شهدت محافظات عدة، خلال اليومين الماضيين، سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات الشعبية المطالبة بحقوق مختلفة، من الأراضي السكنية وفرص العمل، إلى تحسين الخدمات العامة وضمان الحقوق المدنية.  وعكست تلك الاحتجاجات في محافظات البصرة، ميسان، بابل، النجف، واقليم كردستان، تنوع القضايا وعمق المشاكل التي تواجه المواطنين.

وقفة لموظفي مجاري

نظم العشرات من موظفي مديرية مجاري البصرة وقفة احتجاجية، طالبوا خلالها بتخصيص قطع أراض سكنية لهم، أسوة بزملائهم. وقال عدد من المحتجين، الذين يبلغ عددهم 137 موظفًا، أنهم لم يتسلموا قطعهم رغم تخصيص مقاطعة لموظفي المديرية، بينما تم توزيع نحو 500 قطعة أرض للموظفين الآخرين.

وأكدوا أن مديريتهم وعدتهم بإرسال قائمة منفصلة بأسمائهم إلى بلدية شط العرب، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

من جهته، قال مدير مجاري البصرة، خزعل حميد غضبان، إنّ أسماء أكثر من 120 موظفًا قد تم رفعها إلى بلدية شط العرب، حيث سيتم منحهم قطع أراض من الإفرازات الجديدة.

سائقو البرادات

ونظم عدد من أصحاب التريلات المبردة وقفة احتجاجية في منطقة الجمعيات بالبصرة، مطالبين بحل مشكلاتهم المتعلقة بعدم وجود ساحة مخصصة للشاحنات المبردة، وعدم توحيد أنظمة الموازين التي تختلف من محافظة إلى أخرى.

وحذر المحتجون من اللجوء إلى الإضراب في جميع محافظات العراق، إذا لم تستجب الجهات المعنية لمطالبهم.

احتجاج على شح المياه

كما تظاهر العشرات من سكان قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان، قرب مكتب ناظم الكحلاء في منطقة الماجدية، احتجاجًا على أزمة شح المياه التي تعاني منها المنطقة.  وقال المتظاهرون أن القرى القريبة من الأهوار والشريط الحدودي في القضاء، بالإضافة إلى الوحدات التابعة له، تعاني من العطش منذ أشهر، ما أدى إلى نفوق الحيوانات وهجرة السكان بسبب الجفاف.  وانتقد المحتجون ما وصفوه بـ"الصمت الحكومي" تجاه معاناتهم، مشيرين إلى جفاف الأنهار ومغذيات الأهوار، المصدر المائي الوحيد للشرب وري الحيوانات.

تظاهرة أمام "بتروجاينا"

ونظم خريجون عاطلون عن العمل، وقفة احتجاجية أمام مقر شركة بتروجاينا النفطية في حقل الحلفاية شرق ميسان.

وقال مصدر محلي، إن المتظاهرين، القادمين من قضاء الكحلاء وناحية بني هاشم، طالبوا بشمولهم بالتعيينات وفرص العمل في الشركة، مستندين إلى توجيهات الحكومة المحلية التي تلزم الشركات النفطية بإعطاء الأولوية للخريجين من سكان مناطق العقد، وذلك في إطار ما يُعرف بـ"تحسين العلاقة الاجتماعية" بين الشركات والمجتمعات المحلية.

احتجاج على ارتفاع أسعار الأراضي

تجمع العشرات من أهالي ناحية الطليعة جنوبي محافظة بابل، أمام مبنى البلدية احتجاجًا على ارتفاع أسعار الأراضي السكنية وآلية التقييم التي وصفوها بـ"غير منطقية".  وأكد المحتجون أن المنطقة مصنفة درجة رابعة وتفتقر إلى الخدمات الأساسية من طرق ومجار ونظافة، ولا تبرر الأسعار المعلنة، حيث بلغ سعر المتر الواحد 250 ألف دينار، ما رفع قيمة بعض القطع إلى أكثر من 90 مليون دينار، في حين أن السوق الفعلية أقل بكثير. من جانبه، أوضح مدير بلديات بابل، المهندس عايد السعيدي، أن اللجنة المتخصصة ستجري كشفاً ميدانياً على العقارات المتجاوز عليها، مع الاستعانة بخبير قضائي لضمان العدالة في التقدير، مؤكداً استمرار التنسيق بين الأهالي والبلدية والجهات الرقابية والنيابية لإيجاد حلول عادلة.

