سرّب شخص مجهول قبل ايام أسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط، فقررت وزارة التربية تأجيل الامتحانات وتشكيل لجنة تحقيقة، لكنها لم تمنح المتضررين من قرارها هذا ومن جريمة تسريب الأسئلة، ايّ تعويض.

وخلال الأيام الماضية طرح العديد من الأسئلة حول الطريقة التي سرب بها المجرم المرتكب تلك الأسئلة، ومن هو هذا الشخص اصلاً؟ وكيف وصل الى مكانها؟ ومن ساعده؟ وغير هذا من الاسئلة التي يشك المواطنون في إمكان الحصول على أجوبة واضحة لها، اعتماداً على تجربتهم المريرة مع كل لجان التحقيق السابقة تقريباً، التي لم يُعلن شيء عما توصلت اليه! 

ولو أمعنا النظر قليلاً لوجدنا ان المدان المباشر في هذه الفضيحة المدوية هم القائمون على منظومة المحاصصة والفساد، كونهم وحدهم من يدير هذه العملية التربوية المتراجعة، ووحدهم من تسببوا في تراجعها.

لقد عمل القائمون على نهج الحكم الفاسد، مع سبق الإصرار والترصد، على افشال نظام التعليم والتربية منذ توليهم الحكم بعد 2005، حيث جرى التعامل مع وزارتي التعليم والتربية كغنيمتين جرى توزيع مسؤولياتهما بالتساوي بين عناصر الأقلية الحاكمة. فتارة تجد وزير التربية يتبع لمن يدعي انه يمثل المكون الشيعي، وتارة لمن يدعي انه يمثل المكون السني. وهذا ينطبق على وزارة التعليم العالي ايضا، في حين جرى توزيع المناصب الأدنى بالتساوي بينهم وبين من يدعي تمثيل المكون الكردي. لكنهم جميعاً فشلوا في هذه التجربة الخائبة.

ومن ابسط الأمثلة على انهم يسعون لتخريب التعليم، ما جرى في سنوات سابقة من اعتماد مناهج تهدف الى تغذية التلاميذ بنهج الطائفية المقيت. وتكفي الاشارة الى  كتاب “التربية الإسلامية” المعتمد سنة 2010، والذي لفت النظر فيه وجود فصلين لتعلم الصلاة والوضوء (أحدهما موجه للتلاميذ من الطائفة السنية، والأخر لتلاميذ الطائفة الشيعية)، ولم يحذف هذان الفصلان الا بعد مطالبات عديدة. 

وما من شك في ان هذا المثال تكرر في مناهج مراحل اخرى متقدمة في الدراسات الابتدائية والمتوسطة والاعدادية.

نشير الى هذا ونتذكر أسئلة امتحان التربية الإسلامية، التي عرضت على طلبة الثالث المتوسط سنة 2002، اي قبل سقوط النظام الدكتاتوري. فحينها جاء في السؤال ان المجرم المقبور صدام قال في احدى خطبه كذا وكذا، وكان على الطلبة الإجابة مستشهدين بآية قرآنية تؤكد ما قاله، حينها قلت مازحاً لمدرسي وهو يراقب قاعة الامتحان وكان من المعارضين للنظام السابق: “هل كتب صدام حسين قرآناً جديداً”؟.

ان القائمين على نهج المحاصصة الفاشل الحالي، تجاوزوا النظام الدكتاتوري المباد في الفساد وهدر المال العام، لذا بات ضرورياً وملحاً الخلاص عاجلا منهم ومن كل هذه المنظومة الحامية للفساد.