أحيا الحزب الشيوعي العراقي، أمس الأول الجمعة، الذكرى الـ77 ليوم الشهيد الشيوعي، على قاعة جمعية المهندسين، بحضور حشد كبير من الرفاق والأصدقاء.

بدأ الحفل، الذي أدارته الرفيقة منال جبار، بالوقوف استماعا للنشيد الوطني العراقي. بعدها قرأت كلمة عن الذكرى، والتي حرصت مثل كل عام، على استحضار اسماء شهداء الحزب، الرفاق الخالدين، يوسف سلمان يوسف "فهد"، سلام عادل، محمد حسين "أبو العيس"، حسن عوينة، وضاح عبد الأمير "سعدون"، ستار خضير، منى أمين، عبد الرحيم شريف، محمد الخضري، جورج تلو، وقوافل الشهداء من الرفيقات والرفاق الذين لمعت اسماؤهم في سجل المواقف الصلبة والتضحية لأجل الوطن والناس.

الحزب.. شجرة معطاء

عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي حيدر مثنى، قدم كلمة اللجنة المركزية للحزب في يوم الشهيد الشيوعي، "نص الكملة منشورة في الصفحة...."، والتي أكد فيها، ان "احياء يوم الشهيد الشيوعي ليس فقط للوقوف عند تلك الجرائم  البشعة المرتكبة بحق الشيوعيين والديمقراطيين والوطنيين العراقيين، انما أيضا لنسلط الضوء على حقيقة ان لا استقرار ولا أمان ولا حقوق مكفولة ومصانة مع وجود الأنظمة القمعية والتسلطية والدكتاتورية، ومع أي انتهاك لحقوق الانسان والتضييق عليها ومصادرتها، أيا كانت الدوافع والأسباب والذرائع".

واضاف، ان "التجربة بينت على نحو ساطع ان راية معاداة الشيوعية، والمناضلين من اجل قيم الخير والسلام والعدالة، لا تجلب الا الخزي والعار لحملتها ومن يقف وراءهم ويساعدهم ويدعمهم، وهم ذهبوا جميعا الى مزبلة التاريخ، فيما ظل الحزب شجرة باسقة خضراء معطاءة، فهو والعراق صنوان".

واشار إلى ان "ما مر على بلادنا يدعونا الى التأكيد مرات ومرات على أهمية الوقوف مليا عند النتائج مما مر وما يعانيه وطننا وشعبنا اليوم، وضرورة الغوص عميقا عند الأسباب والدوافع الحقيقية، ونحن على يقين بان اية دراسة موضوعية ستقول: كفى، وحان الوقت لبدء حياة جديدة ومختلفة انتظرها طويلا العراقيون جميعا وهم يستحقونها بجدارة. والقناعة كبيرة بان ذلك لن يتحقق الا في دولة المواطنة الجامعة، والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية. دولة المؤسسات وإمكانية انفاذ القانون على الجميع. دولة كاملة السيادة ومالكة لقرارها الوطني المستقل".

حزب المناضلين

من جانبه، ألقى الرفيق صباح الحمد، كلمة عوائل شهداء الحزب، ذكر فيها انه "اليوم، كما في كل يوم، نستذكر القادة الأوائل الميامين، الى جانب الرفيقات والرفاق المضحين عبر مسيرتنا الغنية بالمواقف المدافعة عن العراقيين وحقوقهم في بناء بلد على أسس ديمقراطية، خال من التدخلات الأجنبية، كامل السيادة ويعيش فيه أبناء الشعب على مختلف انتمائهم بمساواة وينعمون بخيراته".

واضاف انه "نستذكر ايضاً سائر الشهيدات والشهداء من لحظة التأسيس مروراً بإعدام باني حزبنا وقائده الرفيق فهد ومعه سائر الشهداء في تلك الحقبة. كذلك شهداءنا الذين امتشقوا السلاح في مختلف القرى والقصبات والجبال، وصولاً الى آخر شهيد سقط في ساحة التحرير".

وبين، انه "مع ذلك، هو ليس حزباً للشهداء فقط، بل هو أيضا حزب المناضلين الذين يواصلون الليل بالنهار من اجل نشر مبادئه وافكاره وسياسته، الساعية الى بناء الوطن الحر والشعب السعيد".

