يتأمل مئات الآلاف من العاطلين، بعد تقديم موازنة 2021 الى البرلمان، شمولهم بفرص عمل، خصوصا بعدما أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، أن أولويات الموازنة ستراعي توفير فرص العمل للعاطلين. لكن الواقع يشير خلافا لهذه الآمال والوعود، على وفق ما يؤكده باحثون في الشأن الاقتصادي.

الفرص شبه معدومة

ويقول الباحث في الشأن الاقتصادي، رأفت البلداوي، إن “الشكل الحالي لموازنة 2021 يبين انها لن توفر فرصا كثيرة للعمل برغم ارتفاع نسب البطالة” بين الاوساط الشبابية والخريجين.

وأوضح البلداوي لـ”طريق الشعب”، إن الموازنة الحالية “ستتضمن حوالي 315 ألف درجة وظيفية جديدة، علما إن هذه الدرجات تمثل معظمها تثبيتًا للعاملين حاليا بصفة عقود، فضلاً عن إعادة المفسوخة عقودهم من القوات الأمنية، والدرجات الخاصة بالتعيين المركزي لمجموعة التخصصات الطبية، ودرجات مستحدثة قليلة جداً في مجلس الخدمة الاتحادي، بغية تسيير أعماله، وبواقع 200 درجة وظيفية لا أكثر”.

وتابع الباحث قائلا: “اما فيما يتعلق بالقطاع الخاص والذي يعد الموفر الأساسي لفرص العمل، فإننا لم نر في مسودة الموازنة الحالية ما يمكن أن يحفز عمل هذا القطاع، أو رفع أي من مستوى نشاطاته حتى يستطيع توفير فرص عمل جديدة للعاطلين”.

ولفت الى ان “الارتفاع الهائل في النفقات رغم حديث الحكومة عن التقشف، يبين انها ليست تقشفية، وكان يفترض ان توجه النفقات الكثيرة والزيادات غير المبررة في بعض جوانب الانفاق، نحو توفير فرص العمل، ولكن ذلك لم يحصل، والزيادات بالإنفاق جاءت اغلبها بسبب قرارات غير حصيفة اتخذتها الحكومة السابقة، وبدلا من ان تعالجها الحكومة الحالية، قامت بترسيخها في هذه الموازنة”.

الوظائف العامة والبطالة

من جهته، بيّن الخبير الاقتصادي، علي الشمري، لـ”طريق الشعب”، إن عدد الموظفين في القطاع العام، بلغ ما يقارب الـ 3 مليون ونصف المليون موظف، بزيادة تصل الى حوالي 11 في المائة عن عام 2019.

وتبين الأرقام التي يتداولها خبراء اقتصاديون، زيادة بعدد الموظفين تشمل  حوالي 172 الف درجة مستحدثة عام 2019 و 109 الف درجة مستحدثة عام 2020 و 34 الف درجة مستحدثة عام 2021، لافتين الى ان هذه الأرقام توضح طبيعة الاقتصاد الريعي الذي جرى اعتماده، فتكون الوظائف العامة هي حبل النجاة للعاطلين عن العمل، نتيجة فشل السياسة الاقتصادية في توفير بيئة صحية تفتح الأبواب لتوفير فرص العمل ضمن المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية وغيرها من القطاعات الانتاجية التي ما زالت مهمشة رغم وصول البلد الى حافة الهاوية.

وتخصص الموازنة الحالية في جانبها الاستثماري الى وزارة الصناعة 33.220 مليار دينار، بينما رصدت للزراعة 43.460 مليار دينار، وللتجارة 27 مليارا، في حين خصصت لجوانب أقل أهمية مبالغ تبلغ اضعاف هذه الارقام، لتدلل على عدم التوجه نحو تنويع مصادر الدخل رغم فداحة نتائج الاعتماد على عائدات الريع النفطي والوعود الحكومية بالترشيد والتقشف.

وبالعودة إلى الشمري، فإن بوصلة الموازنة “بعيدة عن الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية المتضررة. كذلك لا توجد ملموسية للمؤشرات الكمية المستهدفة عام 2021 ومنها معدل النمو الاقتصادي ومعدل نمو متوسط دخل الفرد ومعدل نمو التوظيف ومعدل نمو الدين العام ومعدل الفقر وغيرها من المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها في تقييم الموازنة. لذلك لا يمكن التعويل عليها بتوفير فرص العمل ما لم يتم مراجعة كل ذلك وتغيير النهج الاقتصادي الحالي والذي بلورته الموازنة بطريقة مؤسفة”.