معلمو الإقليم يعلنون الإضراب

وأعلن معلمون محتجون في إقليم كردستان رفضهم بدء العام الدراسي الجديد في موعده المحدد في 21 أيلول 2025، مؤكدين المضي في "مقاطعة" الدوام. 

وقال دلشاد ميراني، عضو لجنة المعلمين المحتجين في السليمانية، إن المقاطعة تشمل جميع المراحل الدراسية، وأن الاعتصامات والاحتجاجات ستستمر هذا العام، في حين لم يتم تحديد توقيت بدء الفعاليات بعد. وكانت وزارة التربية في الإقليم قد أعلنت في 7 أيلول الجاري أن 21 من الشهر الحالي سيكون موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والأهلية.

مطالبات بالإفراج عن ناشط مدني

وتجمع المئات من أهالي المشخاب، النجف، لليوم الثاني على التوالي، أمام تمثال قائد ثورة العشرين عبد الواحد الحاج سكر، للمطالبة بالإفراج عن الناشط مهند رحيم الفتلاوي، الذي اعتُقل إثر شكوى تقدم بها أحد المقاولين على خلفية انتقاده عمل الشركة. وحذر المتظاهرون من تصعيد الاحتجاجات في حال لم يتم الإفراج عن الفتلاوي، وفي وقت وقت لاحق أفرجت محكمة الكوفة عن الفتلاوي.

وتواصلت هذه التحركات الشعبية في مختلف المحافظات، لتسليط الضوء على قضايا متعددة تشمل الأراضي السكنية، المياه، فرص العمل، التعليم والحقوق المدنية، مع مطالبة الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات والرد على مطالب المواطنين بشكل واضح وعادل.

• طريق الشعب

تحل هذه الأيام الذكرى السادسة لانتفاضة تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٩ المجيدة، ذكرى أيام الغضب الجماهيري والرفض والتحدي. 

كانت انتفاضة تشرين صرخة مدوية بوجه الظلم والفساد والتعسف والمحاصصة، والاستهتار بحقوق المواطنين والتمييز بينهم، وضياع فرص ثمينة للبناء والإعمار، وإهدار المال العام، وتغوّل المليشيات، وثلم سيادة البلد واستقلاله، وفقدان القدرة على امتلاك ناصية القرار الوطني المستقل. 

لم تكن انتفاضة تشرين لحظة عابرة، فقد جاءت تتويجا لتظاهرات واحتجاجات انطلقت منذ شباط ٢٠١١، وتراكمت أسبابها عبر سنوات عجاف من التهميش والإقصاء، ومن شيوع الفقر والبطالة وسوء الخدمات، وتفشي الفساد، وزيادة حدة التمايز المجتمعي والطبقي، وتعاظم سطوة الأقلية الحاكمة الملتحفة بالمحاصصة الطائفية والاثنية وتسييس الدين، والمستقوية بالسلاح المنفلت، والمتماهية مع أجندات خارجية على حساب قضايا الوطن والمواطنين. 

لم تكن الانتفاضة تخص فئة معينة من مجتمعنا العراقي المتعدد، ورغم ان الشباب كان لهم القدح المعلّى فيها وفي انطلاقتها واستمرارها ما يزيد عن عام، فإن الملايين التي شاركت فيها ودعمتها، كانت من كل الأطياف والأعمار، ومن النساء والرجال. لذلك حملت بحق الهوية الوطنية الجامعة، التي جسدها شعار المنتفضين "نريد وطن". 

وكسرت الانتفاضة حاجز الخوف، وأسقطت حالة اليأس والقنوط. فكان المواطنون يقبلون على ساحات الرفض والاحتجاج وخيام الصمود، أفواجاً وجماعات، رغم الأساليب الدنيئة التي استخدمت ضدهم، وجرائم "القناص" و"الطرف الثالث" المجهول المعلوم. 

وأشهر القتلة في رعبهم وخوفهم من الشعب وإرادته وتصميمه على اجتراح المآثر، كل ما في ترسانتهم من القمع والتنكيل والخطف والاغتيالات والتصفيات وانتزاع البراءات، ومارسوا صنوف التشويه والكذب والافتراء. لكن إرادة المنتفضين وعدالة مطالبهم كانت أقوى من هذا كله. 

