شهدت عدة محافظات حراكاً احتجاجياً متصاعداً، مع خروج موظفين وتجار ووكلاء مواد غذائية وسائقي أجرة ومزارعين إلى الشوارع اعتراضاً على قرارات وإجراءات يقولون إنها أثقلت كاهلهم المعيشي والاقتصادي.

 وتراوحت أسباب الاحتجاج بين تأخر الرواتب واستقطاعها، ورفع التعرفة الكمركية، وتخفيض أجور توزيع مفردات البطاقة التموينية، وصولاً إلى إغلاق طرق حيوية أثرت على أعمال المزارعين.

ويعكس هذا المشهد حالة استياء متنامية من الضغوط المالية وتراجع القدرة الشرائية، وسط تحذيرات من تداعيات قد تطال استقرار الأسواق ومستويات المعيشة إذا لم تُتخذ معالجات سريعة.

البصرة

ونظم العشرات من وكلاء البطاقة التموينية في البصرة وقفة احتجاجية امام مقر دائرة المخازن في منطقة الكزيزة، للمطالبة بهامش ربح معقول نتيجة استلام وتوزيع مفردات البطاقة.

وقال احد المحتجين ان الوكلاء البالغ عددهم اكثر من 3000 وكيل يعانون من قلة الارباح وان مبلغ الـ "50 دينار للفرد الواحد" لا يوفر ادنى متطلبات العمل والتوزيع لكون المحلات مطالبة بإيجارات اضافة لأجور الكهرباء والنقل والتحميل والاكياس الفارغة واجور العمال وكذلك مبلغ وصولات القطع من الشركة.

واضاف ان المشكلة الحقيقية تكمن ان وزارة التجارة لم تلب طلبات الوكلاء وان مبلغ 50 دينار المعطاة كربح للفرد الواحد لا تلبي حاجة الوكيل.

واشار الى ان الوكلاء يطالبون بزيادة هامش الربح ليكون موازيا للجهد المبذول في الاستلام والتوزيع، وانهم يؤكدون استمرارهم بالأضراب لحين الاستجابة لمطالبهم.

كما شهد سوق العشار وسط المحافظة إضراباً واسعاً شمل إغلاق عدد كبير من المحال التجارية، بالتزامن مع تنظيم وقفة احتجاجية من قبل التجار اعتراضاً على قرار رفع التعرفة الكمركية، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية قد تؤثر على حركة السوق وأسعار السلع في المحافظة.

وقال ممثل الوقفة علاء أحمد، إن "قرار رفع التعرفة الكمركية ألحق خسائر كبيرة بالتجار، كما تسبب بتكدس البضائع داخل ميناء أم قصر الشمالي، الأمر الذي أدى إلى تعطّل حركة دخول السلع إلى الأسواق المحلية". وأضاف أحمد أن "التجار يواجهون ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة ارتفاع التعرفة الكمركية بالإضافة إلى تكاليف الاستيراد والنقل"، لافتاً إلى أن "هذه الإجراءات ستنعكس بشكل مباشر على أسعار البضائع في الأسواق، مما سيجبر التجار على تحميل جزء من هذه الزيادة على المستهلكين".

ميسان

فيما شهدت مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، تظاهرة نظمها عدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية احتجاجاً على فرض الضرائب والرسوم والتعرفة الكمركية، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر بهذه الإجراءات لما لها من تأثير مباشر على الأوضاع المعيشية والاقتصادية. واكد المتظاهرون على رفضهم للزيادات الأخيرة.

وقال المحتجون أن هذه القرارات أثقلت كاهل المواطنين والتجار على حد سواء، وأسهمت في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي انعكس سلباً على حركة الأسواق والقدرة الشرائية.

كما شكا عدد من أصحاب سيارات الاجرة العاملين في مرآب نقل المسافرين في محافظة ميسان من ظاهرة "الجابكجية" وهم مجموعة من اصحاب المركبات الخصوصي يزاحمون سيارات الاجرة على عملهم بنقل المسافرين.

