يقترب القطاع النفطي العراقي من تحقيق أول إنجاز حقيقي لتحسين إمدادات الغاز في مدن الجنوب والوسط، بعد الانتهاء من أعمال مد أنبوب يبلغ طوله أكثر من 350 كيلو متراً من حقول الرميلة الشمالية إلى سلسلة مدن تمتد من البصرة إلى محافظة النجف، بهدف دعم الاقتصاد المحلي فيها.

وعلى الرغم من وجود أنبوب تم إنشاؤه منذ عقود لنقل الغاز إلى هذه المدن، الا إنه فقد تأثيره الاقتصادي نتيجة الاندثار وعدم قدرته على تحمل ضغط الغاز والإنتاج المتصاعد من الغاز المصاحب من حقول البصرة، ما دفع الحكومة في عام 2019 إلى الموافقة على إنشاء أنبوب جديد بالمسار نفسه، لدعم الحركة الاقتصادية في هذه المحافظات.

وسينقل الأنبوب الجديد إنتاج الغاز الذي تشرف عليه شركة غاز البصرة، في حين تتولى شركة “شل” استخراج الغاز من الحقول النفطية والغازية إلى محطات الكهرباء التي تقع على مسار الأنبوب في مدن البصرة والعمارة والسماوة والنجف، فضلاً عن دعم الصناعات الإنشائية.

بديل مناسب

ويقول مدير هيئة المشاريع في شركة نفط البصرة، علي يوسف، إن الأنبوب الجديد سيعوض الأنبوب القديم المتهالك، وسينقل الغاز لمحطات الكهرباء في السماوة والنجف.

ويضيف أن “الأنبوب الجديد يسير بنفس مسار الأنبوب القديم الخاص بنقل الغاز، وسيكون بديلاً عن الخط القديم المتهالك”.

ويحدد أهمية الأنبوب بنقل الغاز لمحطات الكهرباء في السماوة والنجف، إضافة إلى معامل الأسمنت، لافتاً إلى أن “الأنبوب السابق يعاني تضرراً بشكل لا نستطيع معه ضخ كميات الغاز التي تحتاج إليها المحطات الكهربائية”.

بداية مبشرة

من جانبهم، يرى متخصصون في القطاع النفطي أن إنجاز مشروع الأنبوب الجديد يمثل بداية مهمة لتطوير قطاع نقل الغاز واستثماره في البلاد،

معربين عن أملهم بأن يكون باكورة لسلسلة من المشاريع الجديدة لتطوير هذا القطاع.

ويقول الخبير في المجال النفطي، كوفند شيرواني، إن هذا الأنبوب هو جزء من سلسلة من الأنابيب يحتاج إليها العراق لنقل الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط، نحو جميع محافظات العراق.

ويصيف شيرواني أن “وزارة النفط متعاقدة مع شركة (شل) لاستثمار الغاز المصاحب لعملية الاستخراج النفط الخام، وهناك حقول نفطية كثيرة في وسط وجنوب العراق”، مشيراً إلى أن “ما يحرق سنوياً من هذه الحقول يبلغ نحو 17 مليار متر مكعب، وفي حال استثماره فإنه سيغذي محطات الكهرباء وتنتفي الحاجة لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران وغيرها”.

صديق للبيئة

ويبين المتحدث أن “حقول الرميلة ستزود محافظتي المثنى والنجف، في حين ستغذي حقول محافظة ميسان مثلاً، محافظات أخرى تقع في وسط وجنوب العراق بالغاز، عبر سلسلة أنابيب سيتم إنشاؤها مستقبلاً لتنقل الغاز لتلك المحطات الكهربائية”، لافتاً إلى أن “العراق متأخر بنحو 10 سنوات في عملية استثمار الغاز، سواء المصاحب أو الحر، وإنشاء تلك الأنابيب”.

ودعا شيرواني الحكومة الى “استبدال وقود المصانع ومحطات الكهرباء المتمثل بالنفط الأسود وغيره إلى وقود صديق للبيئة مثل الغاز”، مشيرا في الوقت نفسه الى أن “هناك معامل كبيرة منها الأسمنت في محافظة المثنى، تحتاج إلى كميات كبيرة من الغاز”.

وتقول وزارة النفط إنها استثمرت 60 في المئة من الغاز المصاحب من خلال عدد من الشركات العالمية. وتتوقع أن يصل العراق إلى أرقام جيدة في استثمار الغاز عام 2024.

الاكتفاء الذاتي

من جهته، يؤكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، أن ما جرى هو تحديث للأنبوب السابق، مشيراً إلى أن الغاز الذي سينقل عن طريق هذا الأنبوب سيكفي تلك المحافظات.ويضيف أن “ما ينتج من جميع الحقول النفطية من غاز مصاحب يبلغ 1200 متر مكعب، وهو يسد حاجة محافظتي المثنى والنجف”، لافتاً إلى أن “العراق بحاجة إلى إنشاء مجموعة كبيرة من الأنابيب التي تنقل الغاز، وكذلك محطات معالجة الغاز وكابسات الغاز، وهذه تحتاج إلى أموال كبيرة”.

ومن المتوقع ان يغذي المشروع أكثر من 2500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية في مدن النجف والسماوة والعمارة وتجهيز معامل الأسمنت في المثنى والنجف، التي تنتج نحو 8 ملايين طن سنوياً.

جذب المستثمرين

الى ذلك، يشير محافظ المثنى الأسبق، أحمد صلال، الى أن وصول كميات كبيرة من الغاز عن طريق تحديث الأنبوب النفطي سيسهم في تشجيع المستثمرين على بناء مصانع جديدة وحل مشكلة الوقود بالمحطات الكهربائية.

ويتحدث صلال عن “وجود محطتين للكهرباء في محافظة المثنى، وهي تعتمد على الغاز، وأي تلكؤ في تجهيز الغاز لهاتين المحطتين سيؤثر على إنتاج الطاقة الكهربائية، فضلاً عن مساهمة هذا الأنبوب في ديمومة إيصال الغاز لمعامل الأسمنت في المحافظة”.