ولأن تشرين كابوس مزعج يقضّ مضاجع المتنفذين، بعد ان عرّاهم حد النخاع، وأسقط ورقة التوت عنهم، وغدا رمزاً لا تمر ذكراه حتى تتصاعد أصواتهم نشازا، مرددة تهماً سبق للمنتفضين ان مزقوها بصمودهم وتضحياتهم الجمة، وبدماء كل الشهداء البررة. ولكن من أين للمرتعشين خوفاً على المصالح والنفوذ، أن يتعظوا بدروس هذا الحدث العظيم في تاريخ العراق المعاصر، وذلك التصويت الجماعي الرافض لمنظومة الحكم المحاصصاتية ونهجها؟ 

ورغم كل ترسانة معاداة انتفاضة تشرين، فهي تبقى الأمل المتجدد. فما أدى إلى انطلاقها من أسباب ودوافع، ما زال يعتمل إن لم يكبر ويتضخم بفعل الواقع المرّ المعاش. وهو ما يدفع المواطنين إلى مختلف أشكال الحراك الجماهيري، مطالبين بحياة كريمة آمنة خالية من التمييز، وبوطن يتسع للجميع. 

ستة أعوام مرت على الانتفاضة، وما زالت السلطات تماطل في الكشف عن قتلة المتظاهرين، وهو استحقاق لابد أن يتحقق، ومطلب لا يسقط بتقادم الزمن. إضافة إلى ذلك ما زالت التهم الكيدية تلاحق الناشطين والفاعلين الاجتماعيين، وهي تُحرّك في مواجهة كل حراك جماهيري، فيما يفترض أن تتوقف حالا ويُبرّأ كل ما طالته هذه التهم الباطلة ويطلق سراحهم . كما ما زال العديد من عوائل الشهداء ينتظرون انصافهم، رغم كل الوعود التي أغدقت عليهم وما زالت تُغدق، ويبقى مطلب الكشف عن المفقودين والمغيّبين حاضراً. 

واليوم أيضاً، يبدو أن المتنفذين لم يتعظوا بدروس وعبر الـ ٢٢ سنة الماضية، فاستمرار التعرض للتحركات الاجتماعية والمطلبية واستخدام العنف لقمعها، والسعي بأشكال مختلفة إلى تكميم الأفواه، لن يحمي المتنفذين ولن يزيد الأمور إلا تعقيداً. فمثل هذه الإجراءات تُراكم السخط، الذي قد ينفجر في أية لحظة، وينعصف كالمارد الجبار ويقلب الطاولة والموازين. 

ان الانتفاضة بكل ما حملت من قيم نبيلة، وما أفرزت من دروس ثمينة، عصيةٌ على محاولات النيل منها من جانب الطارئين الساعين الى مصالحهم الضيقة. وستظل حافزاً قوياً لمزيد من العطاء، حتى تشرق شمس الحرية وينال المواطنون مطالبهم، وتلبى حاجات الأجيال الشابة بشكل خاص، ويضمن مستقبلهم في عراق آمن ومستقر، يتمتع فيه الجميع بحقوقهم على وفق تكافؤ الفرص. 

من جانب آخر وإذ تشتد اليوم الحاجة إلى تغيير شامل بمشروع وطني عراقي، فإن الانتفاضة قالت لنا بوضوح أن هذا ممكن وليس مستحيلاً، شرط أن تكون البوصلة صحيحة وسليمة، وان يكون المطلب هدفاً لأوسع اصطفاف شعبي وسياسي، وهو ما يستحق استمرار العمل لتحقيقه وبناء مقوماته، ومراكمة النجاح، والارتقاء بالتنظيم وبأساليب العمل ووحدة الإرادة والعمل.

وبالرغم من إن الانتفاضة لم تحقق كامل أهدافها، فإن التضحيات السخية على طريقها، رسخت وعيًا متقدًا لدى شرائح واسعة من المجتمع، وأشرت بداية يصعب التراجع عنها، مهما قست الظروف وتعقدت الأوضاع. 

وقالت الانتفاضة بنحو جلي، أن لا أمان ولا استقرار ولا تنمية، مع استمرار نهج المحاصصة، التي أصبح من المهم والملحّ التخلص منها ومن نهجها والمتشبثين به. فاستمرار حكم المنظومة القائمة لا يعني إلا المزيد من الأزمات والنكبات، ومن التدهور على شتى الصعد. 

في الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا اليوم، والتحديات الجمة التي تواجهه، حريٌّ بقوى التغيير والمكتوين بالأزمات وتداعياتها، ان يعتمدوا العمل الحثيث والمنظم والمتصاعد، لانتزاع الحقوق وفرض إرادة الشعب وإنقاذ البلاد، وأن يجعلوا من المشاركة الواسعة في الانتخابات سبيلا الى ذلك، والى دحر منظومة المحاصصة، وإحلال البديل المدني الديمقراطي، وبناء دولة المؤسسات والقانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية.