وقال عدد منهم، ان بعض السيارات غير المخصصة لنقل المسافرين تقوم بمزاحمتهم على العمل رغم ان ذلك مخالف للقانون لكن هناك قصور واضح من الجهات المعنية التي لم تضع حد لتلك المخالفات القانونية. ولفتوا الى ان العمل داخل مرآب العمارة غير جيد بسبب وجود خرق للقانون من قبل سيارات الخصوي رغم ان سيارات الاجرة مطالبين بقطع وصولات وتسديد مبالغ مالية يومية وسنوية مقابل عملهم كسيارات اجرة على خلاف سيارات الخصوصي التي تعمل خارج الضوابط.

الديوانية

وفي الديوانية، دشنت احتجاجات غاضبة نظمها موظفو بلدية المحافظة اعتراضاً على احتجاز الرواتب وتأخير صرف العلاوات والترفيعات المستحقة لهم، مبينا أن المحتجين يعانون منذ فترة من تأخر صرف الرواتب الشهرية وتعطيل العلاوات والترفيعات المالية، ما أثر سلبا على معيشتهم.

كما نظم العشرات من موظفي عقود دوائر وزارة العدل في الديوانية، من المنسبين من ديوان المحافظة لدوائر العدل، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ٤٠ يوما.

وطالب المتظاهرون الحكومة المحلية والجهات المعنية بصرف الرواتب بموعدها المحدد.

ونظم العشرات من موظفي الشركة العامة للاطارات فرع الديوانية اعتصاما داخل الشركة احتجاجا على قطع ٢٥٪ من رواتبهم، وطالبوا الحكومة المركزية ووزارة المالية باعادة المبالغ المستقطعة لهم.

كما نظم موظفو بلدية الديوانية اضرابا عن الدوام بسبب تأخر اطلاق رواتبهم.

وطالب موظفو عدد من دوائر البلديات في الاقضية والنواحي باطلاق رواتبهم في موعدها المحدد.

بابل

وفي بابل، نظم عدد من موظفي معمل نسيج الحلة التابع لوزارة الصناعة والمعادن تظاهرة سلمية أمام بوابة المعمل احتجاجًا على استقطاع نسبة 15% من رواتبهم تحت عنوان التوقيفات التقاعدية، مؤكدين أن هذا الإجراء زاد من أعبائهم المعيشية في ظل رواتب متدنية.

وقال الموظف حسن ان رواتبهم تتراوح بين 400 إلى 500 ألف دينار، ما يجعل أي استقطاع إضافي مؤثرًا بشكل مباشر على حياتهم اليومية، مضيفًا: "رواتبنا أساسًا ضعيفة، والاستقطاع زاد الحمل علينا. الموظف شنو ذنبه يتحمل قرار كان المفروض تتحمله الدولة؟".

وأشار الموظفون إلى وجود تفاوت واضح بينهم وبين موظفي وزارات أخرى من حيث الرواتب والمخصصات، مؤكدين أن موظف وزارة الصناعة يُعد من الأقل امتيازًا رغم أنه موظف دولة كغيره.

ودعا المتظاهرون الجهات المعنية إلى الاستجابة لمطالبهم بإلغاء استقطاع 15% من الرواتب، ومساواتهم ببقية موظفي الدولة، والسماح لمن أكمل الخدمة القانونية بالإحالة إلى التقاعد دون عراقيل.

بغداد

وفي قلب العاصمة بغداد، تظاهر العشرات من التجار وأصحاب المحال التجارية في شارع النضال أمام مبنى هيئة الكمارك، احتجاجاً على التسعيرة الكمركية الجديدة، مطالبين بإلغائها أو تعديلها بما ينسجم مع واقع السوق المحلية. وقال سالم محمد - تاجر عراقي - إن "التسعيرة الجديدة انعكست سلباً على أسعار السلع الأساسية وأثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين".

واشار محمد إلى أن "استمرار العمل بها قد يؤدي إلى ركود اقتصادي واسع وإغلاق المزيد من المحال التجارية"، مطالبا بإعادة النظر في القرار، ومحذرا في الوقت نفسه من تصعيد الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

كما شهدت محافظات أخرى وقفات احتجاجية واغلاق للمحلات احتجاجاً على رفع التعرفة الكمركية.

