلب استكمال هذا المسار اتخاذ إجراءات مؤسسية وقانونية تصل إلى الجهات المتورطة أياً كانت مواقعها، لافتاً إلى أن حماية النفط العراقي ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الدولة بمؤسساتها كافة.
التحقيقات ستكشف متورطين آخرين
الى ذلك، اكد الخبير الأمني صفاء الأعسم أن قرارات إقالة عدد من القيادات الأمنية والإدارية على خلفية ملف تهريب النفط جاءت استناداً إلى معطيات ومؤشرات على وجود تورط أو تقصير أو تهاون في التعامل مع عمليات التهريب، وليست قرارات اعتباطية، مشيراً إلى أن الجهات التي أُقيلت لا تمثل بالضرورة جميع الأطراف المسؤولة عن إدارة هذه الشبكات.
وقال الاعسم لـ"طريق الشعب"، أن عمليات التهريب تقف وراءها جهات تديرها وتتحكم بمساراتها، بعضها أكثر نفوذاً من المسؤولين الذين شملتهم الإقالات، موضحاً أن التحقيقات المستمرة، التي تتولاها ثلاث لجان، قد تكشف عن مسؤولين ومتورطين آخرين، وربما تقود إلى توسيع دائرة المساءلة وإضافة أسماء جديدة إلى الملف.
وأضاف أن مسؤولية القيادات الأمنية لا تقتصر على تنفيذ عمليات التهريب بصورة مباشرة، إذ قد تشمل العلم بوجودها أو تلقي معلومات بشأنها من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها.
ويشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات لتحديد حجم المسؤوليات والجهات التي تقف خلف هذه العمليات، وما إذا كانت هناك حاجة إلى فرض عقوبات أشد بحق المتورطين.
ويؤكد الأعسم أن عملية مكافحة الفساد ليس تصفية حسابات كما يروج لها، لأن القضية تتعلق بسرقة أموال الدولة والإضرار بمستقبل الأجيال، معتبراً أن مواجهة التهريب والفساد وحصر السلاح بيد الدولة مسؤولية وطنية تتجاوز الخلافات السياسية والمواقف الفردية.
وفي سياق الاعتداءات على خطوط نقل النفط، أعلن مرصد «إيكو عراق» الاقتصادي أن شبكة الأنابيب النفطية في العراق تمتد لأكثر من 8.3 ألف كيلومتر، مشيراً إلى أن عمليات سحب النفط غير القانونية لم تعد تقتصر على أساليب التثقيب التقليدية، بل تطورت إلى استخدام تقنيات فنية متقدمة، من بينها «التثقيب الحار» (Hot Tapping)، التي تتيح إنشاء توصيلات فرعية على الأنابيب الناقلة وسحب النفط منها من دون إيقاف تدفقه أو إحداث تسرب ظاهر.
وأوضح المرصد أن هذه التوصيلات قد تكون أنابيب فرعية محكمة الإغلاق، لا تظهر على شكل تسرب نفطي يمكن اكتشافه بالوسائل التقليدية، لافتاً إلى أن مثل هذه الأساليب استُخدمت في جرف الصخر ومناطق أخرى.
وأكد «إيكو عراق» أن مواجهة هذه الاعتداءات تتطلب تحديث منظومات حماية الأنابيب، والجمع بين المراقبة الذكية وحساسات الضغط والتدفق وتقنيات الاستشعار بالألياف الضوئية، إلى جانب الطائرات المسيّرة المزودة بكاميرات حرارية والدوريات والتفتيش الميداني الدوري، محذراً من أن الاعتماد على الحساسات الحرارية وحدها لا يوفر تغطية كافية لجميع أشكال التوصيلات غير القانونية.