أفادت تقارير صحفية من حيفا أن "الأوساط الرسمية في الكيان الإسرائيلي كانت متخوفة من إمكانية اتخاذ قمة الدوحة التي انعقدت أمس، قرارًا بمعاقبة إسرائيل على عدوانها ضد قطر، وعبرت هذه الأوساط عن ارتياحها وهي تتابع التحضيرات للقمة، والتأكيدات بأنها لن تخرج بأكثر من إدانات للعدوان وتهديدات كلامية.

ونقلت التقارير عن الباحث الفلسطيني عصام مخول، رئيس مركز إميل توما للدراسات الفلسطينية، قوله إنه من "دون اتفاق المشاركين في القمة على إنزال عقوبات بالكيان، فإن حكومة نتنياهو ستكرر اعتداءاتها على قطر أو غيرها من الدول الخليجية والعربية عمومًا".

وأعرب مخول عن اعتقاده أن العدوان على غزة والفلسطينيين ليس في الواقع عدوانًا إسرائيليًا وإنما هو عدوان أمريكي ينفذه الكيان الصهيوني.

دعم سينمائي لفلسطين

تحول حفل توزيع جوائز "إيمي" السنوي في دورته الـ 77، إلى منصة بارزة لدعم القضية الفلسطينية والمطالبة بإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة، في تحرك لافت من عدد من نجوم هوليوود البارزين.

ونقلت صحيفة "الغارديان" تصريحات للممثل الإسباني خافيير بارديم، الحائز على جائزة أوسكار، إعلانه رفض العمل في أي فيلم يدعم أو يبرر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وحضر باردم حفل توزيع جوائز "إيمي" لعام 2025 مرتديا الكوفية، تعبيرا عن تضامنه مع النضال الفلسطيني.

وأضاف بالرديم، بحسب ما نقلته الغارديان من تصريحاته المباشرة: "عدم حصولي على وظائف أمرٌ تافه تمامًا مقارنة بما يحدث هناك". جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز "إيمي" في نسختها الـ77 بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث أكد رفضه العمل مع أي شركة سينمائية أو تلفزيونية تبرر الإبادة الجماعية في غزة، قائلا: "الأمر بهذه البساطة، لا ينبغي لنا أن نفعل ذلك في هذا المجال أو أي مجال آخر"، ودعا إلى فرض عقوبات تجارية ودبلوماسية على إسرائيل، مرددا عبارة: "فلسطين حرة".

وتأتي هذه المواقف العلنية في وقت حساس، خاصة بعد أن وقع آلاف العاملين في صناعة السينما على تعهد بمقاطعة المؤسسات السينمائية التابعة للاحتلال المتورطة في الحرب، وكانت إدارة حفل "إيمي" قد أوضحت قبل الحدث أنها لن تحاسب الضيوف على آرائهم السياسية، ما فتح الباب أمام هذه الأصوات الداعمة لفلسطين لتصل إلى جمهور عالمي واسع.

في الاثناء، طالب ناشطون معتصمون أمام مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بحماية دولية لـ"أسطول الصمود" المتوجه إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي، وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين المجوعين.

وأفادت وسائل اعلام بانطلاق جميع سفن أسطول الصمود العالمي، فجر امس الاثنين، من ميناء بنزرت التونسي باتجاه غزة، في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع الفلسطيني منذ 18 عاما.

الغارات تتواصل

يأتي ذلك في وقت تكثف فيه قوات الاحتلال الصهيوني، غاراتها الدموية والمدمرة على مدينة غزة، قبيل تنفيذها اجتياحا بريا مرتقبا للمدينة، ضمن حرب إبادة جماعية متواصلة منذ نحو عامين.

ونقل موقع واللا الاسرائيلي، امس، عن مصادر عسكرية بالقيادة الجنوبية للجيش لم يسمها إن "نطاق الهجمات (على مدينة غزة)، والذي يزداد من وقت لآخر، كان غير عادي". ويريد الجيش أن يجبر أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين في المدينة على النزوح منها قبل اجتياحها بريا واحتلالها. فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن بقاء فلسطينيين في المدينة يزيد من تعقيد المهمة، وأفادت بأن "الجيش استكمل استعدادات جنوده لبدء المرحلة البرية الحاسمة في عملية "مركبات جدعون 2"، المتمثلة بالتوغل في مدينة غزة واحتلالها". وتفيد تقديرات إسرائيلية بأن آلاف الجنود النظاميين غادروا جبهة الحرب بقطاع غزة دون نية للعودة، وباتت الأعداد في ازدياد مستمر، وفقاً لما نقلته صحيفة هآرتس عن جنود الذين قالوا: إن "التواجد المستمر في ساحات القتال في غزة يُنهك أرواح كثيرين، فيما لم يعد بإمكان آخرين تحمّل القتل العشوائي".

اوقفوا التعامل مع المستوطنات

ودعت أكثر من 80 منظمة غير حكومية، امس، الدول والشركات وخاصة الأوروبية منها، إلى وقف تعاملاتها التجارية مع المستوطنات غير الشرعية التي تديرها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونشرت المنظمات، ومن بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة أوكسفام، تقريرا بعنوان "التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تمكّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية".

وأشار التقرير إلى سلسلة متاجر كارفور الفرنسية التي تدعم شراكاتها التجارية في إسرائيل بشكل مباشر اقتصاد المستوطنات من خلال إتاحة بيع منتجاتها.

كما ذكر أن آلات شركة جاي سي بي البريطانية لتصنيع المعدات تُستخدم في تدمير منازل الفلسطينيين وإتلاف محاصيلهم وبناء مستوطنات غير شرعية.

واتهم التقرير مصارف أجنبية، مثل مجموعة باركليز البريطانية، بتمويل أنشطة تجارية في المستوطنات، وأيضا العملاق الصناعي الألماني سيمنز بالمساهمة في بنية تحتية للنقل تفيد المستوطنات.  وحثت المنظمات الدول، وخاصة تلك في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على حظر الأنشطة التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية بشكل صريح، بما في ذلك تقديم الخدمات والقيام باستثمارات. ودعوا إلى منع المصارف والمؤسسات المالية من منح قروض للشركات التي تمول مشاريع في المستوطنات.  وتستهدف حملة هذه المنظمات على وجه التحديد الشركات والمؤسسات التي "من خلال مواصلتها أنشطتها التجارية مع المستوطنات غير الشرعية، تسهم بشكل مباشر في الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ مدة طويلة".