يتصاعد القلق بشأن المسار المالي للبلاد في ظل مؤشرات متزايدة على اختلالات عميقة في إدارة الإنفاق العام، وعجز متفاقم لم يعد يُقاس بحجمه فقط، وإنما بتداعياته المباشرة على الاستقرار الاقتصادي وقدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها.

وبين توسّع غير منضبط في النفقات، وتعاقدات مالية تفوق الإمكانات الفعلية، تتكشف أزمة تتجاوز حدود المعالجات الظرفية، لتطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسات المالية المتبعة، ومدى الالتزام بالقواعد القانونية والاقتصادية، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد تصحيحاً حقيقياً للمسار أم إعادة إنتاج للأزمة بأشكال أكثر تعقيداً؟

الإنفاق غير المنتج يفاقم الأزمة

في هذا الصدد، قال الباحث الاقتصادي صالح الهماشي إن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد لا يمكن توصيفها كأزمة سيولة عابرة، فهي بواقع الحال نتيجة مباشرة لفشل مزمن في إدارة السياسة المالية، قائم على توسيع الإنفاق دون بناء مصادر إيراد حقيقية أو رؤية اقتصادية مستدامة.

وأضاف الهماشي في حديث مع "طريق الشعب"، أن الحكومات المتعاقبة "تعاملت مع الموازنة بوصفها أداة إنفاق سياسي لا أداة إدارة اقتصادية، حيث جرى تضخيم الإنفاق التشغيلي والالتزامات طويلة الأمد، مقابل إهمال الاستثمار الإنتاجي القادر على توليد عوائد مستقبلية، ما خلق فجوة هيكلية بين الإيرادات والنفقات لا يمكن ردمها بإجراءات ظرفية".

وأشار إلى أن اللجوء إلى "السحب من الاحتياطيات أو الاقتراض الداخلي لمعالجة العجز لا يمثل حلاً اقتصادياً، بقدر ما هو تسكين او تأجيل الانفجار المالي، ويزيد من هشاشة النظام المصرفية"، محذراً من أن "استمرار هذا النهج سيقود حتماً الى ضغوط تضخمية وتآكل القدرة الشرائية، وانكشاف مالي أوسع".

وبيّن الهماشي أن "أخطر ما في المشهد المالي الحالي، هو غياب الانضباط المالي، حيث تُبرم التعاقدات الحكومية دون تأمين تمويلها الفعلي، ما يحوّل الدولة الى طرف متعثر في الوفاء بالتزاماتها، ويقوّض الثقة بالسياسة الاقتصادية والبيئة الاستثمارية على حد سواء".

وتابع أن "الإصلاح الحقيقي يبدأ إعادة تعريف دور الموازنة العامة، من كونها وسيلة لتوزيع الموارد الى أداة لإعادة هيكلة الاقتصاد، عبر خفض الإنفاق غير المنتج، وربط أي التزام مالي بمصدر تمويل واضح، وتفعيل قواعد صارمة للحوكمة المالية والمساءلة".

وخلص الى القول إن أي حكومة مقبلة لا تضع الانضباط المالي وسيادة القانون الاقتصادي في صلب برنامجها، ستعيد إنتاج الأزمة ذاتها ولكن بشكل أعمق، مؤكداً أن "الأزمات المالية لا تُفرض على الدول بقدر ما تُصنع بأيدي سياسات غير مدروسة وقصيرة النظر".

مخالفة قانون الإدارة المالية أساس الأزمة

من جهته، أكد الباحث في الشأن الاقتصادي نبيل التميمي أن الحكومة الحالية وقعت في مأزق اقتصادي حقيقي، نتيجة إنفاق مالي هائل على مختلف المستويات، مشيراً الى انها "وصلت الى مرحلة اضطرت فيها إلى السحب من المصارف لتأمين نفقاتها، ونرى كذلك التأخير في صرف الرواتب، ما يعكس حجم الأزمة المالية التي تواجهها الدولة حالياً".

وبيّن في حديثه مع "طريق الشعب"، أن "الخطأ الجوهري الذي وقعت فيه الحكومة يتمثل في مخالفة قانون الادارة المالية، والذي ينص بوضوح على أن لا تتجاوز نسبة العجز في الموازنة (3) في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو (6) مليارات دولار أو ستة (6) دينار عراقي. إلا أن الموازنة التي قدمتها الحكومة الى مجلس النواب تضمنت عجزاً مالياً كبيراً تجاوز (50–60) تريليون دينار".

وأشار إلى أن الحكومة "على الرغم من هذا العجز الكبير، مضت في التعاقدات المالية، حيث شُجِّعت الوزارات والمؤسسات الحكومية على إبرام عقود والتزامات مالية دون توفر السيولة الكافية لتغطيتها، وهو ما أدى الى تراكم الديون وزيادة العجز بما يفوق الإيرادات الفعلية، في مخالفة صريحة لقانون الإدارة المالية، لا سيما ما يتعلق بإدارة العجز والدين العام".