ديالى

نظم العشرات من موظفي بلدية قضاء الخالص في محافظة ديالى، وقفة احتجاجية، رفضا لاستقطاع مبالغ من رواتبهم، وذلك بعد تبليغهم بورود تعليمات باستقطاع 14‎ بالمئة من رواتبهم، لا سيما انها زهيدة.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن الاستقطاع من موظفي البلدية ليس الأول من نوعه في ديالى، إذ أعلنت دوائر التربية والزراعة والماء استقطاع مبالغ من الرواتب بسبب نقص في مبالغ التمويل الواردة لها من وزارة المالية.

كركوك – أربيل

الى ذلك، أقدم أصحاب مزارع الدواجن والأراضي الزراعية على قطع طريق كركوك – أربيل قرب قرية دارمان، المحاذية للسيطرة الرئيسية، احتجاجاً على قيام الجهات الحكومية بإغلاق الطرق الثانوية المؤدية إلى مزارعهم.

وقال أحمد خورشيد، أحد مربي الدواجن، إن إغلاق الطرق الثانوية من قبل الجيش العراقي أثر بشكل مباشر على حركة أصحاب المزارع ونقل منتجاتهم، متسبباً بخسائر مادية كبيرة، مؤكداً أن هذه الطرق تُعد شرياناً أساسياً لاستمرار عملهم اليومي.

من جانبه، قال سركوت محمد إن استمرار إغلاق الطرق أدى إلى تعطيل وصولهم إلى مزارع الدواجن والأراضي الزراعية، ورفع كلفة النقل، فضلاً عن تعرض بعض المنتجات للتلف، مطالباً الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة أو فتح بدائل تضمن انسيابية الحركة دون الإضرار بالوضع الأمني.

وأشار كامران حسن إلى أن المحتجين أقدموا على قطع الطريق الرابط بين كركوك وأربيل قرب منطقة دارمان، وإحراق الإطارات، في خطوة احتجاجية للضغط على الجهات المعنية من أجل الاستجابة لمطالبهم.

• طريق الشعب

يشهد السوق المحلي موجة ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، مع اقتراب شهر رمضان، ما يزيد الضغوط على العائلات العراقية، خصوصا محدودة الدخل، في ظل تأخر الرواتب وضعف الرقابة على الأسواق.

هذه الارتفاعات المتكررة، خاصة في المناسبات، دفعت المواطنين لتغيير سلوكهم الاستهلاكي، واعتماد الديون والشراء الآجل لتغطية الاحتياجات الأساسية. بينما تحذر خبراء اقتصاديون واجتماعيون من أن استغلال المناسبات لرفع الأسعار يزيد من الفجوة الاجتماعية ويغيب العدالة الاقتصادية.

وأعلنت وزارة التجارة عن بدء حملة تفتيشية واسعة في بغداد والمحافظات، تهدف إلى متابعة أسعار المواد الغذائية قبيل حلول شهر رمضان المبارك، إلى جانب التحضير لتوزيع مفردات البطاقة التموينية خلال اليومين المقبلين.

وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض الموسوي، إن «الحملة تهدف إلى مراقبة الأسعار وتقييم تأثيرها على المواطنين خلال الشهر الفضيل»، مشيرًا إلى أن «الفرق الرقابية، التي تضم الأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية، رصدت استقرارًا عامًا في معظم أسعار السلع الغذائية، مع تسجيل ارتفاعات طفيفة في بعض المواد المحددة".

ردود فعل الناس

وتابعت "طريق الشعب" بعض التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي حول الحملة التفتيشية الأخيرة، حيث اعتبر أحد المستخدمين أن "وزارة التجارة تشبه محافظة بغداد عندما قامت بتسعير أمبير المولد، فتهديدات ومتابعات ورقية فقط… ويرجى من وزارة التجارة السيطرة على سعر طبقة البيض الذي تجاوز حاجز 8 آلاف، ومتابعة أفران الصمون والخبز، رسالة للسيد وزير التجارة الذي جاء من حكومة المحاصصة".

وفي تعليق آخر، كتب أحد المواطنين ساخرًا: "خوش نكتة… واللحم وصل إلى 25 ألف، والبيض إلى 7 آلاف وخمسمئة، والفاكهة والخضروات أسعارها كأنها علّكت".

