بعد ما بِدِينَه!
ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على متهم متلبس بجريمة بيع وشراء بطاقات الناخبين في محافظة نينوى، وبحوزته 1147 بطاقة ناخب و20 مليون دينار عراقي. وكشفت نتائج التحقيق المعّلنة على إن المتهم قد اعترف صراحة بقيامه ومعاونيه بشراء بطاقات الناخبين من مناطق متفرقة تمهيداً لبيعها لبعض المرشحين مع اقتراب موعد الانتخابات وبأسعار مضاعفة. الناس الذين حيّوا جهاز الأمن على جهوده في حماية نزاهة العملية الانتخابية، يرون بأن هناك وراء مثل هؤلاء المجرمين، متنفذين كبار يدفعوهم لهذه الافعال، ثم يشترون صمتهم إن أكتشف أمرهم، وأن قطع دابر هذه الجرائم لن يتحقق الاّ بفضح ممّولي وسادة هؤلاء.
امتداد «خيرات} الفساد
أعفى رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا، نائبه وعددا من المسؤولين الكبار في القطاع الصحي وأحالهم للتحقيق على خلفية إعلان العراق تصدير أول شحنة أدوية مصنعة محليًّا إلى ليبيا خاصة بعلاج مرض السرطان. وقد جاء القرار بعد مؤتمر صحفي لوزارة الصحة الليبية نفت فيه الإعلان العراقي عن الصفقة وحاولت طمأنة مواطنيها من أن جميع الأدوية التي تورّدها تخضع لإجراءات معقدة هدفها جودة المنتج وكفاءة المادة الفعالة، حسب تعبيرها. هذا ولم نسمع تعليقاً، يحفظ ماء الوجه على الأقل، من مسؤولينا ممن تفاخروا بمنجزاتهم في صناعة الدواء، ولاسيما من يتحمل منهم، المسؤولية عن خراب الرعاية الصحية في بلادنا.
يمكن صدگ!
توقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعرض العراق إلى 300 عاصفة ترابية سنوياً بحلول عام 2026، مسببة تلوّثاً للهواء عن طريق زيادة معدّلات تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة فيه وانتشاراً لظاهرة التصحر وخراباً في الإنتاج الزراعي، إضافة إلى اختناق الآلاف وتعطيل الحركة المرورية والعمل والدراسة وبالتالي تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة. هذا وفيما نشهد هذه الأيام تواتر العواصف الترابية وتواصلها لفترات زمنية أطول مما مضى، بات الناس قلقين من تحقق توقعات البرنامج، معربين عن دهشتهم من إهمال "أولي الأمر" للمشكلة وعدم اتخاذهم أية إجراءات عاجلة لتفادي التأثيرات على صحة السكان وفي الاقتصاد والبنية التحتية.
شنو ذنب الناس؟
استبعدت اللجنة المالية النيابية قيام الحكومة بإرسال جداول الموازنة للعام الحالي بسبب عدم وجود السيولة النقدية لتنفيذ المشاريع، وعدم صرف الحكومة التخصيصات المالية للسنتين الماضيتين بشكل كامل جراء ضيق الحال، وخشية الحكومة من استغلال الموازنة في الصراع الانتخابي القادم. هذا وفيما أكد الخبراء على أن وصف الموازنة بالثلاثية أمر وهمي، فرغم التصويت عليها بقي الخلاف حاداً حول الجداول التي تكشف الإيرادات والصرفيات، وإن الأخيرة هي ما لا تريد الحكومة كشفه لما فيه من خروقات كبيرة، وهو ما تنكره الحكومة وتعلل التأخير بالمشاكل المتعلقة بتكاليف استخراج ونقل نفط كردستان، وعدم وضوح أولويات الصرف، وحدوث أخطاء في الأرقام.
حاميها لو ما حاميها؟
كشف أحد النواب عن فضيحة تعيين رئيس سابق لهيئة النزاهة، تمت إقالته بسبب شبهات فساد، مستشاراً لدى رئيس الحكومة، متسائلاً عن خلفيات هذا القرار الغريب ومندهشاً من قدرة "أولي الأمر" على التجرؤ على الرأي العام وعدم الخشية من تداعيات خطيرة جراء مثل هذا التناقض بين شعارات مكافحة الفساد وبين مكافأة مرتكبيه. هذا وبات جلياً لجميع العراقيين بأن التصدي لظاهرة الفساد يتطلب حملة وطنية شاملة وتفعيل القوانين النافذة ومحاسبة كل فاسد، مهما كانت قوميته وطائفته ودينه وهويته، وإبعاد الحملة عن التسيس أو استخدامها في بازار الدعايات الانتخابية أو تحت يافطة الشعارات الشعبوية.