وأضاف التميمي أن "الخروج من هذا المأزق يتطلب إعادة ترتيب الأولويات، وتنظيم ملف الديون، والعمل على تنفيذ الالتزامات المالية بشكل تدريجي خلال مدة تمتد من سنة الى ثلاث سنوات".

كما شدد على ضرورة أن "تتجنب الحكومة المقبلة تكرار هذا السيناريو، من خلال ضبط الإنفاق وربطه بالإيرادات الفعلية، وعدم ترحيل أعباء مالية ضخمة الى الحكومات اللاحقة".

ولفت إلى أن هناك "مرجعيات قانونية وقضائية يمكن اللجوء إليها لمحاسبة الحكومة على هذه المخالفات، مثل محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، حيث يمكن للنواب أو الجهات الحكومية أو حتى الأفراد إقامة دعاوى قانونية بشأن هذه التجاوزات"، مؤكداً أن "قرارات هذه الجهات ملزمة قانوناً".

وخلص الى التأكيد على أن "الأزمات المالية التي يشهدها العراق هي نتيجة مباشرة لعدم الالتزام بالقوانين والضوابط المالية"، مشدداً على أن الحل "يكمن في احترام التشريعات النافذة والاتفاقات المالية، ورسم مسار اقتصادي واضح يجنّب البلاد أزمات متكررة في كل دورة حكومية".

قرارات كسيحة وتخبط إداري

الى ذلك، قال المختص في الشأن المالي حسنين تحسين إن سوء الادارة وتراكم المشكلات الهيكلية، في ظل بيروقراطية سامة وغير منتجة، أسهما بشكل مباشر في تشكّل نمط من القرارات المالية الكسيحة، التي انعكست آثارها على مجمل اقتصاد الدولة وأضعفت قدرته على الاستجابة للأزمات.

وأضاف تحسين لـ"طريق الشعب"، أن التخبط في اختيار وإدارة القيادات التنفيذية، ولا سيما في المؤسسات المالية، كان من أبرز الأسباب التي قادت الى الواقع الاقتصادي الراهن، حيث غابت الرؤية الموحدة والاستقرار الإداري، ما أدى الى ارتباك في السياسات وفقدان الانسجام بين القرارات والتنفيذ".

وأضاف أن "المشكلة الأزلية التي يعاني منها العراق تتمثل في سوء التخطيط والتنفيذ، وهي إشكالية لم تقتصر على القطاعات الخدمية أو الإدارية، إذا نراها امتدت بشكل مباشر الى النظام المالي، الأمر الذي أفرز اختلالات عميقة في إدارة الموارد والسيولة".

وأشار تحسين الى أن "اعتراف الدولة بطباعة كميات كبيرة من العملة المحلية في فترات سابقة يعكس حجم الإرباك في إدارة السياسة النقدية والمالية"، محذراً من أن "مثل هذه الإجراءات، إذا لم تُدار ضمن أطر مدروسة، تسهم في تعميق الضغوط التضخمية وتآكل الثقة بالعملة الوطنية".

وأتم حديثه بالقول إن "معالجة الأزمة المالية تتطلب كسر حلقة البيروقراطية المعطِّلة، وإعادة بناء منظومة التخطيط والتنفيذ على أسس مهنية، إلى جانب تمكين قيادات مالية كفوءة قادرة على اتخاذ قرارات رشيدة تحمي الاستقرار الاقتصادي وتمنع تكرار الأخطاء السابقة".

• طريق الشعب

فجّرت قرارات رفع التعرفة الجمركية وتطبيق نظام "الاسيكودا" موجة جدل اقتصادي في العراق، بعد أن انعكست سريعاً على حركة التجارة وأسعار السلع وتدفّق البضائع عبر المنافذ الحدودية. وبينما ترى السلطات أن الإجراءات تمثّل خطوة إصلاحية لتنظيم الاستيراد وتقليل الاعتماد على الخارج، يحذّر خبراء وتجار من تداعيات قد تطال السوق المحلية وتضغط على معيشة المواطنين، وسط مؤشرات على تراجع التعاملات التجارية وتكدّس الحاويات وتصاعد الدعوات إلى إضراب عام.

وكانت الحكومة العراقية، قد أعلنت عن زيادة في التعرفة الجمركية والرسوم الإضافية لعام 2026 على سلع كمالية بهدف حماية المنتج الوطني، ومنها السيارات، حيث بلغت الرسوم الإضافية عليها نسبة 15%، إضافة الى منتجات التنظيف التي وصلت تعرفتها الجمركية إلى 65%، أما الحاويات والأكواب البلاستيكية فبلغت 60%، فضلاً عن إعادة ضرائب على الاتصالات والأجهزة الإلكترونية بنسبة 20%، وتراوحت رسوم أخرى على المواد بين 10 إلى 30%.