قصائد للشهداء والوطن

الشاعر الشعبي حسين البهادلي، قرأ قصائد بالمناسبة، بدأها بالإلقاء عفويا بين الجمهور الذي تفاعل معه، ثم اعتلى المنصة ليكمل قراءاته، بقصيدة كتبها تحديداً لمناسبة "يوم الشهيد الشيوعي"، ومنها:

"صَدك من فهد ولحد أسم وضاح

وكل هاي السنين

وبعد واتخيل

بدمهم حمروا رايتك بين الناس

حتى الناس باجر بيها تتغزل

حزب ما بي شهيد.. احسله خل يموت

ليش؟

لأن وكت السوالف هالحزب يذبل

ومو حلوة ولا مرغوبة عين الموت

بس انت بشهيدك عينه تتكحل".

تلاه، الشاعر محمد لاكوط، بقراءة قصيدة اهداها لشهداء الحزب الشيوعي والعراق، ومنها:

"يا وطن.. يا زمرد

كلبك أبيض

يا نسمة البر

يا عذب يا ماي صافي

يا فرات ودجلة عل يشرب عوافي".

اغنيات من ذاكرة الحزب والناس

وفي أجواء من الاستذكار الأثير، قلّد الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزي للحزب الشيوعي، ميداليات لعوائل الشهداء تكريماً للتضحيات التي بذلها رفاق الحزب الراحلون، وشارك في تكريم العوائل ايضا، الرفيق بسام محي، نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب، وعضوا اللجنة المركزية للحزب، الرفيقتان بشرى أبو العيس ودينا الطائي.

وفي ختام الفعالية، قدم الفنان مسلم كريم، أغنيتين ارتبطتا بذاكرة الشيوعيين، والتي لحّنها وأدّاها الفنان الكبير الراحل كوكب حمزة، بعدها قدّم الفنانان ضرغام طعيمة وعلي خيون أغنيات من تراث الحزب.

• طريق الشعب

لا تزال أزمة شح المياه والجفاف تهدد الأراضي الزراعية والمصادر المائية الحيوية، برغم موسم الأمطار الذي تشهده البلاد. فمع تراجع مناسيب الأنهار وتأثر الموارد المائية بالتغيرات المناخية، يظهر الاستمطار الصناعي كخيار تقني يُطرح كحل مؤقت لإعادة بعض التوازن المائي، غير أن الخبراء يؤكدون أن هذه التقنية وحدها لا تكفي لمواجهة الأزمة، وأن الاعتماد عليها بشكل منفرد قد يعطي صورة مبسطة ومضللة عن عمق المشكلة.

فالحلول الفعّالة، بحسب الخبراء، تتطلب إدارة متكاملة للموارد المائية، تحديث البنى التحتية للري، تعزيز مشاريع حصاد وتخزين المياه، وتحسين التنسيق مع دول الجوار لضمان حقوق العراق في الأنهار العابرة للحدود، وبذلك، يُنظر الى الاستمطار الصناعي كأداة مساندة ضمن منظومة حلول شاملة، وليس كبديل جذري لمعالجة ندرة المياه.

آلية العمل

ويعد الاستمطار الصناعي او تلقيح السحب، تقنية تهدف الى زيادة هطول الأمطار من السحب الموجودة في الغلاف الجوي بدلاً من خلق سحب جديدة، وتعتمد على تحفيز الغيوم لتساقط الأمطار في مناطق محددة.

وتتم العملية عادة باستخدام طائرات مجهزة أو مولدات أرضية تُطلق داخل أو حول السحب مواد محفزة مثل يوديد الفضة، الملح الصناعي، أو الثلج الجاف (ثاني أكسيد الكربون الصلب)، ما يساعد على زيادة الكثافة المائية في السحابة وتحفيز تساقط الأمطار.

