اخر الاخبار

مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية, وتجاوز العراق للازمة المالية، في الوقت الحاضر على الأقل، جدد عدد من المسؤولين والمختصين مطالبتهم بإعادة رسم السياسة الاقتصادية للبلاد, وارجاع سعر صرف الدينار امام الدولار الى سابق عهده، لأن عملية التعويم لم يتحمل تبعاتها سوى المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

ويبيع البنك المركزي يوميا أكثر من 200 مليون دولار في مزاد العملة وذلك لغرض السيطرة على السوق.

ويوم أمس، سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، انخفاضا في البورصة الرئيسية في بغداد واقليم كردستان.

وقال مراسل “طريق الشعب”، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وأضاف أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147800 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147200 دينار لكل 100 دولار.

اجتماع لتقليل تداعيات التعويم

وبحثت اللجنة المالية في مجلس النواب، مع محافظ البنك المركزي، خطوات تقليل تداعيات تغيير سعر الصرف والآثار المترتبة عليه.

وقالت اللجنة في بيان طالعته “طريق الشعب”، إنها ضيفت أول من أمس الثلاثاء، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ونائب المحافظ عمار حمد خلف، حيث تم بحث الخطوات التي وعد البنك المركزي تنفيذها لتقليل تداعيات تغيير سعر الصرف والآثار المترتبة عليه، وموضوع بيع العملة ومواجهة عملية استنزافها وسبل الحفاظ عليها واستثمارها بشكل سليم.

وناقشت اللجنة المالية، بحسب البيان، “المشاريع والخطط والقروض التي وعد البنك تنفيذها بعد تغيير سعر صرف العملة، حيث شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بتلك الوعود وسرعة تنفيذها بالذات تلك التي تساهم في تشغيل الشباب العاطلين وتدعم قطاعات الإسكان والصناعة والزراعة ودعم المنتج المحلي وتخفيف القيود والإجراءات الروتينية عليها.”

وأوصت اللجنة بفرض إجراءات رقابية لضبط سعر الدولار في السوق.

زوال المبررات

ووفقا لمقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، فإن “الحكومة لجأت لتغيير سعر صرف الدولار نتيجة الازمة المالية في دفع رواتب الموظفين، وعدم وجود اموال كافية لتغطية الاحتياجات الضرورية، فضلا عن انخفاض اسعار النفط آنذاك”، مردفا أن “الوضع المالي تغير بعد ارتفاع أسعار النفط التي وصلت الى 73 دولاراً للبرميل، وبالتالي زالت مبررات تغيير سعر الصرف”.

تراجع عن القرار

ويقول عضو مجلس النواب يونادم كنا ان “سعر برميل النفط في الموازنة حدد بـ 45 دولارا للبرميل، بينما حاليا هو 70 دولارا، ما يعني هناك فرق بـ25 دولارا لكل برميل”، مشيرا الى ان “كل دولار زائد عن السعر المحدد في الموازنة يحقق لنا واردا سنويا اضافيا بمليار دولار، ما يعني بالمجمل الوارد الاضافي هو 25 مليار دولار سنويا”.

 وبحسابات كنا فان فائض الـ12 مليارا و500 مليون دولار، لا يوجد معها  مبرر لعدم تراجع الحكومة عن رفع سعر الصرف للدولار مقابل الدينار، لأن “الوضع الحالي تأثرت به أغلب طبقات المجتمع من عمال وفلاحين وموظفين وكسبة، بينما المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو مجموعة صغيرة من المضاربين بالاسعار”.

ونبّه الى ان “الاسعار في الاسواق ارتفعت بنسب متفاوتة؛ فالبعض منها ارتفع الى 25 في المائة، والاخر الى 50 او 100 في المائة، بينما لا يوجد اي متابعة من الجهات الرقابية لهذا الوضع”، مضيفا ان “جهازي المخابرات والأمن الوطني ينبغي أن يكون فيهما اجهزة متخصصة بمتابعة الوضع الاقتصادي في السوق، وعدم تركه على اهواء المضاربين، اضافة الى متابعة ملف مبيعات العملة الصعبة التي لا ياتي مقابلها اية بضائع على الارض، بل فقط فواتير استيراد دون وجود مواد حقيقية تدخل للبلد”، في اشارة الى وجود عمليات تهريب وتبيض للعملة الصعبة.

حركة الأسواق بطيئة

من جانبه, أشّر عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، أن “تباطؤا حكوميا” في تنفيذ بنود الموازنة، مشيرا إلى أن هناك طعونا “قُدِمَت على 10 فقرات فقط من اصل 60 فقرة, وهي لا تؤثر على صرف الموازنة”.

وقال كوجر ان “”حركة السوق بطيئة والحكومة مطالبة بالإسراع في إطلاق مستحقات المقاولين والمواطنين والإسراع في ايصال موازنات المحافظات، والتي تشكل الدافع الأساس في تحريك السوق وتوفير فرص عمل كثيرة”.

ونوه النائب بان “الحكومة تجاوزت النصف الأول من العام دون صرف 80 في المائة من الموازنة”.

ويرهن كوجر كساد السوق أيضا بأسعار صرف الدولار، التي خضعت لتعويم حكومي.

إعادة سعر الصرف

من جهته, يؤكد الخبير الاقتصادي احمد خضير لـ”طريق الشعب”, ان “استمرار ارتفاع أسعار النفط لغاية نهاية العام الحالي، سيوفر مبالغ مالية يمكن لها سد العجز التخميني في الموازنة، وتسديد جزء من القروض الخارجية”.

ووفقا لخضير فانه “لم يسبق ان تم صرف كامل الأموال المخصصة في الموازنات العامة، الا في حالات استثنائية”.

وبمعطيات الخبير, فان “أسعار النفط ستبقى في ارتفاع مستمر. من المتوقع ان تصل الى حدود 95 دولارا قبل نهاية العام الحالي”، ومع هذا الحال يجد خضير هناك ضرورة لأن تراجع الحكومة “سياستها الاقتصادية والمالية في البلاد، وعلى رأس ذلك موضوع سعر صرف الدينار امام الدولار”.

فلا يجد خضير مبررا لاستمرار “الإجراءات الاستثنائية” في ظل وجود فائض مالي.

وينصح المتحدث “القائمين على اعداد موازنة العام المقبل، اخذ هذا الامر في الحسبان, ودراسة الاثار السلبية التي خلفتها زيادة سعر صرف الدولار امام الدينار، على الفقراء والكادحين”.