اخر الاخبار

كشفت تقرير صدر مؤخرا عن منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة، عن تحول 53 في المائة من الاراضي الزراعية في العراق إلى “مناطق صحراوي”، الأمر الذي عزته وزارة الزراعة الى “قلة التخصيصات المالية”.

وتؤكد الوزارة أن ما تعمل عليه لا يناسب حجم التصحر، الذي يحتاج الى “مليارات الاشجار متعددة الاغراض”، لمقاومته. وتشير الزراعة الى عامل آخر يحول دون التوسع في خططها الزراعية يتمثل بـشح المياه، والذي عللته وزارة الموارد المائية بزيادة الكثافة السكانية بمحاذاة نهري دجلة والفرات.

3 ملايين يعانون نقص الغذاء

وبحسب التقرير الصادر عن منظمة الاغذية العالمية، فإن حياة الفلاح خلال السنوات السابقة اتسمت بالهموم والمشاكل العديدة التي أدت الى نزوح 40 في المائة منهم صوب المدن، وذلك نتيجة الصعوبات التي يواجهونها والتي منها عدم توفر الدعم الذي تقدمه الدولة لهم، اضافة الى تكاليف الزراعة الباهظة.

وأشارت بيانات نظام مراقبة الجوع التابع لبرنامج الأغذية العالمي، التي تم جمعها في تشرين الثاني الماضي، أن حوالي 3 ملايين شخص في العراق يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء, الامر الذي يجب على ضوئه اعادة النظر في السياسات العراقية الاقتصادية.

الزراعة: خططنا متواضعة

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف لـ”طريق الشعب”، إنّ “الكثير من الاراضي تصحّرت، نتيجة لقلة التخصيصات المائية لها”.

وأضاف ان “الوزارة عملت على زراعة المحميات والاشجار، لكن عمل الوزارة لا يتناسب وحجم التصحر في البلاد”، مؤكداً “اننا نحتاج زراعة مليارات الاشجار، متعددة الاغراض، ونحتاج الى مبالغ كبيرة لا تستطيع توفيرها الحكومة”.

وأكد ان “ما تقوم به وزارة الزراعة يعد متواضعا قياسا لحجم المساحات الصحراوية الكبيرة في البلاد”.

ويدعو المتحدث باسم وزارة الزراعة، الشركات النفطية لا سيما في جنوب العراق الى ان “تأخذ على عاتقها تشجير المناطق التي تعمل فيها، لإنهاء ظاهرة التصحر”، على حد قوله.

المياه تحد من توسع الزراعة

من جانب آخر، قال المتحدث ان “وزارة الموارد المائية هي من تحدد كمية المياه المخصصة للزراعة، ولا يمكن لوزارة الزراعة ان تزرع مساحات اضافية من دون موافقة الوزارة المعنية”.

وتابع “هذا العام كنا نريد زراعة  6 ملايين دونم ضمن المساحات الاروائية لكن وزارة الموارد المائية رفضت، وخصصت لنا ما يكفي 5 ملايين فقط، ضمن الخطة الاروائية”. 

وذكر أن “المساحات المزروعة الاخرى تعتمد على المياه الديمية والآبار، التي تبلغ 9 مليون دونم”، مبيناً ان “مجمل ما تم زرعه هذا العام هو 14 مليونا و500 الف دونم”.

الموارد المائية تبرر 

من جهته، ذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عوني ذياب، لـ”طريق الشعب”، ان “الاراضي القابلة للزراعة في العراق كبيرة جداً، لكن التي يمكن ان تزرع بما يتوفر لدينا من مياه هي محددة ضمن المخطط، وهي بحدود 14 مليون دونم”.

وقال ان “موارد العراق المائية ثابتة، لذا نحاول ان نستثمرها بأفضل شكل”، مشيراً الى ان “الزيادة السكانية في المناطق الواقعة على نهري دجلة والفرات، داخل العراق وخارجة، تسهم في نقصان المياه المخصصة للأراضي الزراعية”.

وأشار المتحدث الى “التحول الايجابي في المناطق الصحراوية التي تعتمد في زراعتها على الآبار والمرشات المحورية، خاصة في محافظة صلاح الدين والانبار وكربلاء”.

المزارعون بلا دعم 

وفي السياق، أكد رئيس الجمعيات الفلاحية، حيدر العبادي، ان “اسباب عديدة تقف وراء نزوح آلاف المزارعين نحو المدينة، اهمها ان لا وجود للدعم الحقيق من قبل الحكومة لهم”.

وقال ان “الماكنات الزراعية التي تتحدث الحكومة عن انها مدعومة للفلاحين أمر غير صحيح، فالحاصدة الزراعية المدعومة من قبل الحكومة تباع على الفلاح بسعر قدره 125 مليون دينار عراقي، بينما هي من دون دعم موجودة في السوق السوداء بسعر قدره 85 مليون دينار”.

وذكر العبادي، ان “عدم دفع المستحقات المالية للفلاحين له دور في نزوح الفلاحين”، لافتا الى أن “عمليات الحرق التي تطال بعض الاراضي الزراعية في موسم الحصاد له دور بسيط في ذلك ايضاً”.

مطالبة بدفع المستحقات

وعلى صعيد متصل، طالبت الجمعيات الفلاحية في كربلاء، وزارتي المالية والتجارة، باطلاق مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين للحنطة للموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء وليد حمد الكريطي في حديث لـ”طريق الشعب”، “نطالب وزارة التجارة ووزارة المالية باطلاق مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي محصول الحنطة للموسم الزراعي 2020 - 2021 والبالغة 3 مليارات و698 مليون دينار”. ولفت الكريطي إلى أن “مجموع المبلغ الكلي لمسوقي الحنطة في المحافظة 35 مليار دينار، أطلق منها مؤخرا  8 مليارات”، منوها بأنه “جاء ذلك بعد مطالبات حثيثة من قبل الجمعيات الفلاحية”. وشدد الكريطي على “ضرورة اطلاق مستحقات مسوقي الحنطة المتبقية لتشجيع الفلاحين والمزارعين على ديمومة الزراعة”.

وأشار الى أن “حصة كربلاء من تسويق محصول الحنطة لهذا العام بلغت 666350 طنا”.

عرض مقالات: