حذّر مراقبون من استغلال ملف العشوائيات في البلاد، لغرض الدعاية الانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية, حيث بدأت الاصوات ترتفع من قبل بعض المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الاقتراب من تشريع قانون السكن العشوائي, الذي سوف يعالج مشكلة حوالي 3 ملايين و400 الف مواطن يقطنوها.

قراءة للقانون

وقال عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، النائب عدي شعلان إنَّ “اللجنة تعمل على متابعة قراءة قانون العشوائيات لإكمال تشريعه، إذ تأخر النظر به خلال المدة الماضية بفعل الاحداث التي مرّت بالبلد، من بينها ازمة كورونا والتظاهرات”, مشيرا الى ان “مسودة القانون تضمنت منح ساكني العشوائيات دورا أو وحدات سكنية بديلة رسمية ومجهزة بالخدمات الاساسية او منحهم مبالغ مالية للسكن في مكان آخر، لإنهاء هذا الملف بشكل مرضٍ”.

إحصائية بالعشوائيات

من جانبه, ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إنَّ “قانون العشوائيات اصطدم خلال الدورة البرلمانية الماضية ببعض التوجهات المعاكسة”.

وكشف الهنداوي في تصريح صحفي, عن “وجود اربعة آلاف منطقة عشوائية في عموم المحافظات يقطنها نحو 3 ملايين و400 الف شخص، يمثلون 12 في المائة من نسبة السكان الكلية في عموم البلد، تتركز اغلبها في بغداد والبصرة ونينوى. بينما تتوزع البقية بشكل متباين على بقية المحافظات”.

استبعاد معالجة الملف

من جهته, استبعد الباحث الاجتماعي وسام محسن, امكانية معالجة ملف العشوائيات على المستوى القريب, محذرا من استغلال الساكنين فيها لغرض الدعاية الانتخابية.

وقال محسن لـ”طريق الشعب”, إن “مجلس النواب سبق له مناقشة قانون العشوائيات ولكنه فشل في اقراره، نتيجة لمحاولات بعض الكتل السياسية المتنفذة تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية من هذا القانون، فضلا عن وجود جنبة مالية لم يكن في مقدور الحكومة حينها الايفاء بها”.

واضاف الباحث, ان “معالجة الملف تتطلب جهودا حكومية كبيرة للتفريق بين الفقراء والكادحين الذين اجبرتهم اوضاعهم المعيشية على السكن في العشوائيات, وبين من استغل اراضي الدولة وقام بتوزيعها وبيعها والاستحواذ على قسم منها واستغلالها للاغراض الشخصية دون وجه حق”, داعيا الى “تشكيل لجان مشتركة من الدوائر ذات العلاقة في مؤسسات الدولة والاستعانة بمعلومات جهاز الامن الوطني ووزارة الداخلية لتحديد الفئة المستحقة للتعويض من عدمها”.

سُنّة سيئة

بدوره, يصف المحامي علي مجيد, تعويض المتجاوزين على الاراضي الحكومية بـ”السنة السيئة”.

وقال مجيد لـ”طريق الشعب”, ان  “تشريع قانون يقوم على اساس تمليك الاراضي للمتجاوزين على الاراضي العامة والخاصة او تعويضهم ماديا سيفسح المجال امام غيرهم للتجاوز على الحق العام، بغية الحصول على مكاسب غير مشروعة”.

واضاف المحامي, ان “عناصر مسلحة تابعة لجهات متنفذة قامت بالاستيلاء على مساحات واسعة من الاراضي بالقوة وبطرق ملتوية وقامت ببيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية غير قليلة”, داعيا الى “محاسبة هؤلاء قبل التفكير في حل مشكلة العشوائيات لكون التجاوز على الاراضي العامة مرهونا بوجود هؤلاء”.

وتتصدر بغداد قائمة العشوائيات تليها البصرة ونينوى، ثم تأتي كركوك، بينما تمثل النجف وكربلاء اقل المحافظات التي توجد فيها مناطق عشوائية.

ربح مريح

لواء العبودي من سكان عشوائيات مناطق شرق العاصمة، ويعمل في مجال بيع الدور والأراضي الزراعية والعشوائيات، يقول في تصريح صحفي، تابعته “طريق الشعب”، إن “العمل ببيع العشوائيات فيه ربح مريح، فهو عادة ما يكون بلا ضرائب، وتلجأ اليه العوائل دون أن تكون لها شروط محددة، فهي تبحث عن سقف يحميها من البرد شتاءً ومن الصيف اللاهب صيفاً، وينقذها من هاوية السكن في المنازل بالإيجار الشهري”.

ويضيف، فيما يشير بإصبعه إلى العشوائيات، أن “الملايين تتخذ هذا النوع من السكن سواء في بغداد أو غيرها من المحافظات مسكناً، هرباً من غلاء العقارات الرسمية، وحتى الزراعية، كما لا تُفرض أية ضرائب عليهم”.

ويقول المواطن حامد محمد في حديث صحفي، “نحن سكان العشوائيات المغلوب على أمرنا، لسنا سوى أصابع بنفسجية بنظرهم، يحتاجون إلينا مع قرب كل انتخابات، ومع ظهور النتائج، وتقاسم السلطة، نتحول إلى شعب لا يعجبه العجب، ونُضرب بالرصاص الحي والقنابل المسلية للدموع، ونُطارد ونُعتقل ونختطف، إذا خرجنا للمطالبة بحقوقنا”.

ويرى محمد أن “الكثيرين من سكنة المناطق العشوائية، بسطاء، يُخدعون بالبطانيات وأجهزة تنقية المياه، التي تمنحها الأحزاب السياسية، مقابل التصويت لهم، مع وعود بالتعيينات للشباب، والمضي بقانون العشوائيات، داخل مجلس النواب”.

استغلال ووعود

وشكا عدد من المواطنين في العاصمة بغداد, من استغلال العصابات بعض العشوائيات، لتنفيذ اعمالهم الخارجة عن القانون.

وكشف المواطن عودة بدر لـ”طريق الشعب”, عن “وجود عصابات للجريمة المنظمة وللاتجار بالاعضاء البشرية والمخدرات يستغلون فقر من يسكنون هذه المناطق وغياب الاجهزة الامنية عنها في تنفيذ اعمالهم بصورة طبيعية”, مبينا ان “وعود تعويضهم او تمليكهم الاراضي يسمعونها مع اقتراب موعد اية انتخابات تجري في البلاد, لكن حال انتهائها ينسى المسؤولون تلك الوعود”.