نظم العشرات من منتسبي وموظفي شركة أنتون أويل الصينية العاملة في حقل مجنون النفطي بمحافظة البصرة، إضراباً عن العمل، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية لمدة شهرين متتاليين.

جرى الاعتصام أمام البوابة الرئيسية للحقل النفطي اليوم الأحد (22 شباط 2026)، مما أدى إلى عرقلة دخول وخروج الآليات الفنية والكوادر الإدارية.

ويطالب المعتصمون بصرف الرواتب المتأخرة فوراً، ويوجهون انتقادات لإدارة الشركة بسبب ما وصفوه بـ"المماطلة" في دفع المستحقات رغم استمرار عمليات الإنتاج.

المعتصمون حذروا من تحويل الاعتصام إلى إضراب مفتوح يشمل كافة المفاصل التشغيلية في حال لم تتدخل وزارة النفط أو إدارة الحقل لحل الأزمة مع الشركة الصينية المشغلة.

في الأثناء أصدرت إدارة الحقل توضيحات اليوم أشارت فيها إلى أن الأزمة ترتبط بتعقيدات عقدية وتمويلية، وأن هناك مراجعة جارية لعقود الخدمة، مثل عقد شركة KBR وأنتون أويل، بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بتعديل آليات إدارة العمليات البترولية في الحقل.

إلى ذلك وجه وزير النفط، حيان عبد الغني، بمتابعة ملف تأخر الرواتب في الشركات الأجنبية والمشتركة، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بتضرر الحقوق المالية للكوادر المحلية.

فيما شددت الوزارة في بيان مقتضب على أن الحقل مستمر بالعمل بحدوده الدنيا (حوالي 450 ألف برميل يومياً)، وأن الإضراب لم يؤثر حتى الآن على الصادرات النفطية، مع السعي لحل الأزمة خلال الساعات الـ 48 القادمة.

لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة دخلت على الخط، حيث عقدت رئيسة اللجنة، إيمان المالكي، اجتماعاً لمناقشة وضع العمالة المحلية في شركة، أنتون أويل، وشركات أخرى، مطالبةً الوزارة بالضغط على الشركات الأجنبية للالتزام ببنود عقود الخدمة فيما يخص حقوق الموظفين.

كما أكدت مصادر من داخل "نفط البصرة" أن هناك مساعٍ قانونية جارية لاستحصال استثناءات مالية تتيح صرف مبالغ عاجلة للشركات المشغلة لتسديد رواتب العمالة المحلية.