تقرير المرصد النيابي التابع لمؤسسة مدارك قد يكون الأوسع والأدق في ملاحقة تفاصيل عمل البرلمان في دورته الخامسة المنتهية (2022 – 2025)، ويؤكد عضو مجلس إدارة المؤسسة سعدون محسن ضمد أن تقارير “مدارك” بكل مراكزها ليست معنية بإصدار آراء أو أحكام إيجابية أو سلبية، بل تتولى إصدار تقاريرها للأغراض البحثية والإحصائية، كما يؤكد “مدير المرصد النيابي” مزهر الساعدي أن المرصد ليس معنياً بإصدار توصيات أو نصائح بل يكتفي برصد المعلومات وتقديمها وفق تقارير يسيرة على القارئ والناخب بما يجعله قادراً على اتخاذ القرار.

وتعاقب على البرلمان 3 رؤساء هم محمد الحلبوسي ومحسن المندلاوي ومحمود المشهداني بعد رئيس السن خالد الدراجي، لكن الأرقام عبر صفحات التقرير التي تجاوزت 150.. تشير إلى حقائق صادمة في “أسوأ برلمان عراقي” منذ بدء الإحصاء، سواء على مستوى التشريع أو الرقابة كما تكشفه الأرقام والجداول في التقرير .

حسب البيانات الموجودة بالتقرير الذي أطلق في نهاية الدورة الخامسة ، تعتبر هي الأسوأ من حيث الأداء من بين كل الدورات على صعيد التشريع وعلى صعيد الرقابة وحتى على صعيد ساعات العمل ومدى حضور والتزام أعضاء مجلس النواب في الحضور وتلبية الدعوة للجلسات.

للأسف مرة ثانية كل ما عدنا بالزمن للخلف تكون الدورة أفضل، فالدورة الأولى هي الأفضل أداء بين الدورات، ثم الدورة الثانية وهكذا إلى أن وصلنا للخامسة وهي الأقل أداء.

اعتمد على عدد التشريعات التي قرأت قراءة أولى وقراءة ثانية، وكذلك مدى التزام المجلس بتوقيتاته، إذا أعلن أن الجلسة في الساعة 11 متى يبدأها، ومدى حضور أعضاء مجلس النواب وعدم تغيبهم عن الحضور.

الصراع السياسي أثر في قلة التشريعات من ناحية الحضور، لأن الالتزام بالجلسات والحضور تابع لقوة الرقابة، وأيضاً المناكفات السياسية أعاقت العمل الرقابي.

البرلمان القادم يحتاج للإلتزام بالتوقيتات والأجندة، وأن يكون شفافاً مع جمهوره، مثلاً على مستوى إعلان الغيابات، ونؤكد في مؤسسة مدارك أن عدم إعلان الغيابات مخالفة لقانون مجلس النواب وللنظام الداخلي، وحتى للدستور.

أطلقت مؤسسة “مدارك” عبر المرصد النيابي العراقي التابع للمؤسسة، التقرير النهائي للدورة الانتخابية الخامسة، بفقرات كثيرة جداً، وأهم ما فيها رصد عدد الجلسات التي عقدها مجلس النواب والتي خالف فيها نظامه الداخلي والقانون والدستور.

عقد مجلس النواب في هذه الدورة بحدود 140 جلسة في حين كان يفترض أن يعقد 256 جلسة، إذاً هناك خلل كبير في عدم انعقاد 116 جلسة لمجلس النواب وهذا مؤشر خطير جداً.

أيضاً أشر إلى أنه في هذه الدورة هناك عدم انضباط بالنسبة لعقد الجلسات إذ أن العديد من الجلسات قد تأخرت في وقتها وفي إعلانها ووصلت إلى أن بعض الجلسات تعلن في موعد وتعقد بموعد يختلف تماماً عن المتفق عليه، وصلت هذه الحالة إلى 10 ساعات أو 8 ساعات أو 3 ساعات، ليس هناك جلسة واحدة عقدت في وقتها المحدد.

ليس هناك جلسة واحدة اكتمل فيها أعضاء مجلس النواب الذي هو 329 نائب على الإطلاق منذ الجلسة الأولى إلى انتهاء هذه الدورة.

المؤشر العام للغياب.. هناك حضور بمعدل 173 نائب فقط في كل جلسة.

أداء الأعضاء متفاوت، حتى وصل أن هناك 215 نائباً تحدث بعضهم بحديث واحد ولم يتحدث أحد منهم طيلة الدورة الانتخابية.

قدم هذا التقرير ووضع بين أيدي المرشحين والحضور الكريم، ، بل يؤشر إلى مواطن الخلل و إن الجمهور الذي ينتخب عليه أن ينتخب النائب الجيد الفاعل، و الفاهم لوظيفته النيابية.

وجد التقرير أن هناك 8 استجوابات أخذت شكلها الكامل الإجرائي إلا أن هيئة الرئاسة لم تنفذها.

بعض النواب أدوا  اليمين الدستوري وبالتالي يغيبون أربع سنوات داخل مجلس النواب دون اتخاذ إجراءات قانونية ومحاسبة، بسبب النظام الداخلي وهذا يدل على أن هناك إرادة سياسية هي التي تحكم مجلس النواب وليس القانون والنظام الداخلي.

لم يشهد مجلس النواب الحالي أي تحسن نوعي بالنسبة للدورات السابقة بل هو كان الأضعف من الناحية التشريعية وأيضا الرقابية.تم استخدام الأدوات الرقابية بالأسئلة البرلمانية، الاستجوابات، بطريقة تفاوضات سياسية وليست رقابية بحتة.