تتسع الضغوط المعيشية التي تواجه الطبقة الوسطى في العراق، مع تراجع فرص العمل المستقر، وتآكل الدخول بفعل ارتفاع تكاليف الحياة، وتزايد الأعباء المالية التي لم تعد الرواتب الشهرية قادرة على تغطيتها. ولم تعد الشهادة الجامعية ضماناً للحصول على وظيفة مستقرة، أو وسيلة كافية لتحسين المستوى الاقتصادي، فيما بات امتلاك منزل يمثل تحدياً متزايداً أمام الأسر والشباب، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار العقارات واتساع الفجوة بين الدخول وكلفة السكن. ويمتد هذا التراجع إلى تقلص فرص الادخار والحراك الاجتماعي، وتزايد الاعتماد على الوظائف الحكومية، واتساع التفاوت في فرص الوصول إلى التعليم والخدمات والسكن الملائم.
تراجع الطبقة الوسطى
ويقول الباحث الاجتماعي يوسف كمال إن الطبقة الوسطى في العراق شهدت تراجعاً متواصلاً خلال العقود الماضية، بفعل التحولات السياسية والاقتصادية التي أعادت تشكيل البنية الاجتماعية للمجتمع، مبيناً أن هذه الطبقة، التي كانت قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية وبعض المتطلبات الكمالية، باتت تواجه صعوبات متزايدة في الحفاظ على مستواها المعيشي.
ويوضح كمال لـ«طريق الشعب» أن التحولات السياسية انعكست بصورة مباشرة على التركيبة الطبقية في العراق؛ ففي العهد الملكي تركز النفوذ والثروة لدى شرائح اجتماعية مرتبطة بالسلطة، فيما أحدثت ثورة 14 تموز 1958 تغييرات في البناء الاجتماعي، ولا سيما مع صدور قانون الإصلاح الزراعي الذي استهدف تقليص نفوذ كبار الملاكين.
ويشير إلى أن انتقال أعداد من الفلاحين إلى المدن، بالتزامن مع تعثر تطبيق الإصلاح الزراعي، أسهم في ظهور تجمعات سكنية تفتقر إلى الخدمات الأساسية. ويضيف أن هذا التحول دفع كثيراً من الفلاحين إلى ترك العمل الزراعي والانخراط في أعمال هامشية، فيما اتجه أبناؤهم لاحقاً إلى التعليم والوظائف الحكومية، ما غيّر مواقعهم ضمن التركيبة الاجتماعية.
ويتابع أن الحروب والتحولات الاقتصادية اللاحقة، وصولاً إلى عام 2003، أسهمت في إضعاف الطبقة الوسطى، خصوصاً مع اعتماد شرائح واسعة منها على الرواتب الحكومية، مقابل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة والخدمات.
ويلفت كمال إلى أن الأعباء المالية لم تعد تقتصر على الاحتياجات الأساسية، بل امتدت لتشمل خدمات الكهرباء والاتصالات والإنترنت والتعليم، إذ باتت الأسر تتحمل تكاليف إضافية للكهرباء والمولدات الأهلية، فضلاً عن أجور التعليم الأهلي ومستلزماته، ما أدى إلى استنزاف دخولها وتقليص قدرتها على الادخار.
ويضيف أن تزايد أعداد الخريجين ومحدودية فرص العمل أضعفا قدرة التعليم على توفير الحراك الاجتماعي، إذ لم تعد الشهادة الجامعية تضمن الحصول على وظيفة مستقرة، الأمر الذي زاد الضغوط على الأسر التي كانت تعوّل على تعليم أبنائها لتحسين أوضاعها الاقتصادية.
ويخلص إلى أن تراكم هذه العوامل أدى إلى تآكل الطبقة الوسطى واتساع الفجوة بينها وبين الشرائح الأكثر ثراءً، في مقابل تزايد أعداد الأسر التي تواجه صعوبات في تأمين متطلباتها الأساسية، بما يعكس اتساع التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في العراق.
البطالة والعمل غير المنظم
من جانبه، يقول الباحث الاقتصادي عبد الله نجم إن البطالة والعمل غير المستقر يمثلان عاملين أساسيين في تراجع الطبقة الوسطى في العراق، إذ إن اتساع العمل المؤقت وغير المنظم، وضعف الضمانات الوظيفية والاجتماعية، جعلا شريحة واسعة من العاملين غير قادرة على تحقيق دخل ثابت أو التخطيط لمستقبلها الاقتصادي، مبيناً أن الاستقرار الوظيفي لم يعد متاحاً حتى لبعض أصحاب المؤهلات والخبرات.
ويضيف نجم لـ«طريق الشعب» أن الشهادة الجامعية لم تعد تضمن بالضرورة الحصول على وظيفة أو تحقيق الاستقرار المعيشي، في ظل اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، فضلاً عن محدودية فرص التوظيف في القطاعين العام والخاص. ويشير إلى أن كثيراً من الخريجين يضطرون إلى العمل في مهن لا تتناسب مع تخصصاتهم، أو قبول أجور منخفضة، الأمر الذي يضعف فرصهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
ويتابع أن توسع التوظيف الحكومي أسهم في تشكيل نمط اقتصادي يعتمد بدرجة كبيرة على الرواتب العامة بوصفها مصدراً رئيسياً للدخل، بدلاً من تنويع مصادر الإنتاج وتوفير فرص عمل مستدامة في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويحذر من أن هذا الاعتماد يجعل شرائح واسعة من الطبقة الوسطى مرتبطة بمستوى الإنفاق الحكومي، بحيث يؤدي أي تراجع في القدرة المالية للدولة أو ارتفاع في تكاليف المعيشة إلى التأثير المباشر في أوضاعها.
