يتوجه التلاميذ والطلبة اليوم الى المدارس، حاملين معهم الأمل بعام دراسي حافل بالعلوم والمعارف والنجاح والتفوق، ولا تُعاد فيه سيناريوهات الاعوام السابقة، التي شهدت بالعموم تعثرات واضحة، وحوّلت الحياة الطلابية الى مختبر لتجارب المسؤولين المتنفذين.

وفي بداية العام الدراسي هذا 2025-2026، تبرز عدة ملاحظات وتساؤلات، منها ما يكاد يتكرر كل سنة، دون ان يجد اهتماما كافيا ولو بمحاولة البحث فيه.

ومن نافل القول، ان قطاع التعليم والتربية يعاني من طغيان نهج المحاصصة الطائفية والفساد، الذي استفحل حتى بات ينهش جسد القطاع، فصار متوقعا ان تزداد مخاطره في المستقبل القريب، اذا لم يتم التوقف جديا امام هذا الموضوع، وابعاد ما له علاقة بالمحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة عن منظومة التعليم والتربية.

ومن القضايا الملحة التي تخص وزارة التربية، ما يتعلق بوضع حد للدوام الثنائي والثلاثي في عدد كبير من المدارس: فهل هناك مقاعد مدرسية مناسبة وكافية؟ وهل ستوزع الكتب المنهجية على كل الطلبة والتلاميذ، ام ان مشكلة اقتناء المنهج ستبقى قائمة؟ ولماذا لا يجري ترميم بعض الصفوف والمدارس الا عند اقتراب العام الدراسي الجديد؟ وما علاقة المعلمات والمعلمين بصبغ الصفوف وترميم حدائق المدارس وساحاتها؟ ام ان هذا واجب آخر يناط بهم بسبب نقص التمويل؟ ولماذا يتخذ قرار تغيير المنهج الدراسي في وقت متأخر؟ وكيف ستعالج موضوعة الطلبة الذين شملوا بالامتحان النهائي (دخول عام)، هل سيمنحون دوراً ثانياً، ام ماذا؟

وفي حال أردنا طرح اسئلة اخرى تخص التعليم، فستبرز موضوعة الحريات الاكاديمية، والمناهج المتخلفة (بما في ذلك مناهج عهد الاستبداد الصدامي)، والاقسام الداخلية، والتعليم الاهلي ومشاكله، والحريات الطلابية وحرية البحث الدراسي (بضمنه موضوع السلامة الفكرية)، وصولاً الى الاستغلال الحزبي الضيق للجامعات والكليات، مروراً بالإجراءات والقرارات التي لا تصب في مصلحة التعليم ولا الطلبة.

وهناك أيضاً الخشية من استغلال التعليم والتربية لخدمة المصالح الانتخابية الخاصة، ما يعني ان القطاع سيدخل في المزايدات السياسية متى ما انتهت الانتخابات وتشكلت حكومة جديدة، وهو ما حصل في مرات سابقة، جرى فيها توزيع الحصص وفق هذا السياق.

ان واقع التعليم اليوم بمراحله المختلفة بحاجة الى مراجعة شاملة، نظرا لتأثيره الكبير ليس فقط على حاضر البلد، بل وعلى مستقبله وكامل عملية البناء والتنمية.