• على طربق الشعب

يتوجه التلاميذ والطلبة اليوم الى المدارس، حاملين معهم الأمل بعام دراسي حافل بالعلوم والمعارف والنجاح والتفوق، ولا تُعاد فيه سيناريوهات الاعوام السابقة، التي شهدت بالعموم تعثرات واضحة، وحوّلت الحياة الطلابية الى مختبر لتجارب المسؤولين المتنفذين.

وفي بداية العام الدراسي هذا 2025-2026، تبرز عدة ملاحظات وتساؤلات، منها ما يكاد يتكرر كل سنة، دون ان يجد اهتماما كافيا ولو بمحاولة البحث فيه.

ومن نافل القول، ان قطاع التعليم والتربية يعاني من طغيان نهج المحاصصة الطائفية والفساد، الذي استفحل حتى بات ينهش جسد القطاع، فصار متوقعا ان تزداد مخاطره في المستقبل القريب، اذا لم يتم التوقف جديا امام هذا الموضوع، وابعاد ما له علاقة بالمحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة عن منظومة التعليم والتربية.

ومن القضايا الملحة التي تخص وزارة التربية، ما يتعلق بوضع حد للدوام الثنائي والثلاثي في عدد كبير من المدارس: فهل هناك مقاعد مدرسية مناسبة وكافية؟ وهل ستوزع الكتب المنهجية على كل الطلبة والتلاميذ، ام ان مشكلة اقتناء المنهج ستبقى قائمة؟ ولماذا لا يجري ترميم بعض الصفوف والمدارس الا عند اقتراب العام الدراسي الجديد؟ وما علاقة المعلمات والمعلمين بصبغ الصفوف وترميم حدائق المدارس وساحاتها؟ ام ان هذا واجب آخر يناط بهم بسبب نقص التمويل؟ ولماذا يتخذ قرار تغيير المنهج الدراسي في وقت متأخر؟ وكيف ستعالج موضوعة الطلبة الذين شملوا بالامتحان النهائي (دخول عام)، هل سيمنحون دوراً ثانياً، ام ماذا؟

وفي حال أردنا طرح اسئلة اخرى تخص التعليم، فستبرز موضوعة الحريات الاكاديمية، والمناهج المتخلفة (بما في ذلك مناهج عهد الاستبداد الصدامي)، والاقسام الداخلية، والتعليم الاهلي ومشاكله، والحريات الطلابية وحرية البحث الدراسي (بضمنه موضوع السلامة الفكرية)، وصولاً الى الاستغلال الحزبي الضيق للجامعات والكليات، مروراً بالإجراءات والقرارات التي لا تصب في مصلحة التعليم ولا الطلبة.

وهناك أيضاً الخشية من استغلال التعليم والتربية لخدمة المصالح الانتخابية الخاصة، ما يعني ان القطاع سيدخل في المزايدات السياسية متى ما انتهت الانتخابات وتشكلت حكومة جديدة، وهو ما حصل في مرات سابقة، جرى فيها توزيع الحصص وفق هذا السياق.

ان واقع التعليم اليوم بمراحله المختلفة بحاجة الى مراجعة شاملة، نظرا لتأثيره الكبير ليس فقط على حاضر البلد، بل وعلى مستقبله وكامل عملية البناء والتنمية.

• المحرر السياسي لطريق الشعب

في إجراء يثير التساؤل والاستغراب صادق البرلمان التركي على "تمديد فترة إرسال القوات التركية لإجراء عمليات عسكرية لملاحقة الإرهابيين لمدة ثلاث أعوام اعتبارا من ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥".

يأتي هذا الإجراء على الرغم من الرفض المتكرر للوجود التركي العسكري على أراضينا، والمطالبة بتصفية قواعدها في المنطقة، والكف عن التدخل في شؤون العراق الداخلية

والغريب ان هذا التمديد، يأتي بعد الإعلان عن التوجه من القوى الكردستانية في تركيا الى التفاوض ونبذ العنف وبدء عملية سلام حقيقية فيها.

وهذا الإجراء التركي الذي يعد انتهاكا سافرا لأراضي الإقليم وعموم العراق، ومصادرة للأعراف والقوانين الدولية، يأتي في وقت تواصل فيه تركيا إجراءاتها وحيدة الجانب للحؤول دون ان يحصل العراق على حصته العادلة في مياه نهري دجلة والفرات.

