لا تزال أسعار الأدوية في العراق تمثل مشكلة مرهقة للكثير من المواطنين الذين تحتاج صحتهم الى أدوية ومستلزمات طبية، لا يتحمل كلفها سوى جيوبهم، فيما لم تتخذ وزارة الصحة أية خطوات عملية بهذا الصدد.

تطبيقها بنسبة 10 بالمئة

وقالت لجنة الصحة والبيئة النيابية، في بيان لها ان عملية فحص وتسعير الأدوية لم تتجاوز نسبة 10%، على الرغم من تشريع قانون التسعيرة الدوائية.

وبرغم أهمية التسعيرة الدوائية وضرورتها، إلا أن مختصون يجدون أن هناك ضرورة للسيطرة على عملية استيراد الأدوية، وإخضاعها للتقييس والسيطرة النوعية.

مشكلة في التطبيق

وقال عضو لجنة الصحة النيابية، علاء الركابي، أن القانون لم ينجز سوى 10 بالمئة من تسعير الأدوية حتى الآن، مشيرا إلى وجود «مشكلة في تنفيذ القانون بشكل كامل».

وأضاف الركابي، ان «الجهود المبذولة حتى الآن من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ولجنة الصحة لم تسفر إلا عن تسعير نسبة ضئيلة من الأدوية، ما يستدعي مزيدا من الجهود».

وذكر النائب أن شركة الأدوية كيماديا، تجهز القطاع العام بنسبة 30 بالمئة من حاجته للأدوية الأساسية، ما يتطلب زيادة في تخصيصاتها المالية.

الدواء المسعّر آمن

من جهته، أكد نقيب الصيادلة السابق مصطفى الهيتي، ان دورته النقابية سعت، بشكل كبير، للعمل على تسعير الدواء.

وشكك الهيتي في النسبة المئوية التي طرحها النائب الركابي عن تسعيرة الدواء، مؤكدا أنها تتجاوز الـ40 بالمئة، مضيفا ان هناك «متابعة وعملا مضنيا في هذا الجانب، وان وزارة الصحة قامت بواجبها بشكل جيد».

وشدد الهيتي في حديث مع «طريق الشعب» على ضرورة «مواصلة الجهود لرفع هذه النسبة؛ فتسعيرة الدواء مهمة جداً»، مبيناً ان أهميتها تكمن في ان الأدوية التي تسعر هي ادوية فعالة وآمنة وخاضعة لفحص وزارة الصحة، حيث لا يمكن ان توضع تسعيرة الا على دواء مستورد او منتج محلياً، مفحوص وخاضع لسيطرة وزارة الصحة.

وأردف كلامه بأنه «من جهة أخرى فأن التسعيرة تتناسب مع الوضع الاقتصادي للناس، وان المواطن استفاد كثيراً من التسعيرة».

وأشار إلى ان «النقابة نفذت في عامي 2022 و2023 بحدود 34 الف زيارة تفتيشية للصيدليات والمذاخر ومكاتب الادوية».

الأدوية المزمنة

من جانبه قال د. فاضل المندلاوي ان النقابة هي الجهة المسؤولة عن التسعيرة، وان لديها لجانا تعمل على هذا الأمر.

وأضاف المندلاوي في حديث مع «طريق الشعب»، أن «تسعيرة الدواء ركزت أولا على الأدوية المزمنة الخاصة بالقلب والضغط. وحسناً فعلوا حين بدأوا بتسعير هذا النوع من الادوية، ولأهميته كونه مزمنا ويلازم المواطن طيلة حياته».

واشار المندلاوي الى انه لاحظ ان هناك فرقا كبيرا في السعر بعد تحديد الاسعار، وان التسعيرة منطقية ومناسبة، فمثلاً دواء مرض الربو (البخاخ) انخفض سعره الى 20 الف دينار بعد ان كان بـ30 الفا، والحال ذاته بالنسبة لأدوية الضغط والقلب ايضاً حيث انخفض سعرها بنسبة 40 في المائة».

وبحسب المندلاوي فان «ما نحتاجه يتجاوز قضية التسعيرة، انما يجب أن تفرض الحكومة سيطرتها على استيراده، واخضاعه للتقييس والسيطرة النوعية.