أعلنت الحكومة عن حظر الدفع النقدي في مؤسساتها بدءاً من مطلع تموز المقبل، بعد أن وصل عدد الحسابات المصرفية بين 22 و23 مليوناً وبلغ عدد نقاط البيع بين 60 و70 ألفاً. هذا وقد أثار الإعلان قلق الناس بسبب عدم ارتفاع نسب الشمول المالي لأكثر من 40 في المائة خلال سبع سنين من العمل، وبقاء 70 في المائة من الكتلة النقدية خارج المصارف جراء ضعف ثقة الناس بالنظام المصرفي، وعجز الحكومة عن اصلاح هذا النظام لاستعادة ثقة المواطن به، وهو شرط مهم لنجاح مشروع الدفع الإلكتروني، كان يجب أن يُّنجز قبل اتخاذ هذا القرار.

خوش توقيت!

تعرضت إحدى الطائرات العراقية إلى خلل فني في محركاتها عند محاولتها الإقلاع إلى بيروت، ما دفع بوزارة النقل للإعلان عن قيام إدارة المطارات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفق البروتوكولات العالمية المعتمدة، للحفاظ على أعلى مستويات السلامة الجوية، لأنها "تضع أرواح وسلامة المسافرين في مقدمة أولوياتها". هذا وفيما يتزامن الحادث مرة أخرى مع موعد مراجعة الإتحاد الأوربي لقراره بمنع تحليق طائراتنا في أجوائه، وهو منع تم تمديده على ضوء ماجرى، يتساءل الناس عن السر وراء تزامن هذه الأحداث مع قيام العالم بتقييم واقع خطوطنا الجوية، في وقت تتمتع فيه إدارة المطارات بهذا المستوى من المهنية.

حصة اللصوص وحصة الناس

كشفت الإحصائيات عن بلوغ  إجمالي التحويلات المالية الرسمية المخصصة لإستيراد السلع والخدمات 311 مليار دولار (415 تريليون دينار) خلال الفترة 2019 - 2024، وعن بلوغ واردات الحكومة من الضرائب على هذه السلع 6.4 مليار دولار (8.5 ترليون دينار). هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم الكمركية التي حددتها الحكومة بنسبة 10 في المائة، كان يفترض أن توفر لها أكثر من 30 مليار دولار خلال هذه السنوات، مما يعني خسارتها لحوالي 24 مليار دولار، كسرقات وهبات وتسهيلات ورشاوى واستيرادات وهمية، وهي أموال كانت تكفي لبناء الثمانية آلاف مدرسة والمئات من المستشفيات التي تحتاجها البلاد.

أسعار عفتره

عاود سعر صرف الدولار الإرتفاع ثانية بعد تراجعه لعدة أيام، وذلك على أثر التوترات الجارية الان في المنطقة. ويثير هذا التغيير خشية الناس من تصاعد أسعار السلع والخدمات، حيث اعتاد التجار التذرع بسعر الصرف بسبب اعتماد العراق على المواد المستوردة بالعملة الصعبة في أغلب استهلاكه. هذا وفي الوقت الذي يحصل فيه المستوردون على الدولار بالسعر الرسمي، وبالتالي لا يتأثرون بتذبذب السعر الموازي، يتساءل الناس عن السبب في عدم تحديد سقوف الربح، لاسيما في الظروف الحرجة، وهو إجراء تعمد اليه حتى دول اقتصاد السوق احياناً.

بقت عالبيئة!

الإنذار الذي وجّهته بيئة ميسان لشركة زين العراق للاتصالات بسبب نصب أحد أبراجها داخل حي سكني وبدون استحصال الموافقات البيئية اللازمة، هو واحد من 49 إنذاراً ضد أبراج مخالفة تابعة لشركات الاتصالات الثلاث (آسياسيل، زين، كورك)، والتي تعمل من دون موافقات رسمية، ولا تتجاوب مع الإنذارات ولا تتلقى أي محاسبة حكومية جراء ذلك. من جهة مماثلة، وجهت بيئة النجف إنذاراً لمعمل إسمنت الكوفة الحكومي بسبب عدم احترامه لقواعد حماية البيئة، فيما حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة من أن أزمة الجفاف غير المسبوقة منذ 80 عاماً، تمثل خطراً هائلاً على صحة الناس وبيئة المنطقة.