تداعيات نظام الاسيكودا

وبين الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أمس السبت، أن نظام "الاسيكودا" الذي تطبقه الحكومة تسبب بانخفاض التعاملات التجارية وتراجع الإيرادات المتحققة من الجمرك في البلاد، داعيا الى عقد جلسات حوارية مع الغرف التجارية للتوصل الى حلول مناسبة بعد تردي الواقع الاقتصادي جراء تطبيق التعرفة الجمركية.

وقال المرسومي في منشور له، إن النشاط التجاري في العراق حاليا هو الأكثر أهمية، إذ هناك اكثر من 350 ألف منشأة تجارية، وأكثر من مليون تاجر يتعاملون بسلع مستوردة ومحلية بعشرات المليارات من الدولارات، ويشغلون ملايين الأيدي العاملة".

وأضاف أن هذا النشاط يعاني حاليا من تداعيات نظام الاسيكودا، ومن تطبيق التعرفة الجمركية التي أدت حسب المعلومات الرسمية إلى انخفاض المعاملات التجارية للعراق مع العالم الخارجي إلى النصف، والى خسائر كبيرة للتجار وللحكومة التي انخفضت أيضا إيراداتها الجمركية في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بمقدار 71 مليار دينار بالمقارنة مع الأشهر التي سبقته".

وأكد الخبير الاقتصادي أن "هناك حاجة ماسة لعقد جلسة حوار مع الغرف التجارية للوصول إلى حلول ملائمة للحكومة والتجار ولعموم المواطنين".

خلفية الأزمة

ورفعت الحكومة الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح تبدأ من 5% و10% و15%، وصولاً إلى الحد الأعلى البالغ 30%.

وتغطي هذه النسب كامل سجل التعريفة الجمركية المؤلف من 99 فصلاً يضم نحو 16.4 ألف بند جمركي، وهي البنود المعتمدة عالمياً في حركة التجارة.

وقبل ايام قلائل أصدرت الهيئة العامة للجمارك في وزارة المالية، توجيهاً باعتماد نسبة تخفيض مقدارها 25% على متوسط القيم الاستيرادية المثبتة في نظام "الاسيكودا".

"الإسكوا": أزمة العراق سترفع الفقر في المنطقة

من جهتها، حذّرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" من التداعيات الاقتصادية السلبية للازمة العراقية على دول الجوار وهي الأردن وسوريا ولبنان بسبب الترابط القوي بينهم في الحركة التجارية، والحركة المالية، والقدرة على استضافة اللاجئين، والثقة في قطاع الأعمال، وميزان المدفوعات.

وتعتبر نسبة الفقراء إلى عدد السكان مؤشراً مهماً لقياس الحالة الاجتماعية في بلد ما. فكلما زادت هذه النسبة تعقدت الأزمة وصعبت معالجتها. انتقلت هذه النسبة في العراق من 22% في عام 2000 إلى 23.4% في 2023. ومن المعلوم أن عدد السكان ارتفع خلال هذه الفترة من 24 مليون نسمة إلى 43 مليون نسمة. وبعملية حسابية بسيطة نستنتج أن عدد الفقراء ازداد من خمسة ملايين شخص إلى عشرة ملايين شخص. يدل هذا الوضع على الانتقال من حالة سيئة إلى حالة أسوأ، في حين كان من المفروض أن تتراجع النسبة ويهبط عدد الفقراء نظراً إلى تغير المعطيات الاقتصادية.

اليوم.. إضراب عام في الأسواق والمتاجر

وروج تجار وموردون في مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات للبدء في إضراب عام بالأسواق والمتاجر في العراق كافة، اعتبارا من اليوم الأحد، احتجاجا على تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة، وتكدس حاويات البضائع والسلع المستوردة في موانئ البصرة اقصى جنوبي البلاد.

كما دعا تجمع تجار العراق، إلى "اغلاق عام" لجميع الأسواق التجارية في عموم محافظات البلاد، بدءاً من اليوم الأحد، وحتى اشعار آخر.

وشهد العراق، على مدار الشهر الماضي، تظاهرات غاضبة في العديد من المحافظات، احتجاجاً على قرار فرض ضرائب ورسوم جديدة، وتطبيق التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة.

ويواجه بعض التجار ارتفاع التعرفة الجمركية على بعض المواد الكمالية، بالرفض والاحتجاج المتواصلين، الأمر الذي أدى إلى تكدس حاويات البضائع في المنافذ الكمركية وتعطيل حركة التجارة.