وعبر مستخدم آخر عن استيائه من التفتيش قائلاً: "على شنو التفتيش؟ انتوا تصعدون السوق وترجعون تفتشون".

يقول المواطن محمد كريم من بغداد: ان "الأسعار ترتفع مع كل مناسبة، وكل مرة نسمع عن فرض تسعيرة أو حملات مراقبة، لكن الواقع ما يتغير. الوضع الاقتصادي سيئ، ورواتبنا تأخرت هذا الشهر، وبعد إعلان عن فرض الضرائب ارتفعت يرفع الأسعار أكثر، حتى على المواد الأساسية".

وأضاف: "الخضروات والفواكه واللحم والبيض ارتفعت أسعارها بشكل كبير قبل شهر رمضان، والراتب أصبح لا يكفي لشراء أي شيء. الواحد يشعر أن كل جهده ينتهي قبل ما يغطي احتياجات العائلة الأساسية. هذا الوضع يضغط على المواطنين بشكل يومي، وكأننا مجبرون ندفع أكثر فقط بسبب المناسبات أو التوقيت"، حيث ذكر ان "اضطر لأخذ دين من اجل شراء المواد الغذائية".

واختتم محمد قائلاً: "نحتاج تدخلا حقيقيا من الجهات المسؤولة لضبط الأسعار، وتطبيق رقابة فعلية على الأرض، لأن المواطن هو الذي يتحمل العبء في النهاية، ولا يكفي الظهور الإعلامي أو الوعود على الورق".

تغيير السلوك الاستهلاكي

ويؤكد الباحث الاقتصادي أحمد عيد، أن تآكل القوة الشرائية للراتب الشهري دفع العائلة العراقية إلى تغيير سلوكها الاستهلاكي بشكل جذري، إذ بات التركيز ينحصر على الضروريات فقط، بعد أن لم يعد الدخل الشهري قادرًا على تغطية احتياجات الشهر بالكامل.

ويقول عيد أن الأسر اتجهت إلى تقليل الكماليات، تخفيض كميات الغذاء، شراء السلع الأرخص، وتأجيل العديد من النفقات الأساسية في محاولة للتكيّف مع الواقع الاقتصادي الصعب، إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار مقابل ثبات الرواتب وضعف الرقابة الحكومية أسهم بشكل مباشر في تعميق الفجوة بين الدخل والإنفاق، لافتًا إلى أن الراتب الشهري في كثير من الحالات لا يكفي سوى أيام معدودة، بينما تستمر الأسعار بالصعود دون ضوابط فعّالة تحد من الاستغلال والاحتكار.

ويضيف أن الديون الصغيرة والشراء الآجل أصبحا جزءا من الحياة اليومية للعائلة العراقية، بدءًا من ديون الدكاكين وصولا إلى الأقساط المنزلية والقروض الصغيرة، ما خلق حالة من الهشاشة الاجتماعية التي قد تتفاقم مع أي تعثر في السداد أو فقدان مفاجئ لمصدر الدخل.

ويختتم عيد حديثه بالتأكيد على أن تخفيف العبء عن العائلات يتطلب إجراءات عاجلة، تشمل ضبط أسعار السلع الأساسية، تفعيل الرقابة الحقيقية على الأسواق، إعادة النظر في سلم الرواتب بما يتناسب مع مستوى الأسعار، توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص عمل منتجة تضمن دخلاً مستقرا يغطي احتياجات الأسرة طوال الشهر، لا لأيام قليلة فقط.

ضرورة حماية الفئات الضعيفة

من جهتها، تقول الباحثة الاجتماعية بلقيس الزاملي، ان "ارتفاع الأسعار في المناسبات، مثل شهر رمضان والأعياد، يمثل مشكلة اجتماعية كبيرة، لأنه يفاقم الفجوة بين المواطنين. العائلات الميسورة قادرة على شراء كل ما تحتاجه، بينما الأسر محدودة الدخل تجد نفسها محرومة من أبسط احتياجاتها اليومية، وهذا يخلق شعورًا عميقًا بعدم العدالة الاقتصادية".

