غاب الاستقرار السياسي طيلة العشرين سنة الماضية، بسبب تزمت وتعنت القوى السياسية الفاسدة، واستمرارها في فرض هيمنتها على السلطة واقصاء الآخرين المعارضين لها.

ومنذ اندلاع انتفاضة تشرين 2019 التي أظهرت وجود إمكانية كبيرة لمعارضة النهج الفاشل لقوى المحاصصة، اضطر المتنفذون الى الاستجابة للعديد من المطالب، وفي نفس الوقت عملوا بمكر وخبث شديدين الى تغييب مطالب أخرى، منها اجراء انتخابات عادلة ونزيهة تمهد الطريق للتغيير الشامل.

ومع ان الوعود ليست دَيْنا بالنسبة اليهم، فانهم يطلقونها بكرم، في حين ان الكذب ليس من شيم الكرماء. ولكن دعونا نصل بهم الى باب الدار، وندينهم من فهمهم.

فعندما يتحدث كبيرهم الذي علمهم السحر وصغيرهم الذي يسعى لبسط نفوذه، عن ضرورة اجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية، وتمكين المواطنين من اختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية، نقول لهم : نتحداكم ان كنتم صادقين، ان تقوموا بالتالي:

*ان يشكل رئيس مجلس الوزراء لجنة من الخبراء والأكاديميين والقانونيين والمعنيين الآخرين، لصياغة مسودة قانون انتخابي عادل ومنصف ومناسب لجميع المتنافسين.

- ان يجري عرض هذه المسودة على منظمات المجتمع المدني والنخب والكفاءات العراقية والمراقبين الدوليين المهتمين بموضوعة الانتخابات، لوضع لمساتهم عليها.

- ان توزع هذه المسودة الجديدة على نطاق واسع من الجمهور المحتج، ومن المواطنين والناشطين ومجموعة النقابات والاتحادات والمنظمات المدنية، لإبداء آرائهم فيها.

- ان تعرض التعديلات والملاحظات والتعقيبات والآراء على اللجنة الأولى، لاعادة صياغة المسودة في ضوئها.

- ان تعقد الحكومة مؤتمراً موسعاً لعرض المسودة قبل النهائية على جميع الأحزاب السياسية، المشكلة للحكومة والمعارضة لها، في مؤتمر موسع يخرج بصيغة مناسبة للقانون. وهناك يجري تقديم الحجج والبراهين على  أهمية القانون، والاستقرار السياسي، وغيرها من التفاصيل.

- ان يصار الى تقديم المسودة الى مجلس الوزراء لاقرارها ورفعها الى مجلس النواب لتشريعها، وليكون القانون الانتخابي عادلاً للجميع، من دون اقصاء او تهميش.

ان تجربة كهذه حدثت سابقاً في احدى المقاطعات الكندية، ووصل القانون الى مستوى كبير من القبول والاتفاق، وجرت الانتخابات بسلاسة وديمقراطية عالية، لان القوى السياسية اتفقت على ان تحقق استقراراً سياسياً، وان تشرك أبناء شعبها في تقرير امورهم المصيرية.

فهل لشيء كهذا ان يحدث في العراق؟

ليس هناك وهمَّ بان الفاسدين الخائفين من محاسبة الشعب، يمكن ان يقدموا شيئا فيه خير لشعبنا العراقي. فهذا ليس في قاموسهم، ولابد بالتالي من تشديد وتائر الحراك الجماهيري والسياسي المعارض والمضاد لهذا النهج، والعمل على الإطاحة بمنظومة الحكم النهابة لخيرات الشعب، والاتيان بالبديل المدني الديمقراطي الذي يباشر بناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.