وعلى الرغم من الاعتراضات التي تواجه ارتفاع التعرفة الجمركية، إلا أن الهيئة العامة للضرائب، تشير إلى تحقيق واردات مالية جيدة خلال الشهر الماضي.

ويؤكد التاجر سعيد بسام، أن "ارتفاع الرسوم والضرائب غير مقبول على الإطلاق، فالمعاملة الجمركية للحاوية كانت تبلغ 3 مليون دينار قبل القرار الأخير، أما الآن فأصبحت تنجز بـ25 مليون دينار وهذا فارق كبير جدا، ستكون له تأثيرات سيئة على حركة التجارة".

وينوه إلى أن "إضراب التجار سيرافقه إضراب آخر لسائقي الشاحنات المتوقفة منذ فترة طويلة في المنافذ الحدودية، وأن الشركات الاستثمارية هي الطرف المستفيد من الوضع الحالي من خلال فرض غرامات تأخيرية على الشحنات المتوقفة، والخاسر الوحيد هو المستهلك العراقي"، واصفا الوضع في الموانئ والمنافذ بالكارثي والذي سيزداد سوءاً خلال الأيام المقبلة إن لم تتم تلبية مطالب التجار".

فوضى في منافذ التخليص الكمركي

وفي هذا الصدد، يؤكد مدير عام هيئة الجمارك ثامر قاسم، أن "تأجيل تطبيق قرار زيادة الضرائب عدة شهور لحين انتهاء التجار من إدخال حاوياتهم، هو قرار حكومي، وأن هيئة الجمارك هي جهة تنفيذية فقط، وليس لديها صلاحيات وقف أو تأجيل هذا القرار".

وفيما يتعلق بموضوع الحاويات المتكدسة في المنافذ، يشير قاسم إلى أن "بعض التجار قاموا بالإضراب وامتنعوا عن تخليص بضائعهم في المنافذ الجمركية، بينما يحاول تجار آخرون تخليص بضائعهم ودفع رسومها الجمركية إلا أن الحاويات المتكدسة تعيق تنظيم العمل وعدم إتمام إجراءات تخليص البضائع"، منبها إلى أن "زيادة التعرفة الجمركية لا تشمل جميع المواد، بل أن ثمة مواد محددة زادت تعرفتها الجمركية، ولم يتم التلاعب بالتعرفة الجمركية للمواد الاساسية".

ويطمئن مدير عام هيئة الجمارك بـ"استمرار الحركة التجارية في المنافذ الجمركية، وأن عائدات الهيئة المالية بلغت خلال الشهر الأول من هذا العام 137 مليار دينار".

ارتفاع غير مسبوق

ويقول الخبير الاقتصادي علي دعدوش، إن "الإيرادات الجمركية ارتفعت وفق هيئة الجمارك بعد تطبيق الاسيكودا، لكن الارتفاع الحالي لا يوازي نسبة الإيرادات التي حققتها الهيئة نفسها في العام الماضي".

ويضيف، أن "الهيئة أعلنت أن إيراداتها لعام 2025 بلغت تريليوني ونصف تريليون دينار، أي أن المتوسط الشهري للإيرادات الجمركية كان أكثر من 208 مليار دينار في العام الماضي"، مبينا، أن "ذلك يعني أن الإيرادات الجمركية للشهر الماضي انخفضت بنحو 71 مليار دينار عن المتوسط الشهري المتحقق في العام الماضي، وبنسبة انخفاض وصلت إلى 52 بالمئة".

ويؤكد دعدوش، أن "حل الأزمة الراهنة في هيئة الجمارك يكمن بالتريث بتطبيق قرار رفع الرسوم لمدة 3 أشهر مع إدخال الحاويات القديمة بسعر مقطوع يتراوح بين 6 إلى 7 مليون دينار على أن يطبق القرار 957 بعد ذلك مباشرة".

وكان النائب محمد الخفاجي أكد على حسابه في فيسبوك، أن "العراق يتكبد خسائر مالية تقدر بالمليارات بسبب تكدس الحاويات وسياسة الحكومة الخاطئة وعدم تراجعها عن القرارات الخاطئة".

وأضاف أن "التاجر يتحمل الخسائر حاليا، لكن حين يضطر ويضيق به الوقت سيحول خسارته مباشرة على المستهلك المحلي الذي سيعاني من ارتفاع الأسعار، بينما تعيش الحكومة في وهم الإصلاح".

• طريق الشعب

عاد ملف عقارات الدولة إلى الواجهة مجددا مع تحرك الحكومة نحو أتمتة السجلات وربطها بنظام GPS، وسط تساؤلات حول قدرة هذه الحلول التقنية على ضبط السوق واسترداد أملاك الدولة الضائعة، نتيجة لسنوات من الفساد وسوء الإدارة.

