مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، وعودة أصحاب المناصب العليا إلى أحضان كتلهم السياسية، للشروع في الترويج لمرشحي تلك الكتل، التي تبنّى بعضها لغة تعبئة وتحشيدٍ شعبويّ أقرب إلى "خطاب المعركة"، تحوّلت ساحات المنافسة الانتخابية إلى ميادين صراعٍ سياسي وإعلامي، تتردّد فيها مصطلحات "الحرب الانتخابية" و"معركة الوجود"، وغيرها من المفردات التي لا تعكس الواقع، ولا تقدّم حلولًا عملية لازمتي الحكم والخدمات.

لسنا هنا بصدد تذكير أصحاب المحاصصة بسياساتهم غير المتوازنة وخطاباتهم الرنانة، لكن من الضروري توجيه تحذير واضح إلى الشارع: إن هذا الخطاب الشعبوي سرعان ما يتلاشى بعد تحقيق أهداف المنظومة الحاكمة، لتعود ممارسات المحاصصة والفساد، ويبقى المواطن الخاسر الأول.

إن المواجهة الحقيقية الآن هي مع منطق الاستحواذ الذي يقوّض أسس الدولة المدنية، ويجعل المواطن رهينة لعبة المصالح. وإذا أردنا أن تكون الانتخابات فرصةً حقيقية ورافعة من روافع تغيير واقعنا، فعلينا أن نبدأ من رفض الخطاب الحربي الذي لامعنى له.

الحلّ واضح أمام الناخبين: إعادة ترتيب الأوراق عبر خيارٍ وطنيٍّ واعٍ يرفض منطق المحاصصة، ويمضي في استبدال منطق النفوذ بمنطق المواطنة والعدالة والمصلحة العامة.

• راصد الطريق

ما أغرب أن تُرفع الشعارات وتُغدق الوعود ويُكرَّر الحديث عن أولوية تقديم الخدمات للمواطنين، فيما الواقع على الأرض يُبيّن العكس. وما على من يريد التحقق سوى زيارة المستشفيات الحكومية، التي تفتقد اليوم أدوية الأمراض المناعية وأدوات العمليات الحرجة باهظة الثمن، مثل المتعلقة بأمراض اللوكيميا والنخاع، بسبب غياب التخصيصات المالية. حتى باتت مذاخر الأدوية والمستلزمات الطبية ترفض إقراض إدارات المستشفيات، بعد تراكم الديون عليها حسب تصريح لرئيس لجنة الصحة البرلمانية.

وفي قطاع التربية وبعد أسبوعين وأكثر على بدء العام الدراسي، لم يصل المنهج الجديد للغة الإنكليزية للصف السادس الإعدادي. وما يعتمده المدرسون حاليًا ليس سوى تسريبات للوحدات الأربع الأولى. والأغرب أن الوزارة نشرت الوحدتين الثالثة والرابعة فقط من المنهج الجديد، دون تأكيد اعتماد ذلك رسميا حتى الآن.

وبالنسبة للمشاريع عادت المتلكئة منها، وعددها حوالي 3 آلاف، الى التوقف مجددًا بعد استئناف العمل فيها. اما المشاريع الموعودة وغير المنفذة، فمن أبرزها مشروع "مترو بغداد"، الذي ظلت الحكومة تعد كل عام باطلاقه، من دون ان يتحقق شيء.

أما بشأن الفساد والسلاح المنفلت و"الدكات العشائرية"، فواضح ان الصمت أفصح وأبلغ.