التكلفة المادية لمشاريع الاستمطار الصناعي

ومع ذلك، فإن تطبيق الاستمطار الصناعي ليس سهلاً، فهو مكلف مالياً وتقنياً، إذ يتطلب طائرات مجهزة، معدات حديثة، وخبرات متخصصة لتحديد توقيت الحقن ومناطق الاستهداف، حيث تشير تجارب دول عدة بحسب تقارير إلى أن الاستمطار الصناعي ينطوي على تكاليف مالية عالية تختلف باختلاف شكل المشروع ومدى اتساع نطاقه؛ ففي دولة الامارات مثلاً، خصصت الحكومة أكثر من (22) مليون دولار أمريكي لدعم الأبحاث وتحسين تقنية تلقيح السحب، ضمن برنامج طويل الأمد لتعزيز هطول الأمطار في المناطق الصحراوية.

فيما تُقدّر تكلفة ساعة الطيران في البرنامج بحوالي (8) آلاف دولار، ويُنفَّذ نحو (1100) ساعة طيران سنوياً بتكلفة تقارب (9) ملايين دولار. 

اما في السعودية، فتتنوع السيناريوهات التخطيطية لبرنامج الاستمطار الصناعي على مدى خمس سنوات، إذ تتراوح التكلفة بين (82–102) مليون دولار تقريباً. 

وفي الهند صادق مجلس الوزراء على برنامج تجريبي يستهدف إجراء تجارب استمطار على نطاق العاصمة نيودلهي بتكلفة تقارب (385) الف دولار تقريباً وهو ميزانية مخصصة لتنفيذ خمس تجارب من عمليات تعديل الطقس بهدف توليد أمطار صناعية للحد من تلوث الهواء وتخفيف الجفاف.

بينما في الولايات المتحدة، تنفق بعض الولايات، مثل ولاية يوتا، مبالغ سنوية تزيد عن (700) الف دولار على برامج تعديل الطقس التي تشمل تقنية تلقيح السحب، وهو رقم يُظهر أن حتى المشاريع ذات النطاق الإقليمي تتطلب موازنات سنوية كبيرة. 

بشكل عام، تشمل تكاليف المشاريع ساعات طيران للطائرات المجهزة، الوقود، أجور الطاقم الفني، المواد المستخدمة في حقن الغيوم، ورصد البيانات الجوية، ما يجعل هذه التقنية أكثر تكلفة نسبياً مقارنة ببعض بدائل إدارة المياه مثل تحسين البنية التحتية أو التحلية في بعض السيناريوهات.

استعدادات للتنفيذ

من جهته، كشف وزير البيئة هه لو العسكري، عن استعداد وزارته للبدء بمشروع الاستمطار الصناعي، مشيراً إلى وضع ثلاث رؤى لتحديد نسبة الاستفادة من المشروع خلال مناقشة الملف في اللجنة العليا للمياه.

وقال العسكري، ان مشروع الاستمطار الصناعي ليس بالمستحيل، وان وزارته، قد طرحت المشروع في المجالس واللجان المتعددة منذ ثلاث سنوات، كما نوقش في اللجنة العليا للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً الاستعداد التام للبدء بالتنفيذ.

ونوه الى أن الوزارة بادرت وابدت استعدادها الفني من حيث الخبرة الامكانية، لكن المبادرة لم تتحقق على أرض الواقع حتى الآن. فيما عزا هذا التلكؤ في تنفيذ المشروع الى جهة اخرى لم يتطرق لذكر اسمها، مؤكداً قدرة وزارته على استكمال الملف وتقديمه الى الحكومة لتنفيذه.

مشروع مكلف جداً

في هذا الصدد، قال رئيس مرصد العراق الأخضر عمر عبد اللطيف، أن الاستمطار الصناعي يُعد خياراً مهماً يمكن أن يسهم في التخفيف من آثار الجفاف ورفع مناسيب المياه وإحياء بعض الأراضي المتضررة، لكنه شدد على أنه ليس الحل الوحيد لأزمة المياه في العراق، ولا ينبغي اختزال معالجة التحديات المائية به فقط.

وقال عبد اللطيف في حديثه مع "طريق الشعب"، إن الاستمطار الصناعي "يحمل جملة من الفوائد، منها المساهمة في رفع مناسيب المياه وتعديل بعض الظروف المناخية وإحياء أجزاء من الأراضي التي تعرضت للجفاف، فضلًا عن دعم البيئات المائية التي تضررت خلال السنوات الماضية".