وأضافت الزاملي لـ"طريق الشعب"، ان "استغلال المناسبات لرفع الأسعار يعكس خللاً في سوق المواد الأساسية، ويؤدي إلى توترات اجتماعية، حيث يشعر المواطن العادي بأن جهوده ورواتبه غير كافية لتأمين احتياجات أسرته. هذا الوضع لا يؤثر فقط على المعيشة اليومية، بل يضعف التماسك الاجتماعي ويزيد شعور المواطن بالإحباط والتمييز الاقتصادي".

واختتمت بالقول: "من الضروري أن تكون هناك رقابة فعلية ومستدامة على الأسواق، وفرض آليات لضبط الأسعار، لضمان أن يحصل جميع المواطنين على المواد الأساسية بأسعار عادلة، وأن نحمي الفئات الضعيفة من الانعكاسات السلبية للغلاء والاستغلال المرتبط بالمناسبات".

• طريق الشعب

يحتفل حزبنا الشيوعي العراقي، وكل قوى التقدم والسلام في العالم اليوم، بعيد المرأة العالمي، لا ليقدّم لها الزهور وما تستحقه من ثناء ووفاء فحسب، بل ليجعله أيضاً فرصة للعمل والتنظيم، يُستلهم منها ما يُذكي الكفاح لنيل النساء حقوقهن المشروعة، وفي مقدمتها الغايتان اللتان لا تنفصلان، الحرية والمساواة التامة.

فقد تبنّى حزبنا، ومنذ تأسيسه، قضية المرأة، واعتبرها حلقة في سلسلة مهامه النضالية؛ كموقف أخلاقي وإنساني نابع من نصرة المضطهدين والمستعبدين، ومن إدراك بأن مجتمعاً يخلو من المساواة لا يمكن أن يكون ديمقراطياً؛ وكقضية وطنية يفضي إنجازها إلى مجتمع قوي وتنمية مستدامة ونجاحات اقتصادية، إلى جانب تنشئة أجيال تتمتع بثقة أكبر بالنفس، وبحس وطني أعلى، وبقدرة أكبر على الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان؛ وكقضية نضال طبقي ضد الرأسمالية التي لم تنظر إلى المرأة ككائن بشري كامل، بل عرّضتها لأشكال مزدوجة من الاستغلال، سواءً في سوق العمل عبر الأجور المتدنية والعمل الهش، أو داخل البنية الاجتماعية التي تُلقي على عاتق النساء وحدهن، أعباء الرعاية والعمل المنزلي غير المأجور.

وقدّم الحزب من أجل ذلك التضحيات الجسام، وعلت في سماء الوطن أسماء شهيداته الخالدات. كما ساهمت منظماته، وما تزال، في عمليات التحديث، من خلال مكافحة الأمية بين النساء، وتطوير قدراتهن العلمية والعملية والتربوية، والتصدي لجرائم العنف الأسري ضدهن، والدفاع عن حقهن في الرعاية الصحية، وفي إجازات الأمومة، وتأمين حياة معيشية مناسبة للأطفال، ومنع تزويج القاصرات، والدفاع عن حق المرأة في الحياة، وفي فرص عمل وأجور متكافئة.

ورغم ما حققه نضال الحزب وكل القوى الديمقراطية من إنجازات مهمة على صعيد تمكين المرأة العراقية من أداء دور مجتمعي ونيل بعض من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، فإنها لا تزال تواجه الكثير من التحديات، كغياب التشريعات اللازمة لحفظ حقوقها وكرامتها، وعدم احترام الحكومات للاتفاقيات الدولية التي تضمن المساواة للمرأة في العمل والأجور وحماية حقوقها وحقوق الطفل، والتي صادق عليها العراق وأصبحت ملزمة له. كما تواجهنا مهام الكفاح ضد حرمان المرأة العراقية من كامل حقوقها في المناصب التنفيذية المهمة، حيث لا تتعدى نسبة النساء العاملات في المناصب الإدارية 22 في المائة، في حين يمثل استمرار غياب الأجر المتساوي للعمل نفسه شكلاً من أشكال الظلم المسكوت عنه، إلى جانب حرمانها من التعليم، إذ تتخلف 11 في المائة من الفتيات عن التعليم الابتدائي، و42 في المائة عن التعليم المتوسط، و67 في المائة عن التعليم الثانوي، فيما تبلغ نسبة الأمية 28 في المائة، ومعدلات البطالة 62 في المائة، وتعيش أكثر من 90 في المائة من النساء أمية رقمية شبه تامة.