• راصد الطريق

لا تدخر السلطة جهداً وتسخير إمكانيات مالية وبشرية في سبيل إدامة وجودها في الحكم. وبعد ست سنوات على انطلاق انتفاضة تشرين 2019، ما تزال تنظر إليها ككابوس يهدد هيمنتها وتسلطها، لذا هي تعمل على تشويه صورة الانتفاضة، موظفة في ذلك عدة وسائل مرئية ومسموعة وجيوشاً إلكترونية، وإذا اضطرها الأمر، تخرج القيادات إلى العلن في لقاءات رنانة لبث خطابهم على مسامع الناس، وكأن الحل والربط في أيديهم، وهم في نفس الوقت، لا يبذلون أي جهد في سبيل تحقيق ما يعدون به. المعلوم، المؤكد أن القوى الماسكة بسلطة القرار منذ بدء عملية التغيير، توفرت لديها إمكانيات مادية هائلة، جرى هدرها وتسربت إلى جيوب فاسديهم، دون أن تكون هناك رقابة حقيقية على اعتبار أن السلطة جرى تقاسمها عبر النهج المحاصصاتي الطائفي القومي، وبذلك أسهمت في تراجع الوضع الاقتصادي ما انعكس على حياة المواطنين وظروفهم اليومية. وبسبب هذا النهج السيئ، نظم الشعب قواه وأطلق انتفاضة شعبية كبيرة في العام 2019 هزت أركان هذه المنظومة وأساسها الضعيف، واستطاعت أن تتجاوز حاجز التردد والمحظور وكادت أن تحقق جميع أهدافها لولا الضعف البنيوي في تنظيمها وتشتت قواها وتفرد عدد من قياداتها وكذلك عدم صياغة شعاراتها بطريقة واضحة إضافة إلى عدم وضوح الهدف النهائي، وكذلك تكالب قوى السلطة على إسقاطها. ومنذ اندلاع الانتفاضة، عملت قوى السلطة على تسخير كل شيء من أجل إسقاطها وجرها إلى سياقات بعيدة عن هدفها ومضمونها، فكرروا منذ ذلك الوقت عبارات لا تليق إلا بهم، ليس هذا وحسب بل أغدقوا الأموال لشراء بعض الرخيصين ممن ادعوا مشاركتهم فيها، وزجوا ببعض مواليهم فيها ونالوا جراء ذلك امتيازات كبيرة، وكبرت كروشهم بسبب سبهم وشتمهم للانتفاضة وشبابها، وبالتالي بات ذلك مصدر ارتزاق لهم. وواضح أنه كلما تصاعدت المطالبة بالتغيير شعبياً، عمدت القوى المستفيدة من الأزمات إلى تأجيج بعض الصراعات الجانبية، وتعليق أسباب فشلهم، على شماعة تشرين وشبابها، بغية إلهاء الناس وصرف انتباههم عما يتعلق بمصالحهم وعن تطلعاتهم إلى قيام نظام سياسي جديد، يوفر لهم العيش الكريم والأمن والاستقرار. ومثلما أشرنا، يخرج قادة القوى المتنفذة، بين الحين والآخر في لقاءات وحوارات وفعاليات مختلفة، في أمور بعيدة تماماً عن الواقع، ومستغلين ذلك لدس السم والتسقيط والتشهير بالانتفاضة وداعميها، حيث باتت الانتفاضة كابوساً يلاحقهم، وبالتالي هم يريدون التخلص منها في أي صورة. لقد أسهم المشاركون الأبطال في انتفاضة تشرين العظيمة وداعموهم من أبناء شعبنا العراقي الخيرين في بدء عملية هدم جدار منظومة المحاصصة والفساد، وإطلاق مشروع الخلاص منها. وتبقى مطالب المنتفضين شاخصة، بعد مرور ست سنوات على تصاعد الغضب الشعبي في الأول من تشرين الأول 2019، وما تلاه من انفجار جماهيري في الشوارع والساحات، لأن عوامل انطلاقها ما زالت قائمة، والمتسببون في اندلاع شرارتها ما زالوا يحكمون، وهذا ما يدفع إلى اتساع نطاق الأزمة وتعمقها، ولهذا تتجدد الفعاليات الاحتجاجية في كل يوم وفي أي مكان. المؤمل أن تحين من جديد لحظة الوعي الجماهيري، لأن الحقوق المسلوبة لا يمكن أن تعاد لأصحابها ما لم يكن هناك اصطفاف جماهيري واسع للمساهمة في عملية التغيير الشامل عبر صناديق الاقتراع أو فعل جماهيري أوسع من انتفاضة تشرين ومطالبها، وهذان الأمران ممكن التحقيق، شرط تكوين هذا الوعي، وعندها سنرى المتنفذين يساقون إلى المحاكم جراء ما ارتكبوه من موبقات بحق شعبنا العراقي. ستظل ذكرى تشرين حية وقادة وملهمة، وستبقى ذكرى شهدائها خالدة، وستبقى كذلك خطراً يلاحق المنظومة الفاشلة والفاسدة، فتشرين ليست ذكرى، بل هي مشروع مستمر للتغيير.