أتمتة سجلات عقارات الدولة

وذكر بيان لوزارة المالية، نهاية الشهر الماضي، أن وزيرة المالية طيف سامي شددت على "الأهمية القصوى للإسراع في إنجاز مشروع أتمتة سجلات عقارات الدولة وربطها بقاعدة بيانات إلكترونية رصينة، وبما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي"، مع التأكيد على "تهيئة بناية الدائرة بالشكل الذي يسهم في حسن استثمار أملاك الدولة والحفاظ على المال العام".

وأضاف البيان أن سامي أوصت بـ"تشكيل فريق لتدريب الكوادر العاملة في الدائرة واستكمال التدريب خلال مدة أقصاها أسبوعين، على أن يتولى الفريق خلال شهرين حصر بيانات محافظة بغداد بالكامل وربطها بنظام (GPS)، تمهيدا لتهيئة البيانات للربط مع النظام الإلكتروني الذي طبّقته دائرة التسجيل العقاري، وبالتنسيق الكامل معها، حفاظًا على دقة البيانات ومنع أي تضارب أو ازدواجية في المعلومات".

النظام العقاري قائم على اختلالات بنيوية

ويؤكد الباحث الاقتصادي عبد السلام حسن، أن الحديث عن أتمتة ملف العقارات والقضاء على الفساد يبقى حديثا غير واقعي ما دام النظام العقاري نفسه قائماً على اختلالات بنيوية، مشيراً إلى أن الفساد في هذا الملف ليس حالة طارئة يمكن معالجتها بإجراءات تقنية، بل هو جزء أصيل من آلية العمل المعتمدة.

 ويقول حسن لـ"طريق الشعب"، إن إخفاء المعلومات العقارية وغياب الشفافية يفتحان الباب أمام التسويات غير القانونية، في وقت لا تتجاوز فيه نسب التسجيل العقاري في العراق 10 في المائة مقارنة حتى بالدول المتخلفة، بحسب وصفه.

ويستشهد حسن بلقاءات سابقة مع مسؤولين حكوميين، كاشفاً عن خسائر مالية جسيمة تصل إلى سبعة مليارات دينار عراقي في دائرة فرعية واحدة فقط خلال يوم دوام واحد، متسائلاً عن حجم الخسائر الفعلية إذا ما جرى احتسابها على مستوى عشرين مديرية، وما يمكن أن تعنيه هذه الأرقام شهرياً وسنوياً، في ظل تقليص أيام الدوام بسبب العطل.

ويرى أن هذا الهدر المالي كان من الممكن أن ينعكس على تقليص البطالة والفقر وتحسين المستوى المعيشي، لا سيما أن الدستور ينص بوضوح على ضمان حياة كريمة وتعليم مجاني وحق العيش الرغيد، وهي بنود يصفها بأنها تحولت إلى "كلمات بلا تطبيق".

وينتقد حسن التركيز على المشاريع العملاقة من جسور وبنايات دون الاستثمار الحقيقي في الإنسان، مؤكداً أن التنمية لا تُقاس بالمنشآت وحدها ما لم تُترجم إلى تحسن فعلي في حياة الفرد العراقي، خصوصاً في بلد يمتلك مواردَ كبيرة من نفط وصناعة وزراعة، لكنها غير مستغلة بسبب غياب الإدارة الفنية السليمة.

ويشير إلى أن تصريحات سابقة لوزارة المالية أكدت وجود خلل في إدارة المال العام وبرمجته، إلا أن هذه التحذيرات لم تُناقش بجدية داخل مجلس النواب، "الذي بات أسيراً للامتيازات، مع استثناء قلة من النواب الذين يرفعون أصواتهم دون أن يجدوا طريقا إلى التنفيذ" حسب تعبيره.

ويحذر حسن من أن استمرار الخسائر اليومية، التي قد تتجاوز سنوياً حاجز التريليون دينار، يدفع الحكومة إلى اللجوء لزيادة الرسوم والغرامات، ما يفاقم الاحتقان الاجتماعي ويغذي موجات التظاهر، في وقت يعاني فيه الخريجون من البطالة، ويُزجّ بهم في أعمال هامشية لا تليق بمؤهلاتهم.

ويتساءل حسن بمرارة عن بلد يستورد عمالة أجنبية في حين يعجز شبابه عن إيجاد فرص عمل، معتبراً أن المشكلة ليست في شح الموارد بل في غياب البرمجة الاقتصادية والإدارة الرشيدة.

وفي ما يتعلق بملف الأتمتة، يشدد حسن على أن الاعتماد على السجلات الورقية المتراكمة في الدوائر، والتي تضم ملايين الملفات، يخلق بيئة خصبة للفساد والتلاعب، ويؤدي إلى كوارث قانونية تمس حقوق المواطنين، حيث إنه قد يكتشف مواطن ما بعد سنوات أن عقاره مسجل باسم جهة حكومية.

