كشفت تقارير صحفية، عن توصل الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى تفاهم كامل مع أنقرة لإغلاق مخيم مخمور نهائياً، وعودة نحو 16 ألف مواطن تركي يقيمون فيه، وذلك عقب إقرار البرلمان التركي "قانون الإطار" الخاص بعملية السلام.

وذكرت صحيفة "نَفَس" التركية، أن إقرار القانون الجديد في البرلمان التركي يُعد خطوة حاسمة تمهد الطريق لبدء عملية إخلاء مخيم مخمور ومعالجة ملف أعضاء حزب العمال الكردستاني، مشيرة إلى أن القانون يشمل قاطني المخيم، فضلاً عن عناصر التنظيم في المناطق الجبلية والجناح الأوروبي.

وأضافت الصحيفة أنه تم رفع تقرير مفصل إلى رئاسة الجمهورية والوزارات المعنية في تركيا، يحدد خارطة طريق واضحة لعودة المدنيين وإعادة إدماجهم، إلى جانب إعادة المواطنين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.

وفيما يتعلق بـ 2,000 عضو ينتمون لحزب العمال الكردستاني يقيمون داخل المخيم، أوضحت التقارير أن الجهات المختصة ستجري تحقيقات وفحوصات أمنية دقيقة بحقهم، حيث سيتم البت في ملفات الراغبين بالعودة والاستفادة من أحكام القانون الجديد عقب انتهاء التدقيق، بغية إغلاق ملف الوجود المسلح والمخيم بشكل نهائي.