وصف مراقبون للشأن الاقتصادي استضافة وزير المالية من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب، قبل أيام، بأنها “اسقاط فرض”، كونها تركت الباب مفتوحا امام كثير من السياسات الاقتصادية في البلاد، التي حمّلت الكادحين والبسطاء مسؤولية فساد القوى السياسية الحاكمة، وسوء ادارتها للموارد المالية.

وعلل المتحدثون استضافة علي عبد الامير علاوي بأنها “من اجل تمرير بعض القضايا ذات المنفعة الانتخابية للاخزاب المتنفذة، في عدد من المحافظات، بعد طعن الحكومة في عدد من فقرات الموازنة”.

تفاصيل الاستضافة

وكشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي, في بيان طالعته “طريق الشعب”, تفاصيل استضافة الوزير والمحاور المطروحة عليه بالقول: انها “تطرقت الى عدم استقرار سعر صرف الدولار وارتفاعه في الفترة الاخيرة, مع تأشير ارتفاع أسعار السلع بشكل عام مما سبب زيادة في معاناة المواطنين، وارتفاعا في حجم الاستيرادات العشوائية دون الاستناد إلى المنهاج الإستيرادي”، مبينة أنه “تمت الإشارة إلى بيان الموقف الفعلي من موضوع أتمتة الكمارك والضرائب”. 

ودعت التميمي, الى “إلى ضرورة تخفيف العبء عن المواطنين والسيطرة على الأسعار وتوجيه المبادرات نحو إحداث تنمية حقيقية في البلد (القطاعين الصناعي والزراعي)”. 

أسباب ارتفاع الاسعار

ووفقا للبيان, فإن الوزير بيّن أن “ارتفاع أسعار السلع والمواد الأولية يعود إلى تأثرهما بارتفاع الأسعار في البورصة العالمية، لاسيما للحديد والذرة والسكر، وإلى تغيير سعر الصرف اذ كان ارتفاعهما بنفس التوقيت مما أثر على السوق بشكل كبير، إلا أن الأسعار العالمية اخذت بعدها بالهبوط بسبب اكتشاف اللقاح لفيروس كورونا”, مشيرا إلى “التأثير السلبي لقرارات منع استيراد بعض الفقرات من قبل وزارة الزراعة مثل الدواجن والبيض ما أثر على ارتفاع الأسعار”.

وأوضح وزير المالية أن “35 في المائة من الإصلاحات المذكورة في الورقة البيضاء ترجع مسؤولية تطبيقها الى وزارة المالية التي تعطيها أهمية كبيرة لما لها من تأثير على مجمل الأنشطة الاقتصادية والإيرادات الأخرى مثل موضوع الأتمتة الخاصة بالكمارك والضرائب”، مشيراً (الوزير) إلى أن “الأمور ذاهبة بالاتجاه الصحيح، اذ تم التعاقد على أتمتة الكمارك ومفاتحة بعض الجهات لأتمتة الضرائب”. 

وبيّن الوزير خلال الاجتماع، أنه “في ما يخص موضوع صرف مبلغ 200 مليار دينار لإقليم كردستان، فإن الموضوع قد طُرِح فعلا ولكن هناك خلافات بين طريقة احتسابنا لمستحقات الإقليم وطريقة احتسابهم، ولم يتم الصرف حتى الآن، مع إشارته إلى عدم تسليم الإقليم للحصة المقررة، كما في موازنة عام 2021”.

قاعدة بيانات

وأكدت التميمي “ضرورة العمل الجاد على إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بالملاكات الوظيفية، لدرج المستحقات الفعلية فقط في الموازنة بالنسبة لفقرة رواتب الموظفين مع حصر الملاكات الفعلية لكل وزارة وتزويد وزارة المالية بها، وهي مسألة بسيطة لا تحتاج لكل هذا الوقت والتسويف والمماطلة”. 

وأضاف البيان أن “وزير المالية بينّ بأن هناك سوء فهم من قبل من قام بتفسير الفقرة الخاصة بصناديق البترودولار، اذ تم تفسيرها بشكل مغاير لما ارادته السلطة التشريعية. وعلى إثره تم الطعن بها، ولذلك تم تزويد الوزير بكتاب من قبل اللجنة المالية بالتفسير الصحيح للفقرة، تمهيدا لتطبيقها في المحافظات المنتجة”. 

استضافة شكلية

من جانبه, قال الخبير الاقتصادي علي بدر, لـ”طريق الشعب”, ان “استضافة الوزير من قبل اللجنة المالية البرلمانية اقتصرت على بعض القضايا الشكلية، ولم تتطرق الى لب مشاكل الاقتصاد العراقي”, مشيرا الى ان “الاستضافة كانت لغرض الضغط على الوزير من اجل تمرير بعض القضايا ذات المنفعة الانتخابية للأحزاب المتنفذة”.

واضاف ان الاستضافة “فضحت جميع الاصوات السياسية التي كانت تنادي بحقوق الفقراء وضرورة تخفيف العبء عنهم، كونها اثبتت الدعم المطلق من قبل البرلمان لورقة الاصلاح الاقتصادي الحكومية سيئة الصيت”. وبيّن ان “هذه الورقة منذ تطبيقها زادت من مشاكل الكادحين والفقراء وسوف تزيد من ثروات المتنفذين في حال الاستمرار بتطبيقها”.

مراجعة السياسة الاقتصادية

بدوره, ذكر الخبير المالي محمد فرحان لـ”طريق الشعب”, ان “الاستضافة كان يجب ان تتم داخل مجلس النواب وتناقش الوضع الاقتصادي في البلاد وخطط الحكومة المقبلة في ظل ارتفاع اسعار النفط من اجل ضمان عدم تكرار الازمة المالية التي حدثت خلال العام الماضي”.

وبيّن ان “الحكومة مازالت تراوح في مكانها في مجال دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني واتمتة الكمارك وتحديث السياسة النقدية في البلاد من خلال تطوير القطاع المصرفي من اجل فتح المجال امام رؤوس الاموال للتدفق للبلاد”, مؤكدا ان “الحكومة فشلت في توفير بيئة آمنة للشركات العالمية للعمل داخل العراق, ومع هذا نجد ان استضافة الوزير ناقشت عددا من القضايا بصورة صورية، وحاولت الضغط من اجل تنفيذ بنود الموازنة وفقا للمصالح السياسية والفئوية الضيقة”.

واكد الخبير المالي “عجز اللجنة المالية ومجلس النواب عن معالجة الموضوع، كون الامر متعلقا برؤساء الكتل والارادات الاقليمية والدولية”.

ونصح فرحان “القائمين على الاقتصاد العراقي بضرورة مراجعة سياستهم بما ينسجم مع الواقع العراقي وعدم الانصياع للوصفات الجاهزة التي كانت سببا في دمار اقتصاد عدد كبير من البلدان”.