ويشير الى أن الحلول التقنية موجودة، ومنها اعتماد نظام تحقق إلكتروني يربط آخر معاملة تصرفية للعقار ببطاقة ذكية، بدلاً من إخضاع المعاملة لمراجعة مئات الأوراق التي تستغرق وقتاً وجهداً وتفتح باب الرشوة.

الرقمنة.. عامل مساعد

فيما يرى الباحث الاقتصادي عبدالله نجم، أن الأتمتة وربط سجلات عقارات الدولة بنظام GPS خطوة مهمة لكنها غير كافية لمعالجة الأزمة، مؤكداً أن فساد العقارات في العراق متجذر منذ سنوات، ويعتمد على اختلالات إدارية وقانونية متراكمة. ويضيف نجم ان "المواطن يرى ان أملاك الدولة تُستغل أو تُباع بشكل غير قانوني، والإيرادات المفقودة تعني خدمات أقل وفرص عمل أقل. فمجرد تحويل الملفات إلى النظام الرقمي لا يغير من هذا الواقع".

ويشير نجم في تعليق لـ"طريق الشعب" إلى أن الزيادة في الإيرادات الناتجة عن الأتمتة لا تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، قائلاً ان "الخريجين ما زالوا بلا وظائف، والفقراء يواجهون ارتفاع الإيجارات والأسعار. الحل الحقيقي يحتاج إلى الرقمنة، مع مراقبة كل عقد وتصرف، واسترداد العقارات المهدورة".

وعن سوق العقارات، يؤكد نجم أن ارتفاع الأسعار يجعل الاستثمار في القطاع صعباً على المواطن محدود الدخل وحتى المتوسط، مضيفاً ان "الرقمنة تساعد على الحد من التزوير وتنظيم السوق، لكنها لا تغني عن قوانين واضحة ومراجعة العقود المخالفة لضمان العدالة".

ويختم نجم بالقول: ان "أي خطوة من دون إرادة حقيقية لمحاسبة المتجاوزين ستظل شكلية، ولن يشعر المواطن بأي تغيير ملموس على أرض الواقع".

وكانت دائرة عقارات الدولة أكدت خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي زيادة إيراداتها بنسبة 80 في المائة في 2023 مقارنة بعام 2022، مشيرة إلى أن التحول الإلكتروني في الدائرة سيسهم في توفير المعلومات الكاملة عن العقارات وربط العمل بين الفروع المختلفة.

وقالت مدير عام الدائرة نادية رشيد: إن استخدام نظام الجباية الإلكترونية (POS) ضمن المشروع يُسرع عملية تحصيل الإيرادات ويحدّ من مظاهر الفساد، معربّة عن أن المشروع وصل لمراحل متقدمة وسيعزز سرعة إنجاز المعاملات والتعامل المباشر مع المواطنين.

خطوة للحد من الفساد الإداري

من جانبه، يقول علاء الفهد، عضو المكتب الإعلامي للبنك المركزي، أن الحكومة العراقية تسعى جاهدة لتطبيق الحكومة الإلكترونية وأنظمة الحوكمة التي تمتلك القدرة على الحد من الفساد الإداري والتلاعب في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال التسجيل العقاري.

ويضيف في حديث لـ"طريق الشعب" أن أتمتة التسجيل العقاري وتطبيق أنظمة GPS في هذا المجال يلعبان دورا مهما في ضبط عمليات التلاعب التي تحدث بين الحين والآخر، خصوصا في جانب بيع أراضي العراقيين المقيمين في الخارج.

ويشير إلى أن استخدام السجلات الورقية كان السبب الرئيس في عمليات التزوير والتلاعب التي شهدها السوق العقاري، مضيفا أن تطبيق نظام GPS وأنظمة التسجيل الإلكتروني يسهم بشكل كبير في الحد من هذه الحالات، ويحفظ حقوق مالكي العقارات.

• طريق الشعب

كشف تقرير سنوي صادر عن منظمة حقوقية تابعة للأمم المتحدة عن تحديات متزايدة تواجه ملف حقوق الإنسان في العراق، في ظل استمرار القيود على الفضاء المدني، وتباطؤ الإصلاحات التشريعية، وتفاقم الأزمات البيئية والخدمية، مشيرا الى ان هناك حاجة ملحّة لمراجعة القوانين التمييزية، وتعزيز حماية الحريات العامة، وضمان استقلال المؤسسات الرقابية، فيما حذر من أن تداخل الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية ينعكس مباشرة على حياة المواطنين، ويقوض فرص تحقيق العدالة والمساواة والاستقرار الاجتماعي.