كما جرى، وبشكل مخطط له، الانقضاض على ما حققته المرأة من مكتسبات، وذلك عبر إقرار تعديلات مجحفة وغير دستورية لقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، وما أدت إليه من تصاعد في نسب زواج القاصرات، والطلاق التعسفي، وتعدد غير عادل للزوجات، وتزايد في جرائم القتل تحت ذريعة ما يسمى بـ"غسل العار"، إضافة إلى تعرض 29 في المائة من العراقيات للعنف الأسري وفق بيانات وزارة التخطيط العراقية.

وإذ يبارك حزبنا نساء بلادنا والعالم أجمع بعيدهن السنوي، فإنه يجدد العزم والعهد على مواصلة الكفاح من أجل تمكين المرأة من القيام بدورها في ميادين السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة، وفي مراكز صنع القرار على مستوى السلطات الثلاث والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ولضمان مساواة المرأة مع الرجل في فرص العمل والأجور، وتوفير بيئة وظروف عمل مناسبة لها، وضمان حق النساء العاملات في حماية الأمومة والطفولة المنصوص عليها في القوانين النافذة. كما يطالب حزبنا بتأمين متطلبات الارتقاء بواقع المرأة الريفية اجتماعياً وثقافياً، ومعالجة آثار التخلف الاجتماعي المدمرة بالنسبة للمرأة ومحاربة التمييز والعنف ضدها وتجريمهما، وتثبيت ذلك في نصوص قانونية وتشريعات وضمان تنفيذها، وإلغاء أية تشريعات تنتهك حقوقها، وإزالة أية قيود تحول دون ممارسة نشاطها الديمقراطي بحرية.

ليبقَ الثامن من آذار يوماً للتضامن والنضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة.

• على طربق الشعب

اليوم، الرابع عشر من شباط، يوم الشهيد الشيوعي، فيه نستذكر من جديد، كما في كل عام، ذلك التاريخ المضيء، الممتد من نداءات القادة الشهداء حتى هتافات شباب تشرين.

وحين نحتفي بهذا الحدث الجليل، فإننا لا نتوقف عند حدود الاستذكار، بل نمضي إلى حيث يتعين تمثل دروس التضحية، والتحدي، واستلهام العبر، حتى نقدم إجاباتنا على أسئلة الواقع الحارقة، ونضيء آفاق المستقبل. وإذ نحتفي بهذا اليوم، نمجد، في الوقت نفسه، وبإجلال، تضحيات عوائل الشهداء، وقد أنجبت خيرة البنات والأبناء من المناضلات والمناضلين الشيوعيين، الذين تفخر بهم تلك العوائل، مثلما يفخر بهم حزبنا، وسائر وطنيي شعبنا.

ومن بين صفحات منيرة كثيرة نتذكر ذلك النداء المدوّي الذي أطلقه مؤسس حزبنا الرفيق الخالد يوسف سلمان يوسف (فهد): الشيوعية أقوى من الموت، وأعلى من أعواد المشانق. وهو النداء ذاته الذي جسّده سكرتير حزبنا الشهيد سلام عادل، وهو يتحدى الجلادين ببطولة لا نظير لها. وظل هذا نداء تلك القوافل من شهيدات وشهداء حزبنا، في العمل السري، والشوارع، وأقبية التعذيب، وزنازين السجون، وحركة الأنصار، والانتفاضات الشعبية، وسائر سوح الكفاح، لتبقى خفاقة راية المثال الساطع، الذي كشف أوهام الطغاة بإمكانية القضاء على حزب الكادحين، وأضاء حقيقة أن الشيوعية عميقة الجذور في بلاد الرافدين.