وبين أن التقنية يمكن أن تُستخدم في حال وصول مناسيب المياه الى مستويات متدنية جداً أو تعرض الأراضي للجفاف الكامل.

وأوضح أن نجاح الاستمطار الصناعي "يرتبط ارتباطاً مباشراً بحسن التوقيت، إذ إن الأمطار الناتجة عنه قد لا تخدم المزارعين إذا جاءت في أوقات غير مناسبة للمواسم الزراعية، بل قد تؤدي في بعض الحالات الى أضرار بالمحاصيل، باعتبار أن تأثيرها يشبه تأثير الأمطار الطبيعية".

وأشار عبد اللطيف إلى أن "الاستمطار الصناعي يُعد مكلفاً مالياً وتقنياً، إذ يتطلب طائرات وتقنيات حديثة لحقن الغيوم وتوجيهها نحو مناطق محددة مثل الأنهار أو السدود أو الأراضي الجافة"، لافتاً إلى أن "تطبيق المشروع بحاجة الى إمكانات كبيرة واستعدادات فنية متقدمة".

وبيّن أن الوضع المائي في العراق يظل مرتبطاً بمواسم الأمطار، محذراً من أن "الصيف المقبل قد يكون صعباً في حال عدم استمرار الهطولات خلال الفترة المقبلة".

ودعا كذلك إلى الاستفادة من المياه التي هطلت عبر مشاريع حصاد المياه وخزنها وإدارتها لضمان الاستفادة منها خلال مواسم الشح.

وأضاف أن أزمة المياه في العراق "لا يمكن اختزالها بحل واحد كالاستمطار الصناعي"، مشدداً على ضرورة "تحسين إدارة الموارد المائية من قبل الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارات الموارد المائية والزراعة والجهات المعنية الأخرى، الى جانب تطوير أساليب الادارة وتعزيز كفاءة الاستخدام".

وأكد كذلك أهمية "تعزيز المسار التفاوضي مع دول الجوار، ولا سيما تركيا وايران وسوريا، من خلال وفد تفاوضي متخصص ومستقر يمتلك رؤية طويلة الأمد تمتد لسنوات عدة، بهدف ضمان حقوق العراق المائية والحفاظ على مناسيب الأنهار".

وختم عبد اللطيف تصريحه بالتأكيد على أن "الاستمطار الصناعي يمكن أن يكون أحد الخيارات المساندة ضمن مجموعة حلول أوسع تشمل مشاريع حصاد المياه وتحسين الإدارة والتخطيط المائي"، لكنه اشار الى أنه "ينبغي التعامل معه كخيار مكمل واخير  ضمن منظومة الحلول الشاملة للحفاظ على الموارد المائية في العراق".

جزء من حزمة حلول

من جهته، قال الباحث في الشأن البيئي علي هاشم إن "الحديث عن الاستمطار الصناعي بوصفه حلًا لأزمة الجفاف في العراق يُعد طرحاً قاصراً ومبالغاً في تقدير نتائجه"، مؤكداً أن هذه التقنية "قد تكون أداة مساندة محدودة لكنها ليست حلاً جذرياً لمشكلة شح المياه أو لتداعيات التغير المناخي المتفاقمة في البلاد".

واكد في سياق حديثه مع "طريق الشعب"، أن "أزمة المياه في العراق مركّبة ومعقّدة، وترتبط بعوامل إقليمية وسياسات مائية عابرة للحدود، إلى جانب سوء الإدارة الداخلية، وتراجع البنى التحتية، وارتفاع نسب الهدر والتلوث".

واشار هاشم إلى أن "التركيز على مشاريع الاستمطار بوصفها حلاً للازمة، قد يخلق انطباعاً مضللًا لدى الرأي العام بإمكانية تحقيق نتائج سريعة".

وأوضح أن التغير المناخي في العراق "يتطلب استراتيجيات وطنية شاملة تشمل إدارة متكاملة للموارد المائية، وتحديث أنظمة الري، وإصلاح السياسات الزراعية، والتوسع في مشاريع التحلية ومعالجة المياه، فضلًا عن تعزيز الدبلوماسية المائية مع دول الجوار"، مبيناً أن “المشكلة أكبر من مجرد حلول تقنية جزئية”.