استمرار القمع والقيود

وقال التقرير ان 72 في المائة من سكان العالم يعيشون تحت ظل نظام استبدادي. وفيما يخص الوضع العراقي، أوصى بضرورة وإصلاح أو إلغاء القوانين التمييزية، وإقرار قوانين لحماية ضحايا العنف الأسري، وضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي، وتعزيز استقلالية "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق"، والتصديق على المعاهدات المعلقة، وضمان المساواة في الحصول على الخدمات والحقوق للنازحين والمقيمين في إقليم كردستان.

واشر التقرير استمرار تدهور الخدمات الحكومية، والوضع البيئي، واستمرار القمع والقيود على الفضاء المدني، وإقرار قوانين صارمة تقيّد الحقوق.

النضال ضد الأعراف الأبوية

وذكرت المنظمة في تقريرها ان "النساء والفتيات في العراق يواصلن نضالهن ضد الأعراف الأبوية المتأصلة في النظام القانوني العراقي". وتحدث التقرير عن المشاكل التي تواجههن في تطبيقات قانون العقوبات العراقي الذي يتيح الإفلات من العقاب جراء العنف الذي يمارسه الرجال ضدهن.

وانتقد التقرير تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتمرير مدونة الأحوال الجعفرية في آب 2025 دون نقاش حيث تضمنت مع القانون المعدل عدة أحكام تقوض حقوق المرأة التي اكتُسبت بشق الأنفس.

ونبه التقرير الى ابرز الإشكاليات تواجه النساء في هذا التعديل، ومنها إمكانية تحويل عقد الزواج ليخضع للمدونة بدلاً من القانون السابق دون موافقة الزوجة وعلمها وبأثر رجعي. كما يسمح القانون بتطليق الزوجة دونها اخطارها او موافقتها، كذلك اشار الى المشكلة المتعلقة بحضانة الأطفال بعد وصولهم الى سن السابعة، بغض النظر عن مصلحة الطفل.

كما انتقد التقرير تقاعس البرلمان العراقي عن عدم تشريع قانون مكافحة العنف الأسري الذي طال انتظاره، حيث ظل هذا القانون معطلا لأكثر من عقد من الزمان، على الرغم من الدعوات المستمرة من قبل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة.

البيئة وحقوق الإنسان

وبينت المنظمة ان "العراق من الدول الأكثر عرضة لتأثيرات الاحتباس الحراري ويواجه أزمات بيئية متنوعة، منها الجفاف والتصحر وزيادة تواتر وشدة العواصف الرملية والتلوث وارتفاع درجات الحرارة".

واكد ان "حقول النفط تواصل حرق الغاز، ما يؤدي إلى انبعاث ثاني أكسيد الكربون والميثان في الغلاف الجوي"، مشيراً الى ان عملية الحرق هذه تسهم في نحو 10 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الحرق في جميع أنحاء العالم.

ولفت التقرير الى تزايد شكاوى المواطنين الذين يعيشون بالقرب من منشآت حرق الغاز من الأضرار الصحية، من ضمنها أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، ما يضع تساؤلات أمام الحكومة العراقية وشركات النفط الشريكة معها، حول استمرار هذه الممارسة، ومن المسؤول عنها؟

وأردف التقرير مشيرا الى بروز حركة بيئية متنامية في العراق، تسعى الى معالجة التدهور البيئي، ومساعدة العراق على التكيف مع الاحتباس الحراري، وتشجيع انتقاله بعيدا عن الاقتصاد القائم على الوقود الأحفوري. ولا تزال جهودهم، مثل جهود النشطاء في المجتمع المدني، تواجه مضايقات وترهيبا وتهديدات.

الحق في الكهرباء

وانتقدت المنظمة استمرار انقطاع التيار الكهربائي، بسبب تقاعس الحكومة العراقية، حيث أدى ذلك الى الاعتماد على المولدات التي تلوث البيئة، والتي غالبا ما توضع في مناطق مكتظة بالسكان، ما يحرم العراقيين من حق العيش في بيئة نظيفة وصحية، وحقهم في الصحة.

وتُصنف منظمة الصحة العالمية، عادم الديزل بأنه مادة مسرطنة من "النوع الأول".

الرواتب والخدمات العامة في الاقليم

وبين التقرير ان العام الماضي شهد عدم دفع حكومة إقليم كردستان رواتب الموظفين بعد حجب الحكومة الاتحادية ذلك بشكل متقطع، حيث تأخر دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ولم تدفع رواتب أخرى، ما اثر على جودة الخدمات العامة وتوفيرها في الإقليم، وشمل ذلك الرعاية الصحية والتعليم.

وذكر أن عدم دفع الرواتب يهدد حق الطلبة في التعليم، بسبب الاحتجاجات الكثيرة التي خرجت للمطالبة بالرواتب، واشر ايضاً الى اضراب العاملين في مجال الصحة بشكل متكرر للغرض ذاته، وادى ذلك ايضاً الى التقصير في تقديم الخدمات الصحية الطارئة.

