بغداد اليوم - بغداد

حدد عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي، اليوم الجمعة ( 6 شباط 2026 )، السبب الذي قد يدفع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، للتخلي عن ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال الزركوشي لـ"بغداد اليوم"، إن "نوري المالكي رجل دولة، يمتلك الخبرة والكفاءة وشخصية لا يختلف عليها اثنان، لذا فإن ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة لا يزال ساري المفعول ولا توجد أي متغيرات على هذا القرار".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي له الحق القانوني والدستوري في ترشيح من يراه جديرًا برئاسة الحكومة المقبلة".

وأشار إلى أن "المالكي رجل دولة، لكنه إذا شعر بأن ترشيحه قد يمس مصالح العراق ويتسبب بأضرار للشعب، فسيتخذ قرارًا بالتنحي، وهذا القرار يأتي وفق رؤية وطنية، ورؤية الإطار هي من تحسم الأمور".

وأكد الزركوشي أنه "من غير المقبول أن تتدخل أي دولة في شؤون العراق لتحدد شخصية أو أخرى، فالعراق بلد مستقل وذو سيادة، والقوة السياسية العراقية هي من تحدد بوصلة وهوية رئيس الوزراء القادم وطبيعة علاقاته الخارجية وتعاملاته الداخلية، والمالكي هو من سيحدد خياره النهائي، ونحن واثقون بأن هذا الخيار سيكون وطنيًا في كل الأحوال".

وتأتي تصريحات ائتلاف دولة القانون في ظل استمرار الجدل السياسي بشأن مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء نوري المالكي بعد تغريدة ترامب التي دعا فيها الى ابعاد المالكي عن سدة الحكم في العراق وعدم خوض تجاربه الماضية، وسط تداول تكهنات إعلامية عن إمكانية تغيير المرشح نتيجة مواقف وضغوط خارجية.

ويؤكد الإطار التنسيقي في أكثر من مناسبة تمسكه بخياراته المعلنة، مشدداً على أن حسم منصب رئاسة الوزراء يتم وفق التفاهمات الداخلية والتوازنات الدستورية بين القوى السياسية.