هل تتناسب فرق دوري المحترفين مع واقع كرة القدم العراقية الحالي؟ أم أن وجود عشرين فريقاً يُعد عدداً كبيراً يستدعي التقليص؟ لقد تحدثنا مراراً، وفي أكثر من مناسبة عبر جريدة "طريق الشعب"، عن حاجة الدوري العراقي إلى تنظيم مختلف وواقع جديد يستند إلى أسس واضحة ومدروسة.

إن الدوري، بهذا العدد الكبير من الفرق، والذي يُقام تحت مسمى "دوري المحترفين"، يعاني من الترهل وزيادة عدد الأندية، وعدم القدرة على إفراز أسماء جديدة من اللاعبين الكبار الذين يمكن أن يكونوا نجوماً يمثلون الكرة العراقية. ولا يخفى أن عدد اللاعبين المحترفين (الأجانب) في كل فريق بات مرتفعاً، لدرجة أن عددهم أصبح يتجاوز عدد اللاعبين المحليين.

لذلك، أطالب الإخوة في اتحاد كرة القدم العراقي بإعادة النظر في عدد فرق الدوري، إذ أن العدد الحالي يعاني من ترهل واضح، وهذا الترهل في عدد الفرق ينعكس سلبًا على مستوى المنافسة وجودة الأداء.

وفي هذا السياق، أود أن أتناول قضية عدد اللاعبين المحترفين في كل فريق، إذ تسمح تعليمات الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم لكل نادٍ محلي بالتعاقد مع ثمانية لاعبين محترفين. وهذا يعني – عند احتساب مجموع اللاعبين الأجانب في الدوري – أن لدينا ما يقارب 160 لاعباً محترفاً. وهذا الرقم الكبير يحدّ من فرص مشاركة اللاعب العراقي ويقلّص من مساحة تطويره وصقله.

ومن هذا المنطلق، أدعو اتحاد الكرة العراقي إلى تقليص عدد اللاعبين الأجانب المحترفين إلى أربعة لاعبين فقط، مقابل التشديد على تحسين مستواهم الفني، ووضع معايير دقيقة لاختيارهم، من خلال الاستناد إلى التصنيف العالمي (فيفا) لمنتخبات بلدانهم، بحيث يكون اللاعبون قادمين من دول تمتلك تصنيفات أعلى أو قريبة من تصنيف العراق، لضمان الإضافة الفنية الحقيقية، ولتشجيعهم على المساهمة في تطوير كرة القدم العراقية ورفع مستوى اللاعبين المحليين.

وبناءً عليه، أقول لأحبّتي في اتحاد الكرة العراقي: أنتم مسؤولون عن تطوير اللعبة، وهذا واجبكم الأساسي. وحتى نرتقي بالمستوى الكروي العام، أرى ضرورة العمل على النقاط التالية:

تقليص عدد أندية دوري المحترفين: من أجل القضاء على الترهل، يجب تحديد عدد الفرق المشاركة بـ 14 فريقاً كحد أقصى، بهدف رفع جودة المنافسة، ومنح الفرق القدرة على ضم أفضل اللاعبين.

تقليص عدد اللاعبين الأجانب المحترفين: ينبغي تحديد عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق بأربعة فقط، مع اعتماد سياسة "المبدع العراقي" لخلق جيل جديد من فرق الفئات العمرية، فالكرة العراقية لا تزال ولّادة، ويجب دعمها لاستثمار طاقاتها ومواهبها.

الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي: يُعد "منفذ الاحتراف" أحد أبرز أبواب الفساد الإداري والمالي في الوسط الرياضي، لذا من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لإغلاق هذا المنفذ وسدّه أمام المتلاعبين بالمال العام، ومنع قادة الفساد من استغلاله.