• حسين النجار

في وقت تجاوز فيه عدد السيارات في العراق حاجز الثمانية ملايين مركبة، تعلن وزارة التخطيط عن تفعيل مشروع التحول الرقمي في عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، حيث كانت البداية عبر خدمة تسهيل إجراءات استيراد السيارات الجديدة والمستعملة من خلال منصة أور الإلكترونية.

هذا التطور يأتي في ظل انخفاض أسعار السيارات عالميًا، لاسيما مع دخول الشركات الصينية بقوة إلى الأسواق، ما أدى إلى ازدياد ملحوظ في حجم الاستيراد داخل العراق. ومع ذلك، يكاد السوق لا يستوعب هذا التدفق، حتى بشّرت الوزارة المستوردين بخطوة جديدة، تجعل دخول المركبات أكثر سهولة وسرعة، بينما تواصل الحكومة العمل _ منذ عامين _ في مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد!

وهنا يثار السؤال الأهم: هل يحتاج العراق إلى مزيد من السيارات في ظل أزمة الازدحامات الخانقة، والبنى التحتية غير القادرة على استيعاب الأعداد الحالية؟ أم أن الأولوية ينبغي أن تتجه نحو تنشيط وتشجيع مشاريع النقل العام المتطور، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويحقق مصلحة اقتصادية وبيئية واجتماعية أكبر؟

بالختام عاشت ايدكم: خوش تخطيط.. وخوش إدارة!

• راصد الطريق

مع انطلاق العام الدراسي الجديد في كلّ عام، يتهافت أولياء أمور الطلبة والتلاميذ على بعض المدارس الحكوميّة، لتسجيل أبنائهم فيها، نظراً لجودة تدريسها أو لقربها من منازلهم، وربما لوجود شقيق/ـة فيها. ولضمان قبولهم يضطرون الى دفع 200 - 500 دولار "تبرع" إلى إدارة المدرسة، أو الى بعض "السماسرة" في مكاتب المدراء العامين لمديريات التربية في بغداد.

بعض المرشحين وجدوا في ورقة القبول فرصة للكسب الانتخابي، فصارت مكاتبهم تستقبل طلبات الأولياء لتأمين موافقة المدير العام على ورقة القبول. وبات اكتظاظ دوائر المدراء بالمرشحين المتأبطين لرزم الطلبات، مشهدا مألوفا في الأيام القليلة الماضية. ذلك ان تقديم الطلب الى المدير مباشرة، قد يصطدم بحجة "الطاقة الاستيعابية" أو "موافق حسب الضوابط".

المعيب جدا، إن بورصة الفساد التربوي والتعليمي تحسب لـ "ورقة القبول" ألف حساب، بل أن سعر إدارة بعض المدراس الحكومية، في تلك البورصة، يحددها سعر تلك الورقة، بينما يُجبر مَن لم يستطع الدفع أو يرفضه، على تسجيل أبنائه في مدارس تكتظ بالتلاميذ، وتعاني تهالك البنى التحتية، والنقص في الكادر التعليمي، وفي المناهج الدراسية.

لذا يضطر أولياء الأمور المثقلون بالأعباء المعيشية اليومية، الى تحمل فشل تلك المؤسسات في تجاوز الأزمات العابرة للحكومات.

• راصد الطريق