وختم هاشم بالقول إن أي مشروع تقني، بما فيه الاستمطار الصناعي، ينبغي أن "يكون جزءاً من حزمة حلول متكاملة تستند الى دراسات علمية دقيقة، وتقييم واقعي للكلفة والجدوى، بدل التعويل عليه كخيار منفرد لمواجهة أزمة الجفاف المتصاعدة".

• طريق الشعب

تتكشف في العاصمة بغداد ملامح مفارقة واضحة بين الخطط الحكومية المعلنة لمعالجة الاختناقات السكانية والمرورية، وبين واقع يومي ما زال يرزح تحت زحام خانق وضغط خدمي متزايد، رغم عشرات المشاريع المنفذة والمعلنة. فبينما تتحدث الجهات الرسمية عن إعادة رسم الخريطة التنموية ونقل بعض مؤسسات الدولة والمشاريع الاستثمارية خارج مراكز المدن الكبرى، لا سيما العاصمة، تؤكد حركة الشارع أن الحلول الجزئية والمعالجات الهندسية لم تنجح في تفكيك جوهر الأزمة.

بدائل عمرانية واقتصادية أكثر توازناً

وفي إطار توجهات حكومية جديدة لمعالجة الاختناقات السكانية والضغط الخدمي، تتجه وزارة التخطيط نحو إعادة رسم الخريطة التنموية للمدن العراقية، عبر التركيز على تنمية المدن المتوسطة والصغيرة، ولا سيما مراكز الأقضية والنواحي المحيطة بالمدن الكبرى أو البعيدة عنها. هذا التوجه، بحسب مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة محمد السيد، يهدف إلى تخفيف الزخم المتزايد عن المدن الرئيسة، وفي مقدمتها العاصمة بغداد، عبر خلق بدائل عمرانية واقتصادية أكثر توازناً.

وبين السيد في حديث مع "طريق الشعب"، أن نجاح هذا المسار مرهون بتوفير بنى تحتية متكاملة في المدن الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خلق فرص عمل حقيقية تضمن استقرار السكان، وتشجع على انتقال تدريجي من المدن الكبرى إلى تلك المناطق. كما تطرح الوزارة، ضمن حزمة الحلول، نقل مقرات بعض المؤسسات الحكومية إلى الأقضية والنواحي، بما يحولها إلى بيئات جاذبة للعمل والاستقرار.

ولا يقتصر التوجه على الجانب الإداري، بل يمتد ليشمل توزيع المشاريع الاستثمارية الكبرى، كإنشاء الجامعات الأهلية والمجمعات السكنية خارج مراكز المدن الرئيسة.

ويشير السيد إلى أن نقل مثل هذه المشاريع إلى أقضية محيطة ببغداد، كالمدائن والمحمودية والراشدية، من شأنه أن يخفف العبء السكاني والمروري عن العاصمة، ويسهم في الحد من الاختناقات التي تعانيها شوارعها وساحاتها.

كما يعول على إنشاء مجمعات سكنية في الأقضية والنواحي خارج المدن الكبرى، لتوفير وحدات سكنية بأسعار أكثر ملاءمة للمواطنين، بالتوازي مع تقليل الضغط السكاني والخدمي عن بغداد.

ويؤكد أن هذا التوجه يندرج ضمن إطار أوسع لتحقيق تنمية مكانية متوازنة، تبدأ من القرى، مروراً بالنواحي والأقضية، وصولاً إلى مراكز المحافظات، بما يضمن توزيعاً أكثر عدالة للسكان والخدمات وفرص العمل على مختلف المستويات.

الاعمار: مشاريعنا تحقق انسيابية مرورية

من جانبها، ترى وزارة الإعمار والإسكان أنها حققت تقدماً ملموساً في فك الاختناقات المرورية، ولا سيما في التقاطعات التي أُنجزت فيها المشاريع ودخلت حيز الخدمة فعلياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لـ"طريق الشعب"، إن مشاريع فك الاختناقات المرورية أسهمت بشكل واضح في تحسين انسيابية السير، وهو ما لمسه المواطنون على أرض الواقع، مشيراً إلى أن العمل ما يزال مستمراً في عدد من المشاريع الأخرى ضمن الحزمة الأولى، إلى جانب الشروع بتنفيذ بعض مشاريع الحزمة الثانية، سواء تلك التي تنفذها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة أو أمانة بغداد.