وإذ ندين هذا التوجه العدواني التركي الجديد، نطالب حكومتي العراق والإقليم بالخروج عن صمتهما والإعلان ليس عن الموقف الذي تعودنا ان نسمعه منهما في مثل هذه الحالات وحسب، بل الإفصاح عن الإجراءات المتخذة فعلا لوقف هذا التمادي التركي والتمدد داخل أراضينا.

من جديد نؤكد موقفنا الثابت والرافض للتدخلات الخارجية، من أية جهة جاءت في شؤون وطننا، ولأي مساس بسيادة بلدنا وقراره الوطني المستقل.

رائد فهمي

سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

٢٢-١٠-٢٠٢٥

• رائد فهمي

كشف البنك المركزي العراقي في رد على سؤال برلماني عن ان الديون الداخلية والخارجية للبلد في ارتفاع وخاصة الداخلية اذ بلغت ٩١ ترليون دينار عراقي. في وقت كان فيه مقدار هذا الدين ٦٩ ترليون في نهاية سنة ٢٠٢٢، أي بزيادة تقارب ٣٢ في المائة خلال ثلاث سنوات.

واللافت القول بان "عجز الموازنة كبير جدا ولايمكن تغطيته عن طريق القروض والسندات".

بشان هذه الأرقام  المقلقة والتي تاتي في وقت تشير مصادر عالمية الى ان  سعر برميل النفط لا بتجاوز الان الـ ٦٣ دولارا للبرميل الواحد، توجه المركز الإعلامي للحزب الشيوعي العراقي الى الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، مستفسرا عن التداعيات المحتملة لما اعلنه البنك المركزي، فكان جوابه: 

رد البنك المركزي على السؤال البرلماني كان صريحا في كشف الابعاد المقلقة لمشكلة المديونية، ولا سيما بتأكيده بانه لم يعد ممكنا تغطية العجز الكبير عن طريق السندات والقروض المصرفية المحلية، فما هي الخيارات اذن؟

١- الاستدانة الخارجية: ستكون صعبة ومكلفة وتعمق من مشكلة المديونية.

٢- اللجوء الى التمويل التضخمي وزيادة العرض المالي : امكانية الحكومة في اللجوء الى هذا الخيار اصعب مما كانت في السابق قبل عام ٢٠٠٣ بسبب " استقلالية" البنك المركزي، ولكن في حال اللجوء الى هذا الخيار سنكون امام انخفاض في قيمة الدينار العراقي وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن.

٣- تنفيذ المشاريع بالآجل : طريقة مكلفة تزيد من المديونية الى المجهزين او المقاولين الخارجيين وفي الغالب بمعدلات فائدة مرتفعة.

٤- زيادة الرسوم والضرائب : وهذا ما يحدث الان بشكل لا يزال محدودا ومرجح ان يزداد اللجوء الى هذا الخيار ما يؤدي الى تآكل القدرة الشرائية للمواطن.

٥- التوجه نحو خفض العجز باتباع سياسة تقشفية: اي خفض الانفاق العام والعمل على زيادة الايرادات عبر الضرائب والرسوم، والاثار ستكون خفض مستوى النشاط الاقتصادي العام وتراجع في الاستثمار والخدمات الضعيفة اصلا وانخفاض في القدرة الشرائية وارتفاع في معدلات البطالة.

بخلاف الخيارات الصعبة والمكلفة أعلاه وتداعياتها الكبيرة، ففي مثل هذه الظروف التي يمر بها بلدنا يفترض ان يكون التوجه الى زيادة الإيرادات عبر ضبط المنافذ الحدودية وتعزيز مستويات الجباية الضريبية التصاعدية وتحسين استحصال رسوم خدمات  الماء والكهرباء وتعزيز كفاءة الادارة ومكافحة فاعلة للفساد وخفض التضخم غبر الضروري للانفاق العام واقامة شراكات عادلة مع القطاع الخاص المحلي، وعلى الصعيد الدولي، وتشجيع النشاطات الانتاجية الزراعية والصناعية والخدمية.

هذه المعالجة الايجابية لأزمة المديونية تتطلب نمط ادارة اخر للدولة بعيدا عن المحاصصة والفساد، وضرورة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتقوية مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، واعتماد سياسة اقتصادية ومالية بديلة تقوم أساسا على تنويع الاقتصاد وتعدد مصادر الدخل الوطني.

• طريق الشعب