أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، أن الفيتو الأمريكي للمرة السادسة على قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار بغزة، يمثل ضوءا أخضر لحملة الإبادة التي تنفذها إسرائيل، وعلى صعيد متصل أعلنت البرازيل انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية.
اتخاذ إجراء حاسم
وقالت كالامار في بيان: "للمرة السادسة، تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن يهدف إلى إنهاء المعاناة غير المحتملة لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة يعانون من أجل البقاء في مواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي تتكشف بوحشية أمام أعين العالم".
وشددت على أنه "موقف يستحق الاستهجان أخلاقيا أن تعمد الولايات المتحدة - مرة أخرى - إلى إساءة استخدام حق النقض لتمنح فعليا الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة إبادة الفلسطينيين في غزة، بدلا من استخدام نفوذها لوقف قائمة الفظائع التي لا تنتهي. نتيجة التصويت، 14 صوتا لصالح القرار وواحد فقط ضد، تظهر أن الولايات المتحدة تقف وحيدة في هذا الموقف. وأصبح على الجمعية العامة للأمم المتحدة الآن اتخاذ إجراء حاسم".
وأضافت كالامار: "تبعات هذا الفيتو مدمرة بشكل خاص للفلسطينيين في مدينة غزة، حيث شنت إسرائيل حملة إبادة غير مسبوقة تدفع بمئات الآلاف من السكان بقسوة خارج المدينة إلى مناطق غير آمنة ولا تصلح للسكن في جنوب قطاع غزة. الهجوم الإسرائيلي المستمر يسرع في محو المدينة القديمة وتراثها وهويتها الفلسطينية. أن يصدر هذا الفيتو بعد يومين فقط من نشر لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة تقريرا خلص إلى أن السلطات والقوات الإسرائيلية ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، يجعل الأمر أكثر استهجانا".
التاريخ لن يغفر!
وشددت على أن "التاريخ لن يغفر للولايات المتحدة وقوفها وحيدة ضد المجتمع الدولي، وتشجيعها إسرائيل في إبادتها الجارية ضد الفلسطينيين في غزة.
وأوضحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنه "من خلال الاستمرار في دعم وتسليح إسرائيل بينما تنفذ حملتها المستمرة للإبادة في غزة، يزداد خطر تواطؤ الولايات المتحدة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
إنهاء الإفلات من العقاب
في الأثناء، أعلنت محكمة العدل الدولية، أن البرازيل انضمت إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في كانون الأول 2023، لارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، فيما رحبت الخارجية الفلسطينية بذلك. وقالت المحكمة في بيان، إن البرازيل "استندت في طلب الانضمام الذي قدمته في 17 أيلول الحالي إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة". وتنص المادة 63، على أنه إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية، فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول من دون تأخير.
وبناءً على ذلك، سيكون في مقدور البرازيل الإدلاء ببيانات حول كيفية تأويل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها، والتي تشكل الأساس لقضية جنوب أفريقيا. ورحبت فلسطين في بيان لوزارة خارجيتها السبت، بقرار البرازيل التقدّم بطلب رسمي للانضمام إلى الدعوى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "تعبّر بوضوح عن التزام البرازيل بمبادئ القانون الدولي، ووقوفها إلى جانب العدالة، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتشكل إضافة مهمة إلى الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة إسرائيل على جرائمها".
واعتبرت الوزارة هذه الخطوة "تعبيراً صادقاً عن الموقف المبدئي للبرازيل في دعم القانون الدولي، ووقوفها إلى جانب العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني". ودعت الوزارة "دول العالم كافة إلى أن تحذو حذو البرازيل وجنوب أفريقيا، وأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية الشعب الفلسطيني، ووقف جرائم الإبادة بحقه، وأن تنضم إلى هذه الدعوى لما لها من أهمية في تعزيز مكانة القانون الدولي، وترسيخ الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية".
يزدادون عزلة
بدوره، رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس أن على العالم "ألا يخشى" ردود الفعل الإسرائيلية على الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرا أن الدولة العبرية تواصل سياسة تقضي بتدمير قطاع غزة وضمّ الضفة الغربية.
وقال متحدثا في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك "ينبغي ألا نخشى ردّ الفعل الانتقامي، لأنه سواء قمنا بما نقوم به أم لا، هذه الاجراءات ستستمر، وعلى الأقل هناك فرصة لحشد المجتمع الدولي من أجل ممارسة الضغط لمنع حدوث ذلك".
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في "إجراءاتها... بهدف تدمير غزة بالكامل الآن، وتحقيق ضمّ تدريجي للضفة الغربية".
لكن غوتيريش رأى أنه أيا كانت "الذريعة" التي تستخدمها إسرائيل لتبرير سياستها في الأراضي الفلسطينية أو ضد عواصم تعلن دعمها لدولة فلسطينية، هناك "عمل متواصل، مرحلة بعد مرحلة، تنفّذه الحكومة الإسرائيلية حتى لا تسمح للفلسطينيين بأن تكون لهم دولة".
ورأى أنه "من المهم أن يشعر (الإسرائيليون) بأنهم يزدادون عزلة لكي يحصل تغيير".