وأوضح الصفار أن إنجاز هذه المشاريع سيحقق انسيابية أكبر لحركة المرور داخل شوارع بغداد، لاسيما مشاريع إنشاء الجسور الرابطة بين جانبي الكرخ والرصافة، والتي يبلغ عددها ستة جسور، هي: جسر الجادرية الثاني، جسر غزة في الزعفرانية، جسر الصرافية الثاني، الجسران الموازيان للجسر المعلّق، وجسر الكريعات في الكاظمية الذي أُعلن مؤخراً عن بدء العمل به.

وبيّن أن بغداد لم تشهد إنشاء جسور عابرة لنهر دجلة منذ أكثر من 30 عاماً، مؤكداً أن هذه الجسور ستوفر محاور ربط جديدة تسهم في تخفيف الضغط المروري بين جانبي العاصمة.

ستون عقدة مرورية

وبين أن عدد العقد المرورية المشخصة داخل بغداد يتجاوز 60 تقاطعاً، مؤكداً أن مشاريع إضافية ستنطلق تباعاً بعد استكمال المشاريع الحالية وتوفير التخصيصات المالية اللازمة.

في المقابل، يشكك مختصون في الطرق والجسور بجدوى المعالجات الحالية، معتبرين أن مشاريع فك الاختناقات المرورية لم تنجح في معالجة المشكلة من جذورها، بل أسهمت أحياناً في إعادة إنتاجها بأشكال جديدة.

أزمة تخطيط حضري

يقول المختص في هندسة الطرق والجسور، ليث علي، إن "ما يعيشه الشارع اليوم يثبت فشل غالبية مشاريع الاختناقات المرورية، بدليل أن زمن الرحلة داخل بغداد لم ينخفض بشكل ملموس، بل ازداد في بعض المحاور رغم إنجاز الجسور والتقاطعات".

ويضيف أن “الخطأ الجوهري في هذه المشاريع هو التعامل مع الأزمة بوصفها مشكلة هندسية فقط، في حين أنها أزمة تخطيط حضري وإدارة نقل متكاملة".

ويشير علي إلى أن "إنشاء الجسور والأنفاق دون تقليل أسباب الجذب المروري داخل مركز المدينة، كتركز المؤسسات الحكومية والجامعات والمشاريع الاستثمارية الكبرى، يجعل أي توسعة مرورية حلاً مؤقتاً لا أكثر”، موضحاً أن “المدن الكبرى، وفي مقدمتها بغداد، لم تعد تتحمل المزيد من المشاريع داخل نسيجها المكتظ".

ويؤكد أن غياب التخطيط المتكامل للنقل العام، وضعف الربط بين المشاريع المنفذة، وافتقارها لدراسات حركة مرورية محدثة، يمثلان أبرز مواطن الخلل، لافتاً إلى أن "بعض التقاطعات الجديدة نُفذت دون ربطها بشبكة نقل جماعي فعالة، ما جعلها تختنق بعد أشهر قليلة من افتتاحها".

وعن مسألة نقل المؤسسات الحكومية والمشاريع الاستثمارية إلى الأقضية والنواحي، يرى علي أن "هذا التوجه يُعد الحل الأكثر واقعية إذا ما نُفذ ضمن رؤية شاملة، وليس مجرد نقل شكلي"، مشدداً على أن "نقل الدوائر يجب أن يترافق مع إسكان مخطط، ونقل عام، وبنى تحتية مكتملة، وإلا فإننا سننقل المشكلة من بغداد إلى أقضية غير مهيأة".

