لم يعد الخبر الصحفي او المقال او التحقيق، هو المعول عليه في إيصال الحدث في ظل تنوع الوسائل والأساليب وتغير الأمزجة في التلقي. وها نحن نلاحق الإنجاز الحكومي او تصريحات الدولة وتعليماتها بالإضافة الى الفعل الاجتماعي والثقافي، من خلال نوافذ التواصل الاجتماعي، مع تسيّد الإعلام الرقمي من صورة ناقلة وفيديو سريع يرافقه تعليق من أشخاص متحمسين او منفعلين يضعنا في حيرة التصديق وسط فوضى عارمة من تزاحم الميديا وتضارب النوايا! الامر الذي يجعل المتتبع الحصيف مسكونا بالتوجس والشكوك جراء ابسط الأحداث. فهنا افتتاح حكومي لمرفق او مؤسسة او مجسرات او شوارع، تلاحقه كاميرات القنوات (والبلوكرية) المنتدبين من الحكومة لتجميل الواقع بانتقاء صورة مبهرة وخطاب اعلاني يقترب للسذاجة! وهو ما يرفع من مناسيب الخيبة وغياب الثقة بين المتلقي والخطاب الحكومي اذا ما عرفنا ان البلاد تمر بأزمات متعددة تتطلب الشفافية المتعقلة وعدم الترويج لمنجزات بسيطة، لا تلامس جرح العراقيين وكرامتهم.

وهنا لا بد لنا ان نذكر ان في ذلك تأثيرا عكسيا على المواطن الذي ينتظر خطابا يحترم عقله؛ فالفساد يؤشر تفاقما وان العدالة الاجتماعية ليست ضمن الأولويات، والتعليم والخدمات والثقافة تنتظر الإسعافات الحقيقية. كل ذلك يجعلنا امام مسؤولية ملاحقة الحدث بالكشف والتحليل والنقل الموضوعي لعقول وخبرات وطنية تتسمم بالموضوعية والحرفية التي تهدف الى احترام أخلاقية المهنة، دون ان نعول على ناقلي الحدث بشكل كارتوني او أصحاب محتوى يتقاضون رواتب في إعلانات لا تصلح ان تكون خطابا إعلاميا ناضجا؛ حيث الافتقار للدقة وتكرار مفردات شعبوية مع فيديوهات متسارعة وأصوات وحركات مستهجنة، تعلن عن مشاريع اعمار وبناء، كلنا ننتظرها بمحبة، على ان تكتسب أهميتها وقيمتها بصدق نقل أحداثها، وتفعيل الروح الموضوعية والعقلانية في خطاب إعلامي محترم!