ونبه التقرير الى ان العديد من الأطباء الذين يواجهون ضائقة مالية، قاموا باللجوء الى القطاع الخاص، ما قلّل من قدرة المستشفيات العامة والعيادات الصحية العامة وخفض جودة الرعاية المقدمة للمرضى الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الخدمات الخاصة.

عجز عن فرض السيطرة

وقالت المنظمة الحقوقية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي، ان "الدولة عجزت عن فرض سيطرتها على الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون"، مشيرة الى الاشتباكات التي تحصل بين الحين والآخر بين هذه الجماعات وبين القوات الحكومية ما يؤدي الى تعريض حياة المواطنين الى الخطر. وسلط ضوءا ايضاً على فشل السلطات الاتحادية والمحلية في تنظيم قواعد السلامة ما أدى الى الحريق الذي اودى بحياة العشرات في مركز تجاري في محافظة واسط، بسبب ذلك، الامر الذي يثير مخاوف أوسع بشأن الإهمال والفساد.

• طريق الشعب

خرج عدد كبير من المواطنين في احتجاجات متنوعة خلال اليومين الماضيين، برغم الظروف الأمنية التي يشهدها العراق نتيجة الاعتداءات الامريكية – الإسرائيلية على ايران.

وتظاهر عدد من التربويين امام وزارة التربية رافضين قرار الغاء مخصصاتهم، فيما طالب الخريجون في محافظة الديوانية بإيجاد فرص العمل ضمن تخصيصات المحافظة.

وشهدت محافظة ديالى، اعتصاماً مفتوحاً من قبل أهالي خانقين، لرفض مشروع خصخصة الكهرباء

تظاهرة التربويين والخريجين

وتظاهر عدد كبير من الكوادر التعليمية في وزارة التربية احتجاجاتها، امام مقر الوزارة في بغداد، على خلفية استقطاع المخصصات المهنية من المعين المتفرغ باثر رجعي، وطالبوا بإلغاء القرارات بسبب الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي تواجههم.

وتوجه عدد من المتظاهرين الى اغلاق شارع النضال مؤقتاً، وذلك للضغط على المسؤولين في الوزارة للاستجابة لمطالبة، مؤكدين انها احتجاجاتهم سوف تتواصل لحين تحقق مطالبهم بإلغاء قرار رفع المخصصات.

وفي الديوانية، تظاهر العشرات من الخريجين، امام مبنى الحكومة المحلية مطالبين بفرص تعيين وتخصيص درجات وظيفية لهم ضمن درجات العقود.

وطالب المتظاهرون الحكومة المحلية ولجنة التعيينات بتخصيص حصة من العقود التي أطلقتها المحافظة خلال الفترة الماضية.

وفي البصرة ينوي عدد من التربويين المثبتين عام 2023 المستبعدة أسماؤهم تنظيم وقفة احتجاجية امام مديرية التربية اليوم.

.. وفي البصرة

شهد حي البتول في قضاء الزبير، وقفة احتجاجية بمشاركة واسعة من الأهالي، للمطالبة بالتدخل العاجل لايقاف إجراءات تحويل منطقتهم الى الاستثمار الصناعي، مشددين على ان الأراضي التي يسكنون فيها ضمن حدود البلدية، وأن القرار سينعكس سلباً على واقع السكان والخدمات.

رفض خصخصة الكهرباء

وجدد أهالي قضاء خانقين في ديالى، احتجاجهم ضد مشروع خصخصة الطاقة الكهربائية في القضاء، ونصبوا خيماً للاعتصام أمام دائرة توزيع الكهرباء.

ونصب المواطنون المحتجون خيم الاعتصام أمام دائرة توزيع الكهرباء، رفضاً لمشروع الخصخصة في المدينة.

وقال منظم التظاهرة علي طالب، إن "هذه الخيمة نُصبت للمرة الثانية أمام مبنى دائرة كهرباء خانقين، احتجاجاً على بدء عمل عمال الشركة المستثمرة لمشروع خصخصة قطاع الكهرباء".

وبين أن "المحتجين سبق وأن نصبوا خيمة اعتصام قبل عيد الفطر، وأجروا سلسلة لقاءات مع ممثلي الشركة وإدارة خانقين، فضلاً عن التواصل مع ممثلة خانقين في مجلس النواب النائبة نازك محمد، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن إيقاف عمل الشركة".

وأشار طالب إلى أن رفض المشروع يأتي لأسباب عدة، أبرزها "غياب الشفافية في بنود العقد وعدم وضوح تفاصيله أمام أهالي خانقين"، مبيناً أن الجهات المتعاقدة "لم تعلن بشكل رسمي عن تفاصيل العقد وآلية تنفيذه، ما يحرم المواطنين من معرفة التزامات المشروع".

• طريق الشعب