• تبارك عبد المجيد

قال المحامي زهير ضياء الدين، انه " رفع دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية صباح امس الاثنين 9 شباط 2026 كوكيل عن السيد رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي والدكتور علي الرفيعي الأمين العام للتيار الاجتماعي الديمقراطي، وذلك لطلب الحكم بثبوت مخالفة مجلس النواب العراقي في انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المواد الدستورية ( ١٣/ أولا ) و(٥٤) و(٧٠) و(٧٢ / ثانيا /ب ) من دستور جمهورية العراق.

• طريق الشعب

يتصاعد القلق السياسي مع استمرار تأخر حسم الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بتشكيل رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء، في مشهد يراه مختصون مؤشرًا على خلل متكرر في إدارة العملية الديمقراطية. فبين صراعات المحاصصة وتضارب المصالح الحزبية، تبرز مخاوف جدية من دخول البلاد في فراغ إداري قد ينعكس سلبًا على تنفيذ الموازنات والخطط التنموية، ويضع مؤسسات الدولة أمام اختبار صعب. وفي ظل غياب الجزاءات القانونية الرادعة، تتزايد الدعوات إلى دور أكثر حسمًا للقضاء لضبط الالتزام بالتوقيتات الدستورية ومنع تكرار أزمات التعطيل التي تهدد بتدهور الأوضاع السياسية.

الخرق الدستوري والشروط الحاكمة

وفي هذا الصدد حذر المحلل السياسي، د. علي السلطاني من استمرار حالة التعطيل المتعمد للاستحقاقات الدستورية التي ترافق كل دورة انتخابية، مؤكداً أن الصراع على المغانم والحصص بات يهدد مصالح الشعب العراقي بشكل مباشر.

وأوضح السلطاني في تصريح صحفي، أن تجاوز التوقيتات الزمنية لانتخاب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء خرق صريح للدستور،  وعلى السلطة القضائية ممارسة دورها "الحاكم" لإنهاء التعطيل المزمن المتكرر.

وأشار إلى وجود "شروط حاكمة، وهي نصوص دستورية توجب إجراء الانتخابات وحسم الرئاسات في أوقات محددة"، مشدداً على أن "استمرار هذه الخروقات يلقي بظلال ثقيلة وسلبية على العملية السياسية برمتها".

وفي معرض تحليله لمسؤولية الإخفاق، حمّل السلطاني الكتل السياسية الفائزة المسؤولية الكاملة عن هذا الشلل، مبيناً أن "عقدة المحاصصة" هي احد اهم المحركات لهذا التعطيل.

وأضاف ان البلد اليوم "يعيش فراغاً إدارياً خطيراً؛ فالوزارات تُدار بالوكالة، والموظف والمواطن هما الضحية الأولى لغياب الرؤية السياسية الواضحة".

كما أبدى السلطاني في ذات الوقت قلقه العميق من مصير الموازنة العامة، لافتاً إلى أن "ضياع الوقت في صراعات المناصب سيؤدي بالضرورة الى تكرار سيناريو العام الماضي وعدم إقرار الموازنة، خصوصاً مع المؤشرات التي تشير إلى احتمالية غيابها لهذا العام أيضاً".

وخلص الى دعوة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية للخروج من دور المراقب الى دور "المقرر"، مطالباً إياهم بالضغط على القوى السياسية وإبلاغهم رسمياً بأن هذا التعطيل سيؤدي إلى إجراءات استثنائية، منها التلويح بتشكيل حكومة طوارئ او إمكانية إلغاء نتائج الانتخابات والذهاب نحو انتخابات مبكرة.

وأكد أن ترك الأمر بيد الأمزجة السياسية سيؤدي إلى تمييع الوقت وضياع الدولة، مشدداً على أن القضاء هو الحصن الأخير لإعادة الهيبة للنصوص الدستورية المختطفة.

غياب الجزاءات الدستورية أحد الأسباب

من جانبه، قال الخبير القانوني وائل منذر أن التجاوزات المتكررة على المدد الدستورية والقانونية، لاسيما في ملف تشكيل الرئاسات الثلاث وانتخاب رئيس الجمهورية، ناتجة عن ضعف التجربة الديمقراطية وعدم استكمال بناء المؤسسات الدستورية بشكل رصين.