ويؤكد نجم أن معالجة تراجع الطبقة الوسطى تتطلب إصلاحاً اقتصادياً يركز على تنشيط القطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل مستقرة، وتحسين بيئة الاستثمار، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز منظومة الأجور والضمان الاجتماعي، بما يتيح للأفراد الاعتماد على دخول منتجة ومستدامة، بدلاً من الاقتصار على التوظيف الحكومي.
تكاليف السكن تتجاوز القدرة الشرائية
ولم يعد تآكل الطبقة الوسطى في العراق مقتصراً على تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، بل امتد إلى صعوبة امتلاك السكن، في ظل ارتفاع أسعار العقارات واتساع الفجوة بين دخول الأسر وكلفة الوحدات السكنية، ما يعمّق التفاوت الطبقي ويسهم في إعادة تشكيل الخريطة الاجتماعية والمكانية للمدن.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور نوار السعدي إن التوسع في المجمعات السكنية الاستثمارية أسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، إلا أن جزءاً كبيراً منها بات موجهاً إلى شرائح ذات دخول مرتفعة، في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وكلف البناء والخدمات، الأمر الذي جعل أسعار هذه الوحدات تتجاوز القدرة الشرائية لشريحة واسعة من أبناء الطبقة الوسطى.
ويضيف السعدي لـ«طريق الشعب» أن أزمة السكن لم تعد تقتصر على نقص الوحدات السكنية، بل تتعلق بطبيعة الوحدات المتاحة والفئات القادرة على شرائها، مشيراً إلى وجود فجوة واضحة بين أسعار العقارات ومستويات دخول الأسر العراقية، ولا سيما الشباب وأبناء الطبقة الوسطى.
ويوضح أن توجه الهيئة الوطنية للاستثمار نحو وضع ضوابط لكلف الإنشاء وأسعار الوحدات السكنية يعكس تنامي الاهتمام الحكومي بهذه الفجوة، ومحاولة تحقيق توازن بين مصالح المستثمرين والقدرة الشرائية للمواطنين. ويرى أن تقييم المشاريع السكنية لا ينبغي أن يستند إلى عدد الوحدات قيد الإنشاء فحسب، بل إلى مدى قدرة الأسر العراقية على امتلاكها من دون أن تتحول تكاليف السكن إلى عبء يفوق إمكاناتها المالية.
ويشير السعدي إلى أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تكريس الفرز الاقتصادي والمكاني داخل العاصمة بغداد، إذ تستقطب المناطق ذات الأسعار والخدمات المرتفعة أصحاب الدخول الأعلى، فيما تضطر الأسر محدودة الدخل إلى الانتقال نحو المناطق الأقل كلفة، والتي غالباً ما تكون أبعد عن مراكز العمل والخدمات الأساسية.
ويتابع أن هذا التفاوت لا يقتصر على اختلاف مستويات السكن، بل يمتد إلى جودة الحياة وفرص الوصول إلى الخدمات والعمل، محذراً من أن غياب سياسة إسكانية متوازنة قد يدفع بغداد تدريجياً نحو مزيد من الانقسام الطبقي والمكاني.
ويؤكد السعدي أن معالجة هذه الاختلالات لا تعني إيقاف الاستثمار العقاري، وإنما توجيهه ضمن سياسة إسكانية واضحة توفر أنماطاً متنوعة من السكن، تشمل الوحدات التجارية ومتوسطة الكلفة والمدعومة، إلى جانب توفير حلول تمويلية حقيقية تتيح للطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود فرصة امتلاك وحدات سكنية تتناسب مع إمكاناتهم المالية.
بيانات الجهاز المركزي للإحصاء كشفت عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في العراق إلى 6.2 في المائة خلال تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ3.8 في المائة خلال أيلول، فيما سجل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المائة، مقابل 0.7 في المائة في الشهر السابق.
وبحسب البيانات، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى 114 نقطة في تشرين الأول، مقارنة بـ111.7 نقطة في أيلول، فيما كان قد سجل 107.3 نقاط في الشهر نفسه من عام 2025.
وعلى مستوى المناطق، سجلت المحافظات الوسطى أعلى معدلات التضخم السنوي بنسبة 7.1 في المائة، تلتها المحافظات الجنوبية بنسبة 6.5 في المائة، فيما بلغ المعدل في إقليم كردستان 5 في المائة.
أما على مستوى السلع، فقد تصدرت الخضراوات قائمة الارتفاعات بنسبة 17 في المائة، تلتها اللحوم بنسبة 13 في المائة، ثم الألبان والأجبان بنسبة 12.6 في المائة، وفق بيانات مؤسسة «عراق المستقبل» للاستشارات والدراسات الاقتصادية.