اخر الاخبار

لعل واحدة من أبرز المشكلات التي يقاسيها العراقيون على مدار الساعة، هي خدمة الانترنت، التي تزداد الحاجة اليها يوميا، مع تحول العملية التربوية والتعليمية الى فضاء العالم السيبراني، إثر تفشي وباء كورونا.

ومع تعاظم هذه الحاجة تتفاقم المشكلات بشكل طردي بين مؤشرات تلك المعادلة: خدمة ردينة، أجور جنونية، غياب تام للرقابة الحكومية.

وبرغم ذلك، أكدت وزارة الاتصالات، مؤخراً، ان عمليات “الصدمة” ساهمت في تزويد الشركات المتعاقدة مع الوزارة بسعات أكبر، أصبح معها الانترنت “فائق السرعة” متاحا لديها!

وهنا، يحدد خبير تكنولوجي ومستثمرون، أسبابا كثيرة تقف وراء ضعف الخدمة، تبدأ بتهريب سعات الانترنت ولا تنتهي بتلاعب الشركات المزودة للخدمة بتلك السعات والأجور وغيرها.

إعادة 4 مليارات

وقال المتحدث باسم وزارة الاتصالات، رعد المشهداني، في تصريح صحفي تابعته “طريق الشعب”، إن “عمليات الصدمة لردع حالات تهريب السعات مستمرة منذ انطلاقها في حزيران من العام الماضي بالتعاون بين الوزارة وجهازي المخابرات والأمن الوطني، وتم رصد العديد من المخالفين واحالتهم إلى القضاء”.   وأضاف أن “عملية الصدمة نجحت في إعادة 4 مليارات دينار عراقي لميزانية الدولة في 3 محافظات، وهي ديالى ونينوى وكركوك، وتم تأشير أكثر من حالة في بغداد، وكان آخرها في منطقتي الدورة وحي الجوادين”، مبيناً أن “كوادر الوزارة وبالتعاون مع القوات الأمنية تتعامل مع المتجاوزين بشكل مباشر من خلال رصد المخالفات وهناك تعاون من المواطنين”.   وأكد المتحدث، أن “عملية الصدمة مستمرة، وهناك تفاعل يتم خلاله رصد عدد أكبر من المتجاوزين من أصحاب الشركات والابراج واستطعنا اليوم وضع حد لتهريب السعات، الأمر الذي مهد إلى قيام الوزارة اعتباراً من 11 أيار الماضي بتوفير عدد أكبر من السعات لكافة الشركات المتعاقدة معها، لتوفير خدمة فائقة السرعة”. 

مشروع جديد

وأشار المشهداني الى أن “الوزارة أطلقت مشروع الفايبرتوهوم وهو عبارة عن هاتف أرضي يؤمن الاتصال من هاتف إلى هاتف أرضي آخر في بغداد بقيمة مدعومة تبلغ خمسة دنانير للدقيقة، ومن أرضي إلى أرضي محافظات بقيمة المكالمة 15 دينارا. أما من أرضي إلى الموبايل فتبلغ القيمة 50 دينارا، وأصدرنا قائمة بالأسعار”. 

وأوضح أن الوزارة “أصدرت كارتات تبدأ من 15 إلى 100 ألف دينار لتوفير سعات اكثر وانترنت اكثر”، لافتا الى أن “فايبرتوهوم يوفر خدمتين: صوتا وصورة. الصوت من خلال الاتصال عبر الهاتف، والصورة توفر الألعاب والتصفح عبر اليوتيوب والقنوات الفضائية، ومنها المشفرة”.   

وأكد أنّ “الخدمة انطلقت بمنطقة حي العدل في محافظة بغداد، لكن أعداد المشاركين ليست بالشكل المقبول الذي تطمح اليه الوزارة. نأمل أن يكون الاقبال أوسع”.

وبيّن أن “آلية التقديم تكون من خلال شركات الاتصالات التابعة الى وزارة الاتصالات، عبر مديرية شركة اتصالات الكرخ أو الرصافة”. 

توحيد الأسعار

من جانبه، قال الخبير التكنولوجي في الانترنت، علي أنور لـ”طريق الشعب”، ان “افضل طريقة للحد من التهريب هي تخفيض أسعار سعات الانترنت او توحيد السعر بين الإقليم والمركز”. 

وأضاف ان “التهريب يحدث نتيجة تفاوت الأسعار بين إقليم كردستان وباقي المحافظات؛ حيث إن سعر الانترنت في الإقليم اقل بكثير من سعره في باقي المحافظات”.

ويشير أنور الى عامل آخر يقف وراء ارتفاع اسعار الانترنت يتعلق بعدد موظفي وزارة الاتصالات، مبينا ان الوزارة تعتمد على جزء من أجور الانترنت في تغطية رواتب 15 الف موظف لديها.

ويؤكد ان الشركة العامة للاتصالات “مدينة حالياً بأموال تصل الى 400 مليار دينار لصالح الدولة، وبالتالي فهي ايضاً تستفيد من رفع سعر الانترنت، بغية تسديد هذه المبالغ التي كانت تقدر بـ700 مليار دينار”. 

الابراج تبتلع الانترنت

ويعلل أنور ضعف خدمة الانترنت بجملة أسباب، قائلا إن وزارة الاتصالات تفرض رسوما كبيرة على دخول سعات الانترنت للبلاد، بينما يتحمل المشتركون من المواطنين تلك الاعباء، مضيفا ان “تردي البنى التحتية يلعب دورا سلبيا في سوء الخدمة؛ ففي إقليم كردستان يستخدمون الكيبل الضوئي، بينما غالبية المحافظات ما تزال تستخدم الأبراج لتوصيل الانترنت”. 

ويزيد أنور عاملا ثالثا له علاقة بضعف الانترنت، الا وهو “تنظيم الأبراج وعملية توزيع الانترنت، فالدولة ليس لديها ضوابط لآلية عمل الأبراج وانتشارها”.

الرخصة.. مشكلة فنية

ويشيد الخبير التكنولوجي بخدمة الفايبرتوهوم، لكنه ينبه الى وجود مشكلة تخص آلية منح الرخصة، قائلا “انطلقت رخصتان؛ واحدة للمشروع الوطني على جانبي الكرخ والرصافة، والثانية بـ 16 رخصة للمحافظات، لكن هناك مشكلات فنية في عقد الرخصة، تعرقل المشروع”. 

ويلاحظ المتحدث وجود “شكوك في عملية إحالة المشروع على الشركات”، مبيناً انه “غير معلوم حتى الان من هي الشركات المستثمرة التي ستنفذ هذا المشروع”.

الشركات بلا حسيب ورقيب

ويقاسي المشتركون في جميع المحافظات من خدمة الانترنت. يقول احد أصحاب أبراج خدمة الانترنت في بغداد، يدعى خالد علي، ان “سوء الخدمة تتحملها الحكومة. فشركات الانترنت لا تواجه رقابة حكومية. وقد تركت لها مسألة تحديد سعات النت والكلف المالية. الشركات باتت تتحكم بالفئات والسعات من دون رقابة او حساب”.

ويضيف ان ارتفاع اسعار الدولار والضرائب التي تفرضها الدولة على الشركات له علاقة بالخدمة أيضا.

ويشير الى ان “سعات الانترنت في العراق هبطت الى 40 في المائة، في الشهر الأخير (أيار)”.

وبحسب علي، فإن أيام الحظر زادت الضغط على خدمة الانترنت المتاحة لديهم، بينما لم تقم الشركات بتوفير المزبد من السعات لتغطية الحاجة. “انها لم توزع لكل مشترك السعات المقررة له”.

عرض مقالات: