بابل.. ما تستاهل!

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن 34 في المائة من سكان محافظة بابل يعيشون تحت مستوى الفقر ويعانون من صعوبات كبيرة في تأمين أساسيات الحياة، مما يضع بابل في المرتبة الثانية على مستوى البلاد بعد محافظة المثنى. وإذ يكشف هذا الإعلان عن فشل الخطط الحكومية المتعددة في معالجة أزمة الفقر في البلاد، رغم تكرار المزاعم والوعود، فأنه يعيد التأكيد على أن التغيير الشامل الذي يبدل طابع الاقتصاد من ريعي أحادي الجانب إلى انتاجي غني بفرص العمل، ويقضي على الفساد، هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد من الكوارث التي تعيشها في ظل منظومة المحاصصة.

فصل من الخدمة

أعلن مجلس النواب عن إنهاء الفصل التشريعي الأول بعد عقده 10 جلسات من أصل 32 جلسة، وذلك بسبب تغييب النواب وبالتالي عدم اكتمال النصاب، تاركاً جملة من الملفات المهمة كالموازنة مؤجلة حتى الخريف. هذا وفي الوقت الذي لم يسجل فيه للمجلس أي دور رقابي واقتصر دوره التشريعي على قراءة عشرة قوانين وإقرار ستة فقط، اتهم نوابُ عدداً من القوى السياسية بتعطيل دور البرلمان وجلساته خدمة لأغراضها الحزبية، في مخالفة صريحة لقوانين البلاد التي تشترط محاسبة الموظف على سوء خدمته وتهربه من أداء مهامه وخاصة التغييب عن العمل بلا مبرر مشروع.

دفاعاً عن الديمقراطية

أقرت إحدى النائبات بوجود استغلال واضح من قبل بعض الأحزاب ومرشحيها لأموال الدولة والموارد والخدمات العامة بهدف الدعاية الانتخابية وكسب أصوات الناخبين، حيث حصل بعض المرشحين على مولدات كهرباء من مؤسسات الدولة وقاموا بنصبها في أحياء معينة، وأشرف آخرون على تبليط شوارع تنفذها البلديات. وفيما وصفت النائب ذلك بالخداع الانتخابي، فالمسؤول الحريص هو من يوفر الخدمات بشكل متواصل وليس قبيل الانتخابات فقط، مع تأكيد الناس على أن استغلال المال العام والخدمات الحكومية في الدعاية الانتخابية هو أحد أبرز مظاهر الفساد، وذا تأثير سلبي على مصداقية الانتخابات، داعين إلى المشاركة فيها وحجب الأصوات عن هؤلاء المزيفين.

خوفنا من حزمكم

بدأ القضاء التحقيق في شبهات فساد شابت ملف إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء في لبنان بعد العدوان الصهيوني الغاشم عليهم، والتي تضمنت واردات استقطاع 1 في المائة من الرواتب والتبرعات النقدية والعينية التي جُمعت من الناس. هذا وفيما أكد فيه عدد من النواب على أن مجلسهم سيتخذ موقفاً شديداً وحازماً تجاه سرقة مساعدات المحتاجين في لبنان وغزة، يؤكد الإتهام، إذا ما ثبُت، المستوى الوضيع الذي وصله الفاسدون في العراق، جراء التهاون في مكافحتهم وما تخلقه آليات العمل في منظومة المحاصصة، من ملاذات آمنة لهم، ناهيك عن الحماية والحصانة التي يغمرها بهم متنفذون كبار في بلادنا الجريحة.

السكوت من ذهب

كشف رئيس مجلس النواب عن تكتمه على ملف فساد خطير بحجة الخشية من إنهيار النظام السياسي الحالي. ويأتي هذا التصريح استكمالاً لبازار التصريحات الغريبة التي يطلقها "أولو الأمر" قبيل الانتخابات، فيما إعتبره نواب ومراقبون استخفافاً بهيبة الدولة وقوانينها، التي تلزم المواطنين بإبلاغ النائب العام عما يمس أمن البلاد والمال العام والمخالفات القانونية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن فشل مجلس النواب في إنجاز مهامه التشريعية والنيابية وشبهات الفساد التي تحوم حول العديد من أعضائه وتعطل جلساته، أفقدته ثقة حتى خمس الناخبين الذين ساهموا في انتخابه، فيما وصفه الخبراء بأسوأ دورة تشريعية منذ 2003.