هل لمثل هذه البلاد المعمّدة بالآلام، والمشرقة بالآمال، أن تستكين، وقد سالت في شوارعها، وجبالها، وسهولها، وزنازين جلاديها وسجونهم، دماء ضحايا كثر، وصدحت فيها أصوات الملايين ممن كان الشهداء أمثولتهم !؟

دروس هذا اليوم تبقى عميقة الدلالة، فائقة الأهمية، حيث تعاني بلادنا من عواقب منظومة المحاصصة المقيتة، والخراب الشامل الذي أحدثته في سائر ميادين الحياة، والسخط المتعاظم في صفوف الملايين من الذين تطحنهم رحى المعاناة المريرة، وهو السخط الذي يضع أمام الشيوعيين، وسائر الديمقراطيين والوطنيين الحقيقيين، مهمات جسام، لابد من التصدي لها لإنقاذ البلاد من أزمتها العميقة، ووضعها على طريق الاستقلال الحقيقي، والديمقراطية، وتحقيق الدولة المدنية والعدالة الاجتماعية.

إن هذا يتطلب، من بين تطلعات كفاحية ملحة، السعي، عبر دراسة الأزمة الراهنة، المتمثلة بهيمنة أقلية أوليغارشية على الحكم، إلى تقديم قراءة موضوعية للواقع تشخص المرحلة وترسم توجهات الكفاح اللاحق، التي تعبر، جوهرياً، عن تبني مصالح الكادحين الوطنية والطبقية. وفي هذا السياق يتوجه حزبنا إلى بناء جبهة شعبية واسعة معارضة لمنظومة المحاصصة والمتماهية مع الفساد، وساعية إلى إنجاز التغيير المنشود.

الشهداء الذين حملوا المشاعل، ومضوا رافعين الرايات، وشقّوا الدروب كي تمضي أجيال الثوريين وهي تغذّ الخطى في مسيرها صوب ضفاف العدالة.. هم الذين كتبوا، بدمائهم رسائل الأمل، وفجّروا ينابيع المعرفة بأفكارهم المتعطشة إلى الحرية، وصدحت أصواتهم بأناشيد التحدي.. هم الذين يمنحوننا، الآن، وكما فعلوا، في كل حين، العزيمة والأمل..

بنورهم يمضي حزبنا واثقاً، مهاباً، خائضاً غمار المعارك الوطنية والطبقية، تحت راية الوطن الحر والشعب السعيد..

أيها الشهداء.. يا وارثي الينابيع ومفجّريها..

سلاماً وأنتم تتسابقون في تلبية نداء الحزب..

سلاماً لسواعدكم وهي تقرع أجرأس الإطاحة بالعالم القديم..

سلاماً ونحن نهتدي بمصابيحكم، وهي ترشدنا في الطريق ذاته الذي ظلّ شاهداً على خطواتكم المقدّسة..

من أية رايات تخفق في أياديكم صدحت أناشيد الكفاح..! من أية أشرعة قُدَّت ضمائركم الصافية كالبلور، وهي تتحدى الأمواج العاتية..!

ما من كلمات تضاهي أمثولتكم..

أيها الشهداء: المجد يليق بكم.. بمآثركم سننتصر!

• على طربق الشعب

في مثل هذا اليوم من كل عام، تتشح ذاكرة الشيوعيين والديمقراطيين وكل الوطنيين بالأسى لما جرى في شباط عام 1963، حين تمكّنت حفنة من الشقاة، محمولة بقطارٍ أمريكي، من وأد ثورة 14 تموز المجيدة. فاغتالت قياداتها، وحطّمت ما حققته من إنجازات على صعيد الاستقلال السياسي، والبناء الاقتصادي، والحريات، والعدالة الاجتماعية، وأنشبت أنيابها في دماء خيرة بنات وأبناء شعبنا، ونكّلت بآلافٍ منهم سجنًا وتعذيبًا وتشريدًا. فألحقت بالثامن من شباط الأسود، وبالزمر التي ارتبطت به، عارًا لا يُمحى من جهة، ومنحت مقاوميه وضحاياه أكاليل الفخر من جهة ثانية، وأبقتهم مصابيح تضيء الدرب الشاق والعذب نحو بناء عراقٍ ديمقراطي مزدهر، ينعم شعبه بالحرية والكرامة والعيش الرغيد.

