كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان (IOHR)، اليوم الثلاثاء، عن قيام مرشحين باستعطاف الفقراء في مشاهد استعراضية للدعايات الانتخابية، فيما أشار الى ان استمرار هذه الممارسات يشوه إرادة الناخبين ويحوّل الحاجة الاقتصادية إلى أداة لشراء الأصوات.

وقال المرصد في بيان ، "نتابع بقلق بالغ ما يقوم به عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة من ممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وكرامة المواطنين، لا سيما الفقراء منهم"، مبينا انه "تم رصد انتشار صور وأشرطة مصورة لمرشحين وهم يوزعون مساعدات مالية أو غذائية أو يطلقون وعوداً بالتعيين، مع إظهار وجوههم وأوضاعهم المعيشية القاسية، في مشاهد استعراضية تُحوّل معاناة الناس إلى وسيلة دعائية انتخابية".

وأضاف ان "هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً لتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تحظر القيام بأي دعاية انتخابية قبل الموعد الرسمي المحدد قانوناً، كما تمنع استخدام المال أو المساعدات أو الوعود بالتعيين كوسيلة للتأثير على الناخبين، وتحظر استغلال الظروف المعيشية للمواطنين أو إظهار وجوههم في الدعاية. وهي، فوق ذلك، مخالفة صريحة لأحكام قانون الانتخابات العراقي رقم (9) لسنة 2020، الذي نص على منع استغلال المال العام أو الخاص في التأثير على خيارات الناخبين، وخرق لأحكام قانون العقوبات العراقي الذي يجرّم الرشوة واستغلال النفوذ".

وتابع ان "هذه الممارسات تمثل انتهاكاً مباشراً للدستور العراقي، وبخاصة المادة (38) التي تضمن صون الكرامة الإنسانية وحرية التعبير والاختيار، فضلاً عن مخالفتها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المادة (25) التي تكفل حق المواطنين في المشاركة بانتخابات حرة ونزيهة دون ضغط أو استغلال، كذلك فإنها تتعارض مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة الواردة في "إعلان كوبنهاغن 1990" الصادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)".

وأشار الى ان "استمرار هذه الممارسات يشوه إرادة الناخبين ويحوّل الحاجة الاقتصادية إلى أداة لشراء الأصوات، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين لصالح من يمتلك المال والنفوذ، ويعمّق ثقافة الزبائنية السياسية على حساب تقديم برامج انتخابية واقعية تعالج هموم الناس، كما أنه يمثل إذلالاً للفئات الأضعف في المجتمع من خلال تصويرهم ونشر صورهم في أوضاع غير إنسانية"، موضحا ان "تقديرات وزارة التخطيط العراقية تشير إلى أن نسبة الفقر تتجاوز 30%، ما يجعل ملايين المواطنين عرضة للاستغلال الانتخابي في ظل غياب رادع قانوني فعّال".

وأكد المرصد أن "ما يجري هو امتهان للكرامة الإنسانية وإساءة مباشرة لحق المواطن في اختيار حر ونزيه، وأن أي انتخابات يُسمح فيها بمثل هذه الانتهاكات لا يمكن أن تكون ديمقراطية أو شفافة"، داعيا إلى "التحرك العاجل لرصد هذه الخروقات واعتبارها دعاية انتخابية غير مشروعة، وإنشاء آليات واضحة مثل خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين، وإحالة أي مرشح يثبت تورطه إلى لجنة الشكاوى وفرض العقوبات المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك الغرامات أو إلغاء الترشيح عند تكرار الانتهاكات".

وطالب المرصد "القوى السياسية كافة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية وتوجيه مرشحيها إلى الالتزام بالأساليب الديمقراطية والإنسانية في مخاطبة الناخبين، ومنع أي ممارسات تتضمن استغلال الفقراء أو تصويرهم أو إظهار وجوههم في الدعاية، ويحمّل وسائل الإعلام مسؤولية عدم الترويج لمشاهد الاستغلال أو نشرها، حفاظاً على كرامة المواطنين"، داعيا المواطنين إلى "رفض هذه الأساليب المهينة والإبلاغ عن أي حالة استغلال أو إذلال، والتشبث بحقهم في اختيار حر بعيداً عن الضغوط والإغراءات المادية".

وشدد المرصد "على أنه سيواصل توثيق هذه الممارسات وسيصدر تقارير دورية تكشف للرأي العام والجهات الرقابية أسماء المرشحين الذين ينتهكون حقوق المواطنين"، مؤكداً أن "التهاون في مواجهة هذه الانتهاكات سيقوض نزاهة الانتخابات المقبلة ويجعلها خالية من أبسط معايير الحرية والكرامة الإنسانية".