دق الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد (19 تشرين الأول 2025)، ناقوس الخطر إزاء الارتفاع "القياسي وغير المسبوق" في الدين الداخلي للعراق، محملاً مسؤولية هذا التضخم المالي بشكل مباشر إلى غياب الدور الرقابي الحقيقي لمجلس النواب.

وأوضح العبيدي في تحليل اقتصادي له ، أن الدين الداخلي وصل إلى مستويات تجاوزت 91 تريليون دينار، مقارنة بـ 69 تريليون دينار فقط في نهاية عام 2022، ما يمثل زيادة تقارب 32% خلال ثلاث سنوات، واصفاً هذه الأرقام بأنها "جرس إنذار اقتصادي يعكس خللاً في الإدارة والرقابة معاً".

وشخّص، السبب الجوهري لهذا الارتفاع في ضعف الرقابة البرلمانية، مستغرباً عدم وجود "استجواب واحد جاد أو استضافة فاعلة أو حتى مساءلة شفافة للحكومة حول سياسة الاقتراض الداخلي" خلال السنوات الماضية. وتساءل: "أين دور مجلس النواب بوصفه الجهة الرقابية العليا على المال العام؟" مؤكداً أن البرلمان هو "صمام الأمان لمقدرات الدولة".

ووصف العبيدي "صمت" أغلب أعضاء البرلمان حيال هذه الكارثة الاقتصادية المقبلة بأنه "مقلق وممنهج"، مشيراً إلى أن الصوت الجريء يختفي تحت سقف التوافقات السياسية.

وقال: "هذا الصمت الممنهج هو ما جعل الدين الداخلي يرتفع دون محاسبة أو مساءلة. فأين النقاشات الجادة؟ أين مواقف النواب الذين أقسموا على حماية المال العام؟".

وفي رسالة مباشرة إلى النواب الحاليين والمرشحين للانتخابات القادمة، أكد العبيدي أن النيابة "أمانة ثقيلة ومسؤولية وطنية خطيرة قد تكون الأهم في تاريخ العراق الحديث"، وليست مجرد "مقعد ومكتب وحمايات".

وختم العبيدي حديثه بالتشديد على أن العراق بحاجة إلى برلمان فاعل يراقب ويحاسب، محذراً من أن "كل دين جديد هو دين على مستقبل أبنائنا، وكل صمت نيابي هو مشاركة غير مباشرة في الهدر المالي".

وطالب من لا يدرك حجم هذه المسؤولية بأن يتنحّى بشرف، مذكراً بأن النيابة "تكليف وليست تشريف".