ورغم أن ذكرى تلك الأيام الدموية، التي راح ضحيتها المئات من الوطنيين والشيوعيين، وفي مقدمتهم قادة حزبنا الأماجد: سلام عادل، وجمال الحيدري، ومحمد صالح العبلي، وحسن عوينة، ومحمد حسين أبو العيس، وجورج تلو، وعبد الرحيم شريف، وحمزة السلمان، ونافع يونس، وعبد الحبار وهبي، وعدنان البراك، ورفاقهم الشهداء الميامين.. رغم ان هذه الذكرى تستعاد بوصفها ذكرى حزينة، فإنها تبقى دومًا محطة أفرزت دروسًا نضالية مهمة، يتقدمها هذا الترابط بين الفعل النضالي للشيوعيين في سبيل تنفيذ الأهداف الوطنية والطبقية، ومن أجل حرية العراق وسعادة شعبه، مهما اشتد القمع وتكاثرت الصعاب، وبين أصالة روح التضحية لديهم، وعمق التضامن في ما بينهم، وشدة حرصهم على رفع راية حزبهم عاليًا، وعلى وحدة إرادتهم وكفاحهم، مدركين أن التضحيات المتواصلة لا تُغيّب الشهداء، بل تحيلهم إلى رموز يُقتدى بها، وشهود دائمين على الحقيقة.

كما تعكس تلك الدروس أهمية التشخيص الدقيق للتناقض الرئيسي والتناقضات الثانوية، وتجنّب أوهام الخلط بينها، والتمسك بالهوية الوطنية الجامعة، وبقيم الحرية والعدالة الاجتماعية التي يجب أن تكون هدفًا مركزيًا لأي مشروع وطني، بما يضمن إعادة توزيع الثروة، ومكافحة الفقر، واستثمار خيرات البلاد لتوفير التعليم، والصحة، والسكن، والعمل الكريم لجميع المواطنين. كما تبيّن لنا جميعًا، وبجلاء، ما لتشتّت القوى الوطنية، واستشراء الفساد في أجهزة الدولة، وتعطيل التداول السلمي الديمقراطي للسلطة، من مخاطر جمّة على استقلال الوطن وسيادته، ومسارات تنميته، وعلى نجاته من هيمنة العامل الخارجي في تحديد مستقبله.

لهذا كان من البداهة أن تكتسب هذه الدروس أهمية استثنائية اليوم، بعد أن وقعت بلادنا في أتون أزمة شاملة، جراء هيمنة منظومة المحاصصة، وما سببته من خراب سياسي واقتصادي واجتماعي، أدى إلى خسارتها الآلاف من أبنائها، وضياع مليارات الدولارات من ثرواتها، وعجزها عن تأمين الاستقرار السياسي، وعن التخلص من اقتصادها الريعي المتخلف، بل وتهديد وجودها كدولة مستقلة، لا سيما بعدما باتت سيادتها الوطنية، ومستوى تمتعها بالحريات، وآفاق تطورها موضع شك كبير، جراء تحكّم الأوليغارشية بالسلطة، وتشويهها الديمقراطية، وتخريبها مؤسسات الدولة، وحمايتها للفاسدين وللأنشطة الطفيلية، وإضعافها الإنتاج الزراعي والصناعي، الحكومي منه والخاص، وتعميقها التفاوت الاجتماعي والفرز الطبقي، وتمزيقها لمفهوم المواطنة.

وكما لم يتمكن انقلابيو شباط من هزيمة إرادة العراقيين وطموحهم إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فإن أبناء شعبنا، وبينهم الشيوعيون، وهم ينحنون إجلالًا لشهداء المجزرة، يتطلعون إلى تصعيد الكفاح، والاستفادة من دروس هذا التاريخ، من أجل بناء نظام ديمقراطي اتحادي يحفظ استقلال البلاد وسيادتها، ووحدة أرضها وشعبها، ويكافح الفساد، ويحصر السلاح بيد الدولة، ويطلق مسارات تنموية قائمة على الشفافية، والمساءلة، والتكافل الاجتماعي.

المجد والخلود للشهداء،

والخزي والعار للمجرمين القتلة،

والظفر لشعبنا.

• على طربق الشعب