على ماذا يكافؤون؟

كشف مسؤول سابق عن قيام البرلمان بتخصيص 17 مليار دينار لشراء 54 سيارة جديدة لأعضائه، أي بمعدل 315 مليون دينار للسيارة الواحدة، وذلك خلال جلسة سرية عقدها قبل إنهاء الفصل التشريعي الأول. هذا وفي الوقت الذي تمثل فيه هذه الصفقة هدراً صريحاً وغير مفهوم للمال العام وتجاوزاً على الصلاحيات، فإنها تأتي من مجلس نواب أخفق في الالتزام بعقد جلساته كما ينص على ذلك نظامه الداخلي، وعجز عن مراقبة الحكومة وعن تشريع عشرات القوانين الهامة، كقانون مجلس الإتحاد والنفط والغاز والموازنة والخدمة المدنية وسلم الرواتب والنقابات وغيرها، مبقيّاً البلاد في دوامة فوضى تشريعية وفساد شامل.

أولويات مقلوبة

عاشت البصرة وماتزال صراعاً بين محافظها والحكومة، بسبب قيام الأول بحملة هدم بعض العشوائيات لمنح أرضها لمستثمرين، وقيام الثانية بالدعوة لإيقاف الحملة، استجابة لنداء السكان المهددين بالطرد من مساكنهم البائسة وربما للاستفادة من الملف في التنافس الانتخابي. هذا وفي الوقت الذي اندهش فيه الناس من الحرص المفاجيء على حماية الممتلكات العامة، كانت دهشتهم أكبر من اكتفاء الحكومة بمنع هدم العشوائيات بدل الشروع في إنقاذ سكانها من البؤس الذي يعيشون فيه، فيما بدا البرلمان منسجماً مع عزلته عن الشعب، حين اهتم بتحديد الصحة القانونية لقرار كل طرف، متجاهلاً القهر الذي يعانيه تسعة ملايين مواطن.

صدمة

شمل قانون العفو العام ضابطاً وعدداً من مساعديه، حكموا بالإعدام بعد إدانتهم بجريمة راح ضحيتها أكثر من 20 شخصاً من عائلة واحدة، بينهم 12 طفلاً، وذلك في عام 2021 حين داهموا بيتاً لا علاقة لسكانه بالإرهاب، ومن دون أوامر قضائية وبناءً على بلاغ من مخبر سري قدّمه أحد أقرباء العائلة نتيجة لخلافات معها. هذا وقد شكّل العفو صدمة للناس الذين تساءلوا عن معنى عدالةِ تحترم نفسها فتعفو عن قوات حكومية ارتكبت جريمة جماعية خارج نطاق القانون، وكان 60 في المائة من ضحاياها من الأطفال، الذين ستبقى دماؤهم صرخة تدين منظومة المحاصصة وتؤشر مستوى الدرك الذي أوصلتنا اليه.

والنواطير النشامة!

اكتشفت الحكومة على هامش مؤتمر القمة العربية، وجود مصفاة نفط مقامة في الصومال منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي أكبر مصفاة عراقية خارج الحدود. هذا وفي الوقت الذي أندهش فيه رئيس الحكومة ووزير نفطها من وجود المصفاة وطلب الرئيس الصومالي من بغداد القيام بصيانتها، أشار خبراء إلى أن المصفاة المنسية كان يمكن أن تدر على البلاد دخلاً مهماً، لكنها أهملت كباقي الأملاك العراقية في الخارج، مثل مزارع الشاي والتبغ والرز في فيتنام وسنغافورة وغيرها، التي لا أحد يعرف من يستغلها وأين يذهب دخلها. بقي أن نشير إلى أن ردود الفعل على الاكتشاف بقيت في حدود الدهشة!

إخفاء الشمس بالغربال

حذر صندوق النقد الدولي من أن العراق يواجه عامًا مليئًا بالتحديات الاقتصادية، بعد إن ارتفعت نسبة العجز المالي إلى 4.2 في المائة جراء الزيادة الكبيرة في النفقات التشغيلية وتكاليف شراء الطاقة وانخفاض أسعار النفط. هذا وفيما دعا الصندوق بغداد لمراجعة خطة الانفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية وعدم اللجوء لاحتياطيات النقد الأجنبي من أجل سد العجز المالي، عبّر الخبراء عن قلقهم الشديد من تباطؤ النمو جراء تلكؤ قطاع الزراعة وتعرض الصناعة للإهمال والفساد وتدني مستوى القطاع المصرفي وتردد المستثمرين في العمل خشية من الابتزاز وبلوغ الدين ما يقارب 90 تريليون دينار.