مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، وعودة أصحاب المناصب العليا إلى أحضان كتلهم السياسية، للشروع في الترويج لمرشحي تلك الكتل، التي تبنّى بعضها لغة تعبئة وتحشيدٍ شعبويّ أقرب إلى "خطاب المعركة"، تحوّلت ساحات المنافسة الانتخابية إلى ميادين صراعٍ سياسي وإعلامي، تتردّد فيها مصطلحات "الحرب الانتخابية" و"معركة الوجود"، وغيرها من المفردات التي لا تعكس الواقع، ولا تقدّم حلولًا عملية لازمتي الحكم والخدمات.
لسنا هنا بصدد تذكير أصحاب المحاصصة بسياساتهم غير المتوازنة وخطاباتهم الرنانة، لكن من الضروري توجيه تحذير واضح إلى الشارع: إن هذا الخطاب الشعبوي سرعان ما يتلاشى بعد تحقيق أهداف المنظومة الحاكمة، لتعود ممارسات المحاصصة والفساد، ويبقى المواطن الخاسر الأول.
إن المواجهة الحقيقية الآن هي مع منطق الاستحواذ الذي يقوّض أسس الدولة المدنية، ويجعل المواطن رهينة لعبة المصالح. وإذا أردنا أن تكون الانتخابات فرصةً حقيقية ورافعة من روافع تغيير واقعنا، فعلينا أن نبدأ من رفض الخطاب الحربي الذي لامعنى له.
الحلّ واضح أمام الناخبين: إعادة ترتيب الأوراق عبر خيارٍ وطنيٍّ واعٍ يرفض منطق المحاصصة، ويمضي في استبدال منطق النفوذ بمنطق المواطنة والعدالة والمصلحة العامة.
نعم، في النهاية، يبقى الخيار للناس: إما المشاركة الواعية والمطالبة بالمحاسبة، أو القبول بتكرار دورة الفشل. الوقت أمامنا قصير، والقرار حاضر؛ فلتكن الانتخابات منصّةً للتغيير لا للهيمنة.