أصدر وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني المفاوض بياناً حول مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كوردستان، مشدداً على أنه "لا يجوز لأي طرف، تحت أي ذريعة غير منطقية، أن يصبح عائقاً أمام تفعيل البرلمان وتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم".

وذكر البيان، الخميس (6 تشرين الثاني 2025)، أن الديمقراطي الكوردستاني "تحلى بنفس طويل وشعور بالمسؤولية وحساسية هذه المرحلة"، وبذل كل طاقاته "من أجل المصالح العليا لإقليم كوردستان"، بدعم من الرئيس مسعود بارزاني للتوصل إلى "اتفاق متين".

لكن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني "لم يرد التوصل إلى اتفاق حتى إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي"، وهو ما رفضه الديمقراطي الكوردستاني لأنه "ليس في مصلحة إقليم كوردستان"، وفقاً للبيان.

وأشار الوفد إلى أن الديمقراطي الكوردستاني "احترم خيار الأطراف التي فازت بمقاعد برلمانية واختارت المعارضة"، لافتاً إلى استعداد الحزب "الاتفاق على ما هو أكثر بكثير من استحقاق الاتحاد الوطني من الأصوات والمقاعد لطمأنتهم".

ونصت الرؤية المشتركة في الإدارة، على: "مشاركة متوازنة في الرئاسات على مستوى إقليم كوردستان بحيث تكون (رئاسة برلمان كوردستان، ونيابة رئاسة الإقليم، ونيابة رئاسة الحكومة من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني)".

كما أنه "من أصل 22 وزيراً في حكومة الإقليم، اقترح الحزب الديمقراطي أن تشارك المكونات بوزيرين، وأن تكون (8 إلى 9) وزارات من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، من ضمنها وزارات مهمة في مجالات (العسكرية، الاقتصاد والمالية، والخدمات)، بالإضافة إلى مشاركة فعالة ومؤثرة في المجال الأمني والمناصب الأخرى في الهيئات والدوائر"، حسب البيان.