شهدت قرابة 100 مدينة المانية، الجمعة الفائت، أضرابا طلابيا عن الدراسة، تحت شعار" إضراب مدرسي ضد التجنيد الإجباري"، شارك فيه، وفقًا للمنظمين، أكثر من 55 ألف تلميذ. حملوا شعارات ولافتات، احتجاجًا على "قانون التجنيد الجديد " الذي أقرته حكومة تحالف الكبار بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار الالماني فريدرش ميرتس والحزب الديمقراطي الاجتماعي. صوت لصالح القانون الجديد 323 عضوا في البرلمان الاتحادي، و272 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت. وجّهت الاحتجاجات بشكل رئيسي ضد التجنيد الإجباري المُخطط له لجميع الشباب المولودين عام 2008 وما بعده. خرج عشرات الآلاف من الشباب إلى الشوارع من أجل السلام وتقرير المصير وآفاق مستقبلية حقيقية.

صرح الجمعة الفائت، هانز كرامر، المتحدث الوطني باسم التحالف: "أُعجبنا بعدد التلاميذ الذين أضربوا اليوم". إن رسالتهم واضحة ولا لبس فيها: لا "للتدريب"، ولا "طاعة"، لا "لتعلم القتل"، لا "للحرب" من أجل ألمانيا. أثر الإضراب بشكل رئيسي على الفترتين الأخيرتين من اليوم الدراسي، حيث لم تبدأ الاحتجاجات في كثير من الأحيان إلا بعد الظهر.

وفقًا لتقارير الشرطة، شملت مراكز الإضراب مدن برلين وكييل وميونيخ. في العاصمة، تجمع حوالي 1400 متظاهر في "هاليشيس تور" ظهرًا. وسُجِّلت مظاهرة ثانية، من ساحة "أورانينبلاتس" إلى مبنى بلدية حي نويكولن، الساعة الرابعة عصرًا بمشاركة 2000 مشارك. في كييل، خرج حوالي ألف تلميذ إلى الشوارع، بينما تجمع حوالي 1500 شاب وشابة في ميونيخ يوم الخميس.

دعم وتضامن واسعان

حظي إضراب المدارس بدعم من المبادرات المحلية ولجان الإضراب والتحالفات، حيث تلعب هيئات تمثيل الطلاب، مثل مجالس التلاميذ في العديد من المدن، دورًا محوريًا. وقد أمضى العديد منهم الأسابيع القليلة الماضية في التحضير للمظاهرات، وكتابة الكلمات، وتصميم الملصقات، وإجراء استطلاعات الرأي، وتعبئة الزملاء بكل تفانٍ. واظهر يوم النشاط الوطني مدى المقاومة ضد القانون المُقر. ودعمت النقابات وحركة السلام وحزب اليسار وحزب "تحالف سارا فاكنكنشت" الإضراب، ودعمت عوائل التلاميذ أبنائها المضربين.

بموجب القانون، المقرر، الذي سيدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني 2026، مهد البرلمان الاتحادي الألماني الطريق لتوسع هائل في الجيش الألماني. وينص القانون على "الخدمة التطوعية". وبدءًا من أوائل عام 2026، سيتلقى جميع الرجال البالغين من العمر 18 عامًا استبيانًا مصممًا لتقييم "دوافعهم وملاءمتهم". وستكون الإجابة على الاستبيان إلزامية للرجال، وطوعية للنساء. ويهدف القانون إلى زيادة عدد الجنود في الخدمة الفعلية من 183الف الى ما بين 255 ألف و270 ألف بحلول عام 2035. ومن المقرر أيضًا إضافة 200 ألف جندي احتياط. وقد رفض حزب البديل من أجل المانيا وحزبا الخضر واليسار القانون لأسباب مختلفة.

ردود فعل

لكن كيف كان رد فعل البرلمان على تظاهرات التلاميذ؟ بينما أشادت سيمتيه مولر، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بالمشاركة المدنية للشباب في البلاد، قالت خلال النقاش: "أنتم رائعون". ودعت في الوقت نفسه إلى جيش ألماني قوي و"شعب مرن" حتى "يدرك بوتين" أن أي هجوم على ألمانيا لا جدوى منه، لأنه "سيخسره حتمًا.

صرح روديغر لوكاسن، المتحدث باسم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، لشؤون الدفاع، قائلاً: "الجنود الذين يأتون من أجل الأجر لا يملكون أساسًا متينًا لخدمتهم. هذا ليس كافيًا". كما تعتقد سارة ناني، عضو البرلمان عن حزب الخضر، أن القانون لا يفي بالغرض. وانتقدت تركيز مشروع القانون على الشباب: "إن دراسة حالة أوكرانيا تُظهر أن "البلاد لا يدافع عنها شباب في الثامنة عشرة من عمرهم".

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (الحزب الديمقراطي الاجتماعي) عن ارتياحه، قائلاً إن قانون الخدمة العسكرية الجديدة يُعد "خطوة حاسمة لتعزيز قدراتنا الدفاعية".

موقف كتلة اليسار البرلمانية

هاجمت ديزيريه بيكر، عضو البرلمان عن حزب اليسار، مشروع القانون قائلةً: "نرفض التجنيد الإجباري، ونرفض أيضًا الاستعدادات لكل هذا: قانون تحديث الخدمة العسكرية الحالي". وفي حديثها للصحافة يوم الجمعة، أعلنت النائبة: "ندعم الآلاف الذين يتظاهرون اليوم، وسنواصل الاحتجاج مستقبلًا ضد التجنيد الإجباري".

ويرى تحالف الاضراب أن مكافحة العسكرة هي مكافحة لليمين المتطرف. وينتقد إرسال التلاميذ إلى الثكنات و"تعليمهم القومية" هناك. ففي نهاية المطاف، تتزايد التقارير عن العنصرية والهياكل اليمينية داخل القوات المسلحة الألمانية. في بيان بعنوان "إضراب مدرسي بدون حزب البديل من أجل ألمانيا"، استخدمت أمثلة متنوعة لتوضيح أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف "يتبنى خطاب العسكرة الحكومي المجنون.