رُفع شعار “لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين” في مناسبات مختلفة، للاشارة كما ارى الى ان الحياة الديمقراطية عندنا في العراق تسير في طريق ملتوٍ، وعر، وان حصيلة هذا المسير بعد 20 عاما من التغيير، هي البقاء في النقطة ذاتها، بل والتمسك ببناء الدولة الطائفية الفاشلة.

القوى المستفيدة من تغييب الديمقراطيين تسعى الى استمرار هذا التغييب، بغية مواصلة الانفراد بالسلطة والاستحواذ على المال العام، وابعاد شبح المعارضة والمحاسبة امام القضاء العادل. وكان آخر مسعى لها على هذا الطريق هو محاولاتها تعديل صيغة قانون الانتخابات، لرفع سن الترشح وإبقاء الآليات القديمة العاجزة ومعها المواد القانونية التي تتيح لممثليها اعادة انتاج أنفسهم والبقاء في الكرسي.

وهم يتحججون تارة بأن لديهم اغلبية عددية في البرلمان، تتيح لهم تمرير مشاريعهم التي “امنهم عليها” الشعب، وهم ساعون الى خدمته. متناسين حقيقة الرفض الجماهيري الواسع لنهجهم في الحكم، وانهم لا يمثلون سوى نسبة قليلة من الناخبين في انتخابات 2021.

في الاثناء يتواصل الكلام عن الانتخابات باعتبارها القول الفصل والاساس لمن يحكم، وان على الخاسرين القبول بالخسارة والرضوخ، مع ان قوانين الانتخابات والظروف المرافقة لاجراءاتها هي من تحدد الفائز وتشخص الخاسر.

وفي مناسبات اخرى يتحدثون عن كونهم يتيحون للمعارضة حق الاعتراض وطرح الرأي الاخر والنقاش وابداء الرأي، في حين ان اقرب مثل يثبت العكس، هو غيابُ العدالة في ملف قتلة الشباب في انتفاضة تشرين.

وفي الآونة الاخيرة راحوا يتحدثون عن فشل القوى المعارضة في تقديم بديل لهم، من خلال العودة الى نتائج الانتخابات والارقام التي حصل عليها المستقلون والاحزاب الناشئة. والحقيقة ان في هذا جانبا من الصحة، لكن عددا غير قليل من المستقلين مثلا، ثبت انهم وصلوا الى البرلمان بفضل كتكتيك انتخابي للقوى المتنفذة نفسها، ودليل ذلك هو الأداء التشريعي – لهؤلاء “المستقلين” وتحالفهم مع القوى المتنفذة.

ان الاقلية الحاكمة، الحاصلة على الأغلبية في صنع قرار المنظومة السياسية، ليست عادلة، وان علينا استثمار الفرص والامكانات لترسيخ فكرة المعارضة وتمتينها، وتوحيد عمل الفواعل السياسية الحاملة لمشروع البديل الحقيقي. وهذا خير رد على المتشبثين بالسلطة، وخير وسيلة لازاحتهم من موقع القرار، وبناء مشروعنا المدني الديمقراطي الذي يقوم على العدالة الاجتماعية.