الخرطوم – وكالات

دعت قوى التغيير الجذري في السودان، أمس الأربعاء، إلى فتح تحقيق دولي مستقل للكشف عن المسؤولين عن جرائم القتل والإبادة والتجويع والاتجار بحياة المدنيين في الفاشر وبارا وسائر مدن السودان.

من جانبه أكد الحزب الشيوعي السوداني، أن ما يجري في بارا والفاشر ليس "حرب مواقع"، بل استمرار لنهج الإفلات من العقاب الذي رُسِّخ منذ مجازر دارفور 2003، وأعادت الحرب الراهنة إنتاجه بأبشع صورة.

مخططات تمزيق الوطن

وأدانت قوى التغيير السودانية، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، جميع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في الفاشر وبارا وسائر مدن السودان وقراه وبواديه، فيما دعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل للكشف عن المسؤولين عن جرائم القتل والإبادة والتجويع والاتجار بحياة المدنيين ومخططات تمزيق الوطن وتفتيته.

ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة، إلى التحرك الفوري العاجل لوقف هذه المجازر وتدفّق السلاح إلى كل الأطراف، وفتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل الغذاء والدواء والإغاثة إلى المدنيين المحاصرين فوراً وضمان وتأمين حياتهم الآمنة في بيوتهم ومدنهم وقراهم.

 دعوة للقوى المدنية والشبابية

ودعت قوى التغيير، جميع قوى الثورة والمقاومة المدنية والشبابية والمهنية لتجاوز الخلافات الثانوية والسمو عن حالة التردد غير المبررة والاصطفاف الفوري والتعجيل بتشكيل جبهة قاعدية واسعة موحّدة تجمع كل مكونات قوى الثورة، لقيادة جهود شعبية واسعة منظمة في الداخل والخارج لإنهاء الحرب، وحماية المدنيين، واستعادة مسار الثورة وتحولها الديمقراطي المدني السلمي الطبيعي المستند على الجماهير.

وطالبت قوى التغيير، بمحاكمة تجّار الحرب وأي جهة قامت وتقوم ببيع حياة المدنيين مقابل مكاسب سياسية أو تفاوضية، داخليًا ودوليًا، وأن يشملهم العزل السياسي والمجتمعي وتطالهم الملاحقات القانونية والمحاسبة والعقوبات التي يستحقونها.

موقف الحزب الشيوعي السوداني

أدان الحزب الشيوعي السوداني بشدة المجازر المروعة التي ترتكبها مليشيات الدعم السريع بحق المدنيين في مدينتي الفاشر وبارا ومناطق أخرى في ولايتي كردفان ودارفور، مطالباً بتحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي، إن ما يجري يمثل عنفاً ممنهجاً ضد المدنيين العُزّل يشمل الإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية والنهب والتهجير القسري، مشيراً إلى أن الإفلات من العقاب منذ مجازر دارفور الأولى هو السبب الرئيس في تكرار الجرائم الحالية.

وانتقد الحزب انسحاب الجيش من مدينة الفاشر، واصفاً ذلك بأنه تصرف غير مسؤول يستحق الإدانة والمحاسبة، مؤكداً أن واجب الجيش الأول هو حماية المواطنين لا حماية نفسه.

وأوضح البيان أن الصراع الدائر في السودان ليس مجرد نزاع على السلطة، بل هو صراع بين أجنحة الرأسمالية الطفيلية التي تستخدم الحرب وسيلة للحفاظ على مصالحها، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود مخطط إقليمي ودولي يستهدف إضعاف الدولة السودانية وتفكيكها.

ودعا الحزب إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين، إلى جانب فرض عقوبات سياسية واقتصادية ودبلوماسية على مرتكبي الانتهاكات، وحظر تصدير السلاح للأطراف المتورطة.

كما ناشد البيان شعوب العالم والأحزاب والمنظمات الديمقراطية إلى التضامن مع الشعب السوداني، والتحرك عبر الوسائل السلمية والإعلامية لوقف الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، مؤكداً أن "العدالة للضحايا والحرية والسلام لشعب السودان" تبقى أولوية لا تقبل المساومة.