واشار في حديثه مع "طريق الشعب"، الى أن "خلو النصوص الدستورية الحالية من الردع القانوني منح الأحزاب السياسية مساحة لتجاوز التوقيتات الملزمة دون خشية من عواقب قانونية واضحة".

وحمّل منذر "الكتل السياسية التي تشكل الأغلبية داخل مجلس النواب المسؤولية الكاملة عن تعطل تشكيل الحكومة الجديدة"، مبيناً أن "الصراع الحالي يتركز حول الشخوص والمصالح الحزبية بدلاً من الاتفاق على مناهج عمل وبرامج تنفيذية، وهو ما يتسبب في تكرار هذه الأزمات عند كل استحقاق انتخابي".

كما لفت إلى أن ضعف الوعي لدى الرأي العام وعدم قدرته على ممارسة ضغط حقيقي على الفاعلين السياسيين أسهم في تمادي القوى الحزبية  المتنفذة في سياسة المماطلة.

وفي إطار الحلول الناجعة لإنهاء هذه المعضلة، دعا الخبير القانوني إلى ضرورة إعادة صياغة النص الدستوري بما يضمن إيجاد مخارج حقيقية عند الفشل في تحقيق الاتفاق، مقترحاً الاقتداء بنماذج عالمية كالدستور اليوناني الذي يعتمد مبدأ "النصاب التنازلي"؛ حيث يتم خفض النصاب المطلوب لعقد الجلسات وتمرير الرئاسات تدريجياً من الأغلبية المشروطة الى ثلاثة أخماس والخ..، لضمان تشكيل الحكومة ومنع حالة الشلل السياسي".

واختتم منذر رؤيته بالتأكيد على أن "الحل يكمن في مسارين متوازيين، يبدأ الأول برفع مستوى الوعي الشعبي لمحاسبة الأحزاب سياسياً، وينتهي بالمسار القانوني الذي يفرض جزاءات دستورية صارمة تمنع التلاعب بالمدد الزمنية وتضمن استقرار المؤسسات وتداول السلطة بانسيابية".

القضاء امام مسؤولية كبيرة

الى ذلك، أكد الباحث في الشأن السياسي، جعفر حسن الكعبي، أن الدستور العراقي النافذ لعام 2005 حدد بشكل واضح الخطوط والمسارات والمدة الزمنية اللازمة لانتخاب الرئاسات الثلاث بعد المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن القانون الداخلي لمجلس النواب أيضاً وضع تعليمات واضحة ومواعيد لانتخاب هذه الرئاسات.

لكنه أشار في حديث مع "طريق الشعب"، إلى أن كل هذه التشريعات "لم تُحدد جزاءً في حال خرق المدد الدستورية، ما أدى إلى تجاوز المهل القانونية مراراً وتكراراً".

وأوضح أن "المادة (72/ثانياً) من الدستور تنص على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من أول انعقاد لمجلس النواب، وكان آخر موعد لذلك (27) كانون الثاني 2026، غير أن هذه المدة قد تم تجاوزها دون محاسبة".

وأضاف الكعبي أن التجارب السابقة "شهدت خروقات مماثلة، بما في ذلك تعطيل انتخاب رئيس مجلس الوزراء لمدة سنة كاملة، نتيجة المحاصصة والتوافقات والمساومات السياسية وبيع المناصب، ما يعكس ضعف النصوص التشريعية وعدم تفسيرها بشكل واضح، مثل نصوص الكتلة الأكبر وغيرها من المواد الدستورية التي لم تُسن لها قوانين تكملية حتى الآن".

وحذر من أن "استمرار هذه الخروقات يضع مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية أمام مسؤولية التدخل لضبط الالتزام بالمدد الدستورية، وإلا فإن الحل يكون بالدعوة لحل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة".

وختم بالقول ان "إصلاح هذه الخروقات لم يعد خياراً أو اقتراحا إنما بات ضرورة دستورية تحتمها تجارب الدورات السابقة لضمان استقرار النظام السياسي، إما عبر تعديل الدستور لمعالجة مواطن الخلل وإعادة الفعالية للنصوص، أو الاستمرار في حلقة مفرغة من التعطيل الدستوري تحت غطاء نصوص قائمة لفظًا، لكنها معطلة أثراً".

• طريق الشعب