وانأ اقلب مستمسكاتي الرسمية، وجدت أن رخصة قيادة السيارة منتهية الصلاحية. فسارعت في اليوم التالي إلى التوجه لأحد المكاتب التي توزع استمارة تجديد الرخصة.. حصلت على واحدة مع فايل، مقابل 3 آلاف دينار. ثم ذهبت إلى اللجنة الطبية المعنية الواقعة في مركز مدينة كربلاء، فأجريت الفحص حسب الأصول، ودفعت رسما قدره 25 ألف دينار.

 بعد يومين، توجهت إلى مديرية المرور في المحافظة، وهذه تقع على “طريق الحج” البري وسط الصحراء. وصلت، فأبلغوني بتأجيل المراجعة بسبب وجود خلل الكتروني في منظومة الدائرة. فعدت وانتظرت عشرة أيام لحين عودة “الاشارة الالكترونية”.

وصلت الدائرة هذه المرة عند الساعة التاسعة صباحا، وهنا انطلق ماراثون المراجعة!

طابور أمام قسم سحب أضابير اللجنة الطبية، طوابير أخرى أمام قسم البصمة، وقسم الحاسوب، وعند باب ضابط التدقيق وأمام قسم دفع الرسوم!

وبعد تجاوزي الطابور الأخير، طلبوا مني دفع مبلغ تجديد رخصة القيادة لفئة (الخصوصي)، وقدره 59 ألف دينار.

سألت الجابي: لماذا كل هذا المبلغ؟

أجابني موضحا: عليك دفع غرامة عن تأخر التجديد قدرها 14 ألف دينار، وأجر الطباعة البالغ 5 آلاف دينار، ورسم تجديد لمدة عشر سنوات قدره 40 ألف دينار. إذن المجموع يكون 59 ألفا! 

فعدت وقلت: هل من الانصاف أن أدفع غرامة عن تأخير تم بسبب توقف إشارتكم الالكترونية!؟

على العموم، تقبلت الأمر، فلم يبق أمامي سوى انتظار طباعة رخصة القيادة، وهذه تتطلب الوقوف في طابور يبدأ عند الساعة الواحدة ظهرا.

وفي ختام هذه الجولة المنهكة، رجعت إلى منزلي عند الساعة الرابعة عصرا، وهنا تذكرت مثلا يردده أهلنا في البصرة، يقول: “الموت ولا العرس”، وأنا أقول اليوم: “العرس ولا مراجعة دائرة المرور”!